بعد لقائه نقيب المحامين.. النائب العام يقرر الإفراج عن أسامة إبراهيم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارًا بالإفراج عن أسامة إبراهيم المحامي بأسوان، جاء هذا القرار بعد اللقاء الذي جمع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، مع النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في حضور النقيب حمادة كرورة، نقيب أسوان، وعبد المجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، والذي جرى خلاله تقديم طلب الإفراج عن المحامي.
ومن جانبه وجه النقيب عبدالحليم علام، صادق الشكر إلى المستشار النائب العام حمادة الصاوي، على سرعة الاستجابة لمطلب النقابة بالإفراج عن الزميل، بعد التحقق والتيقن من سلامة موقفه القانوني، وانتفاء أي مبرر لحبس الزميل احتياطيًا، مثمنًا ومقدرًا موقف سيادته المعزز لدولة القانون.
وثمن نقيب المحامين جهوده في تطوير النيابة العامة خلال فترة ولايته التي تنتهي في سبتمبر الجاري، متمنيًا له التوفيق.
ووجه عبدالحليم علام، عظيم الشكر والامتنان لجميع الزميلات والزملاء المحامين، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة اسوان الفرعية، ومجلسها خاصة والجمعية العمومية للمحامين عامة، الذين تحلوا بضبط النفس والترابط والتكاتف والوقوف خلف زميلهم، وخلف نقابتهم العامة ومجلسها، ودعم الجهود المبذولة للإفراج عن الزميل دون أي تجاوز أو تصعيد.
وأكد نقيب المحامين، حرصه الشديد في إعادة بناء العلاقة المتوازنة، والاحترام المتبادل بين نقابة المحامين، وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك لاحتواء كافة المشكلات التي تواجه المحامين، وهو ما يجد استجابة رائعة ومقدرة ومشكورة من كافة الأجهزة والمؤسسات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب المحامین النائب العام
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية