بنك القاهرة يعلن تدشين وحدته المركزية للتحكم والمتابعة لكل فروعه بأنحاء الجمهورية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن بنك القاهرة عن تدشين أحدث وحداته المركزية المتخصصة في مجال التحكم والمتابعة الأمنية للوقوف على سير العمل بالفروع والتعامل مع أي حالات طوارئ قد تطرأ خلال سير العمل، وكذلك تقديم المساعدة لكافة القطاعات لتحقيق النتائج المستهدفة أو التدخل لضمان مستوي الخدمة المقدم لعملاء البنك خلال لحظات الذروة.
شهدت فعاليات الافتتاح حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة و اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن، ولفيف من قيادات البنك وبعض من مديري الأمن بالقطاع المصرفي وعدد من ممثلي الشركات والمصنعين، وقد قامت أحدى الجهات السيادية بالمهام الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدة بالكامل.
وخلال فعاليات الافتتاح، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن الوحدة المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التحكم والمتابعة تعد نتاجاً للتخطيط المتواصل من القطاع الهندسي بما يتوافق مع تطبيق أحدث معايير التكنولوجيا الأمنية وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن افتتاح الوحدة يأتي في إطار تطبيق المحددات الملزمة في وثيقة السياسات الأمنية للبنك المركزي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك القاهرة محافظ البنك المركزى القطاع المصرفي الشركات
إقرأ أيضاً:
ننشر التوقعات حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
يجتمع اليوم الخميس البنك المركزي المصري، برئاسة محافظه حسن عبد الله، لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك وسط حالة من الترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية والمصرفية خلال الساعات المقبلة.
من المتعارف عليه، أن اجتماع اليوم الخميس، هو اللقاء الثاني الخاص بسعر الفائدة والمحدد هذا العام بإجمالي 8 اجتماعات دورية.
قرار البنك المركزي
يعول عدد كبير من المتابعين والمحللين، لجوء البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بمعدلات لا تقل عن 1% وربما تجاوز حاجز ال 2%، لكسر جمود التضخم بعد أكثر من 7 اجتماعات سابقة تم خلالها الإبقاء علي الفائدة دون تغيير كان آخرها في أول اجتماع أجراها البنك في 20 فبراير الماضي.
لماذا التخفيض؟
توجهات البنك المركزي المصري نحو التخفيض ليست وليدة الصدفة ولكنها جاءت بعد مجموعة من الإجراءات من بينها خفض معدلات التضخم السنوي بنهاية مارس الماضي لتصل إلي 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجلا 10%.
وصعدت ارصدة الاحتياطي النقدي إلي 47.76 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة تقترب من 365 مليون دولار علي أساس شهري.
وصحب معدلات نمو الاحتياطي ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج باعتبارها أحد مكونات الاحتياطي النقدي في البلاد؛ إلي 20 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتي فبراير 2025، بزيادة تبلغ 9 مليارات دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق .
وخلال الأيام القلائل أعلن الجهاز المصرفي التوجه نحو خفض سعر الفائدة علي بعد المنتجات الإدخارية أبرزها شهادات الادخار مقدار يتراوح 2% قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية وهو ما يشير بالتوجه نحو التخفيض ..
تاثيرات تخفيض الفائدة.
مما لا شك فيه أن إجراء البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة للمرة الأولي منذ قرابة أقل من عام، من شأنه التأكيد علي ثقة الاقتصاد المصري في سلسلة الإصلاحات التي قام باجراؤها من 16 مارس 2024 ، خصوصا بعد إجراء تقييمات الجدارة الائتمانية الصادرة من وكالتي فيتش وموديز قبل اسبوع والتي تتضمن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد القومي.
مع انتهاء البنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم الثاني سوف يتبقي إجراء لقاؤه الثالث في 22 من مايو 2025، ثم استكمال لجنة السياسات النقدية اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام.
وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
يشار إلي أن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول في 20 فبراير الماضي قد أبقت علي سعر الفائدة دون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.