رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظة الإسماعيلية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسماعيلية عرضاَ حول موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف 4 قرى بمركز ومدينة القنطرة شرق، بحجم مشروعات يصل إلى 136 مشروعا، بقيمة إجمالية تقدر 1.056 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 107 مشروعات، وجار استكمال تنفيذ باقي المشروعات، منوها في هذا الصدد إلى أن المحافظة حققت المركز الثاني على مستوى محافظات الجمهورية، وسجلت نسب تنفيذ للمشروعات أعلي من المستهدف خلال الفترات المحددة.
وسرد اللواء شريف فهمي بشارة، موقف المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في قطاعات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والطرق، والإسعاف، إلى جانب موقف المجمعات الحكومية والزراعية، وغير ذلك من المشروعات التي يتم من خلالها إقامة ورفع كفاءة المنشآت الخاصة بتلك القطاعات، لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة من خلالها.
وتطرق اللواء شريف فهمي بشارة، إلى موقف الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية للعام المالي 2022/2023، موضحا أنه تم تنفيذ ما تضمنته من مشروعات في القطاعات بنسبة 100%.
واستعرض المحافظ المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها في عدد من القطاعات، منها قطاع الطرق والنقل، الذي شهد تنفيذ العديد من الأعمال والمشروعات لربط التجمعات السكنية بمحاور المشروع القومي للطرق، وربط القري والتوابع بعواصم المراكز وربط الجميع بعاصمة المحافظة، هذا إلى جانب تطوير المحاور المرورية الرئيسية، واستحداث محاور مرورية جديدة، وتطوير الطرق الخاصة بالمناطق ذات البعد الاستثماري.
كما عرض المحافظ موقف المشروعات القومية المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، وكذا ما يتعلق بتطوير الأسواق والورش الحرفية.
وتناول المحافظ عمليات التطوير الجارية بالمنطقة الحرة بالمحافظة، وما شهدته على مدار السنوات القليلة الماضية من نمو في حجم المشروعات المقامة بها، كما تطرق لموقف الأنشطة المتنوعة المتواجدة داخل المناطق الصناعية على أرض المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية موقف المشروعات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.