"أوبك" تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، دون تغيير خلال العام الجاري.
وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط، في تقريرها الشهري أن نمو الطلب على النفط، خلال العام الجاري، بقي دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يوميًّا، وذلك بعد مراجعة البيانات الواردة عن الولايات المتحدة، والصين، وغيرها من الدول.
وأبقت أيضًا «أوبك»، على توقعات الطلب بشأن الخام، خلال العام المقبل، عند 2.
وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط، تراجع الطلب على النفط المنتج لدى دول المجموعة بواقع 100 ألف برميل يوميًّا، ليصل إلى 29.2 مليون برميل.
في سياق آخر، ذكر تقرير أن إنتاج أعضاء المجموعة من النفط، ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 113 ألف برميل يوميًّا، ليصل إلى 27.45 مليون برميل يوميًّا.
ورفعت «أوبك» في توقعاتها لنمو المعروض من خارج المنظمة خلال العام الجاري بشكل طفيف، ليصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًّا، فيما ظلت توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير في التقرير الشهري للمنظمة، لتظل عند 2.7 %، و2.6 % خلال 2023 و2024 على التوالي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النفط أوبك تقرير أوبك مجموعة النفط ملیون برمیل یومی خلال العام على النفط دون تغییر
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء