تعزيز العمل المشترك بين دول التعاون للنهوض بواقع حقوق الإنسان

الحوسني: الملتقى يعزز الوعي ويدعم الجهود بين دول المجلس

محمد السويدي: أعمال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة عملية تكميلية ومتكاملة

محمد النسور: ضرورة استكمال إنشاء مؤسسات حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية

أكد الملتقى الخليجي لمؤسسات حقوق الإنسان الذي عقد اليوم الثلاثاء بمسقط على أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطرق الملتقى الذي أقيم برعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بفندق كراون بلازا ـ مسقط مجموعة من الجلسات والمناقشات المستفيضة والتجارب للنهوض بواقع حقوق الإنسان لمختلف فئات المجتمع، ورصد ودراسة ومعالجة أي تجاوزات، ومتابعة الإجراءات اللازمة، بما فيها التسوية أو الإحالة إلى الجهات المختصة لإزالة آثارها، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة واسعة من لجان حقوق الإنسان الخليجية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقال المكرم الشيخ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان: إن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الملتقى هو تعزيز التعاون وتأكيد العمل بالأهداف المشتركة بين مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجية، والأمانة العامة لدول المجلس، وذلك لكل ما يخدم حقوق الإنسان ويعمل على تطوير الآليات والوسائل اللازمة لتحقيقها، مؤكدا الحرص والعمل على الامتثال بأهداف الأمم المتحدة ومبادئ باريس والمواثيق والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال ما تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الخليجية، والأمانة العامة لدول المجلس من جهود متواصلة لتعزيز كافة العناصر والسبل للتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية.

تعزز الوعي

وأكد سعادته على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات التي تجمع المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان، والتي تثري المعرفة وتعزز الوعي وتدعم الجهود من أجل تحقيق تلك المبادئ والأهداف والأسس المهمة، مشيرا إلى ضرورة عقد هذا الملتقى كل سنة أو سنتين بالتناوب بين المؤسسات الخليجية.

وصاحب الملتقى عقد الجلسة الأولى من المناقشات، تضمنت استعراضا عاما حول مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرضت فيها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة جهودها منذ إنشائها، والتي أنشئت عام 2021 كمؤسسة مستقلة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة السفير محمد بن راشد السويدي مستشار حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: تعد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جزءا مهمّا من النظام العالمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظر في وفاء الدولة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم المشورة للدولة، ودورها الفاعل في توعية وتثقيف المجتمع.

عملية متكاملة

وأوضح سعادته أن أعمال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة عملية تكميلية ومتكاملة يعزز كل جانب منها الآخر، وتؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا رئيسيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، عبر إسهامها في موائمة التشريعات والسياسات، وتذليل التحديات ورفع وبناء القدرات، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق تلك الأهداف، وأن تعمل على تفعيل الأهداف عبر دمجها في الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، وإيجاد برامج وأنشطة زمنية لتنفيذها ومتابعتها.

وأضاف: كما أدعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول الخليج العربية للنظر عن قرب إلى المخاوف المستقبلية التي تؤثر على حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الخصوصية والحقوق الرقمية، مؤكدا على ضرورة إيجاد القوانين والتشريعات والاتفاقيات المناسبة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني لتحقيق التوازن المناسب بين حماية الحقوق من جهة والتقدم التكنولوجي والابتكار من جهة أخرى.

مشيرا إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى ضرورة تمتعها بالاستقلالية والحيادية، والقدرة على القيام بمهامها بشكل فاعل، إلى جانب بناء علاقات مع المنظمات الدولية الحكومية والأهلية، من أجل تحقيق أفضل النتائج الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

تطورات إيجابية

وقال سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان: يتزامن انعقاد الملتقى مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحا التطورات الإيجابية في مجال وضع استراتيجية مشتركة لحقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي واستكمال إنشاء مؤسسات حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية والمتعارف عليها بمبادئ باريس، الأمر الذي يعد تنفيذا عمليا لهدف رئيسي من أهداف التنمية المستدامة وهو الهدف 16، ويدعو الدول إلى إنشاء مؤسسات مستقلة وقوية تخدم دولة القانون وتصون حقوق المواطنين.

معبرا عن أمله بتتويج جهود الشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والمفوضية خلال الأسابيع المقبلة، حيث جاءت فكرة إبرام مذكرة التعاون الفني من قبل مجلس التعاون ليدل على الاهتمام بالالتزام بقيم حقوق الإنسان والسعي لتعزيز وحماية حقوق المواطنين والمقيمين.

وأضاف النسور: تتولى المفوضية السامية وظيفة الأمانة العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية للاعتماد، وبدعم من المفوضية أُنشأت العديد من المؤسسات الوطنية، واعتمدت بعض المؤسسات، ولم يعتمد البعض الآخر، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا ما يقارب 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، اعتُمِد 88 منها على أنها ممتثلة تماما لمبادئ باريس.

أدوار حاسمة

من جهته قال سعادة المستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق): إن سلطنة عمان أودعت صك الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان هذا العام، وبذلك أصبح عدد الدول العربية الأطراف فيه (۱۸) دولة الأمر الذي يُشير إلى توافق متزايد لأهمية هذا الميثاق في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الالتزامات المترتبة على الانضمام تتوافق مع نهج الحكومات في حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والعمل على إنشاء بيئة ملائمة لممارسات حقوق الإنسان.

وأكد المري على أن حقوق الإنسان شأن يعني الجميع وعليه فإن حماية هذه الحقوق لا يُمثل وظيفة حصرية للسلطات الرسمية القضائية والتشريعية والتنفيذية، بل ثمة عناصر أخرى من قبيل الهيئات المستقلة كالمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية سيكون لها أدوار حاسمة في أحيان كثيرة، موضحا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور مهم في حماية حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوعي العام بحقوق الإنسان ورصد وتقييم وضع حقوق الإنسان في البلاد، إضافة إلى استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وتقديم المشورة والمساعدة إلى الحكومة في مجال حقوق الإنسان.

وناقشت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين اختصاصاتها وصلاحياتها، حيث أُنشأت في عام 2009، وتهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتشارك في كافة فعاليات هذا المجال، بالإضافة إلى حضور اجتماعات هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة.

كما استعرضت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية مجالات عملها، وتأسست في عام 2005 وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

وتسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى متابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر.

وشارك الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت أهدافه وخططه، حيث يقوم بتلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها، وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها، وإرشاد مقدمي الشكوى إلى الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع، ومساعدتهم في تسويتها وحلها.

وتضمنت الجلسة الثانية عرض استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصاحب الملتقى عرض فيلم عن حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: لجريدة عمان