أبو المكارم : فرص متنوعة لتواجد المنتجات المصرية بالسوق السعودي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تفقد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، الجناح المصري والشركات المشاركة في معرض السعودية للبنية التحتية (Saudi Infra Structure) والمقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 11 وحتى 13 من سبتمبر الجاري، ورافقه في الجولة محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس وناريمان فتحي مدير المعارض بالمجلس وعمرو عادل نائب القنصل التجاري المصري عن التمثيل التجاري.
وشملت الجولة الشركات المصرية المشاركة وعددها 12 شركة أبدت إعجابها بالمعرض والسوق السعودي فكان من بينها عدد من الشركات التي استكشفت السوق السعودي للمرة الأولى من خلال مشاركتها بالمعرض.
بحث أبو المكارم والفريق التنفيذي للمجلس في حضور نائب القنصل التجاري مع الشركات المشاركة فرص تواجد منتجاتها في السوق السعودية وضرورة اختراق هذا السوق لأهميته كسوق جديد لمنتجاتها وخاصة تلك الشركات التي لم يسبق لها التعاون مع هذا السوق.
عرضت الشركات المشاركة مجموعة من المقترحات والافكار الإيجابية لدعم تواجدها واختراق السوق السعودي وذلك من خلال إثبات جودة المنتج المصري وخاصة في المشاريع الاستثمارية الجديدة التي أسفر الحديث عنها من خلال المعرض.
وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إقامة معارض مثل هذا المعرض تعد دراسة ميدانية عن السوق يتعرف عليها العارض بنفسه ويختبر منها أهمية هذا السوق، مشيرا إلى إعداد المجلس لدراسة تفصيلية قبل المعرض تؤكد أهمية هذا السوق وضرورة التواجد به وتم تعميمها بين الشركات المشاركة لمعرفة نوعية العملاء والقوة الشرائية للسوق السعودي.
وأكد أنه من خلال تلك الدراسة والحضور الفعلي للمعرض تستطيع كل شركة أن تقرر استمرارها في السوق من عدمه وهو ما اتضح فعليا من طلب عدد من الشركات مد فترة تواجدها الى ما بعد المعرض لاستكمال أعمالها.
أكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة علي ضرورة الدراسة الجيدة للسوق والشريحة التي تستطيع الشركات المنافسة من خلالها ومطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة موضحا انه من أجل ذلك تعاون المجلس مع التمثيل التجاري بالمملكة العربية السعودية في الاعداد للقاءات ثنائية للشركات الراغبة في مد الإقامة لدراسة السوق والالتقاء بالعملاء المحتملين لهم في المملكة خاصة أن بعض الشركات تحتاج للقاء الشركات السعودية وكذلك الجهات والهيئات التي من شأنها اعتماد المنتجات المصرية.
أضاف مجيد أن الهدف الرئيس والأساسي من مشاركة المجلس في المعرض بالجناح المصري هو مساعدة الشركات للتصدير للسوق السعودي والتعرف على أبرز الشركاء التجاريين والتواصل مع قنوات التوزيع المختلفة كموزعين ووكلاء ومستوردين وأن يكون ذلك اكتشافا للسوق الذي يتميز بالقوة الشرائية العالية والتوسع المستمر.
يذكر أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية بلغت حوالي 240 مليون دولار محققة معدل نمو قدره 18% مقارنة بالعام السابق ومن أهم القطاعات التي حققت معدل نمو الأحبار والدهانات والتي حققت معدل نمو قدره 26 % ويليها المنتجات الورقية محققة معدل نمو 18% وقطاع الأسمدة 163 % والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110 % والزجاج والعبوات الطبية بمعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.
وتعد المملكه العربية السعودية ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية، كما أنه أيضا من العوامل المساعدة وجود أكبر جالية مصرية تصل إلى حوالي 2.5 مليون مواطن ما يمثل أداة تسويقية بالغة الأهمية حيث أنه يعطي دفعة للمنتج المصري بالمملكة وشريك تجاري رئيسي لمصر فضلا عن البعد الثقافي والجغرافي والتاريخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض السعودية للبنية التحتية الکیماویة والأسمدة الشرکات المشارکة العربیة السعودیة السوق السعودی أبو المکارم هذا السوق معدل نمو من خلال
إقرأ أيضاً:
250 شركة برتغالية تقترب من الدخول إلى السوق السعودية
خاص
تعمل أكثر من 250 شركة برتغالية على الدخول السوق السعودية، بعد مشاركتها في برنامج تدريبي خاص لتأهيلها، حيث يأتي ذلك ضمن مبادرة نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية للمملكة.
وقدم البرنامج خبراء ماليون وقانونيون سعوديون، عبر ورش عمل مكثفة نظمها مجلس الأعمال السعودي البرتغالي في اتحاد الغرف السعودية، بالعاصمة لشبونة بحضور وزير البنية التحتية والإسكان بالبرتغال لوزير بيتو.
وكان وزير الاستثمار خالد الفالح، قد أوضح خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” أكتوبر الماضي، إن عدد الشركات التي لديها مقرات إقليمية في السعودية وصل إلى 540 شركة، بزيادة عن العدد الذي كان مستهدفا في 2030 وهو 500، مبينا أن بعضها شركات كبرى متعددة الجنسيات.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي البرتغالي الوليد البلطان، أن الجهات المختصة بالمملكة وفرت البنية التحتية اللازمة للمجلس الذي عمل على تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين البرتغاليين من خلال اتفاقيات تسهل لهم الدخول للسوق السعودي.
وتضمنت الورشة الأولى تعريفا ببرامج الفوائد والحوافز الحكومية بالمملكة، والامتيازات الخاصة بنظام الإقامة المميزة للمستثمرين الأجانب، والحوافز والضمانات المقدمة للمشاريع المرخصة، وشروط منح ترخيص الاستثمار الأجنبي، فيما استعرضت الثانية الخدمات البنكية للشركات البرتغالية التي تنقل مقراتها للمملكة، ويشمل ذلك تسهيل فتح الحسابات، والمصرفية الرقمية، والحلول التمويلية، والمدفوعات، والتحويلات الدولية، وخدمات الاستثمار، وصرف العملات، وإدارة النقد والضمانات والاعتمادات البنكية.