زار وفد من منظمة الصحة العالمية، مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمدينة الرياض، وذلك لاطلاع على جهود الهيئة في القطاع الصحي، وما تقدمه من خدمات للممارسين الصحيين.

والتقى الوفد خلال الزيارة، الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان وقيادات الهيئة، كما استمع الوفد إلى أدوار الهيئة وما تمثله من أهمية للمنظومة الصحية، ودورها في برنامج التحول الصحي في المملكة.

وناقش اللقاء تجربة الهيئة في برامج الدراسات العليا "شهادة البورد السعودي"، وبرامج التدريب الصحية، وتخطيط القوى العاملة الصحية، وبرامج الأكاديمية الصحية والتصنيف المهني، إلى جانب ما تقدمه أكاديمية القيادة الصحية من برامج لتأهيل القيادات في المجال الصحي.

واطلع الوفد على مركز اختبارات الهيئة الرئيسي، ومعايير جودة الإجراءات الاحترازية في الاختبارات، التي تضمن الحد الأدنى من الممارسة المهنية الآمنة في قطاع الرعاية الصحية.

وأعرب الوفد عن شكره للهيئة على ما تقدمه من جهود وتعاون وما شاهدته من إنجازات وقدرات تقنية تسهم في تحسين الرعاية الصحية، مبينًا أهمية تجربة الهيئة على المستوى المحلي والدولي في المجال الصحي.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية الهيئة السعودية للتخصصات

إقرأ أيضاً:

"العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة

التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.

حضر اللقاء من الوزارة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.

اللائحة 75 لسنة 2024

ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.

وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات ، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.

القانون 14 لسنة 2014

وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.

وأكد د. حسام عبدالغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي  من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة  الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.

المبادرات الرئاسية

وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.

إدارة للعلوم الصحية

وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د. محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث  إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.

وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.

وأكد د. محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.

وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: المنظومة الصحية في لبنان لا تزال منهكة بسبب تصاعد العنف
  • بحث تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية
  • الصحة العالمية تحذر من تأثر النظام الصحي اللبناني بعد هجمات الاحتلال
  • منظمة الصحة العالمية تُحذّر من انتشار الأمراض بين النازحين في لبنان
  • "العلوم الصحي" تعلن الموافقة على بدء إجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
  • «هيئة الدواء» : شراكة استراتيجية مع«الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية
  • هيئة الدواء: شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز الرقابة على الأدوية
  • شراكة استراتيجية مع الصحة العالمية لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية في مصر
  • في اليوم العالمي للقلب.. «الصحة العالمية» تطلق حملة «استخدم قلبك من أجل العمل»
  • هيئة التخصصات الصحية تعقد لقاء المجالس المهنية وتناقش دورها الجديد