قيادي بارز في المليشيا لمشائخ خولان: إذا رأيتمونا نتوقف عن أي حوار فحفّوا وجوهنا بالتراب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دعا القيادي البارز في المليشيا وعضو مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، مشائخ و وجهاء خولان لحفوا وجوه جماعته بالتراب.
وزعم الحوثي لدى لقائه مشائخ من مديرية خولان، محافظة صنعاء، قائلا: "إذا رأيتمونا نقف أو نتوقف عن أي حوار من أجل مصلحة شخصية فحفّوا وجوهنا بالتراب".
وأضاف : "نتحرك من أجل أهداف عامة، و سلام عادل ومشرَّف، أهداف للجميع وليست أهدافا جهوية أو حزبية أو مناطقية أو شخصية"؛ حد زعمه.
وتابع: نقول لهؤلاء الذي هم ضابحين وبعضهم قدهم معلمين في السياسة ـ احنا عاد احنا متعلمين ـ ما قده وقت في المنافسة من ذلحين عاد المراحل طوال، عاد احنا باندخل في حروب، وعاد الأمور ما قده وقت إن احنا ذلحينه نتنافس على القُمرَة عادها ذلحين وقت الرقاب ما قدها وقت الركاب، فليفهم الجميع سواءً في الداخل أو في الخارج، سواءً المنتظرين على الأرصفة أو الموجودين في داخلنا أو خارجنا، ما قده وقت، اليوم هو وقت الدفاع، وما قده وقت المداحسة وعاد احنا في حرب؛ حد زعمه، في إشارة إلى الاصوات المطالبة بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ 7 سنوات في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وهو مايثير جنونها.
وأدعى قائلا:" عدونا (الافتراضي) بالأمس لديه صفقات من السويد وأستراليا للأسلحة، واحنا يشتوا يدخلونا في المزاحمة، ويش نتزاحم عليه؟ ما به ما نتزاحم عليه"؛ في إشارة إلى حديث رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، صادق أبو رأس، وعدد من أعضاء مجلس النواب والاكاديميين والمعلمين والنشطاء، المطالبين، سلطات المليشيا بصرف المرتبات بانتظام، ما لم فإن ثورة شعبية وشيكة ستقتلعها مهما لعبت على حبل الأكاذيب والوقت.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية