«أمهات مصر» و«نبني بلدنا بتعليم ولادنا»: سناتر الدروس الخصوصية مغالاة واستغلال لأولياء الأمور
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استنكرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، قيام سناتر الدروس الخصوصية بفرض رسوم على الطلاب تحت مسمي «قيمة اشتراك السنتر».
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن سناتر الدروس الخصوصية خاصة لطلاب الثانوية العامة تقوم بفرض مبالغ علي الطلاب تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه وأكثر، حسب قيمة كل سنتر، عند قيام الطلاب بالحصول علي الدروس تدفع لأول مره فقط بالتيرم الواحد، وهذا بخلاف قيمة حصة الدرس.
وأوضحت عبير أن هذه المبالغ غير مقبولة وتعتبر زيادة غير مبررة، والطبيعي أن يدفع هذه المبالغ المعلم الذي يقوم بتدريس المادة لأنه المستفيد الأول وعليه دفعها وليس الطلاب، مؤكده على ضرورة فرض رقابة على هذه السناتر لرفع العبء عن أولياء الأمور، واستطردت: "لو الطالب مدفعش قيمة اشتراك السنتر، يتم منعه من الدخول حتي ولو كان قد دفع قيمة اشتراك الحصة، وهذا تهريج، بخلاف المغالاة في ثمن الحصص واختلاف أسعارها".
معاناه أولياء الأمور والطلاب مع سناتر الدروس الخصوصيةومن جانبها، قالت شيماء علي ماهر، مؤسس ائتلاف «نبني بلدنا بتعليم ولادنا»، أنه منذ سنوات يصرخ أولياء الأمور من استغلال سناتر الدروس الخصوصية لأولياء الأمور و الطلاب والملاحظ هذا العام المغالاة والاستغلال المبالغ فيه بل ظهور بعض الأشياء الملفتة للنظر التي تستحق التحقيق فيها.
وتابعت: تبدأ المعاناة من حجز السنتر من شهر يونيو ودفع إجباري لحصص مستقبلية لحجز مكان فقط لمدرسين يتم الترويج والإعلان عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير على الطلاب بأن النجاح والتفوق على أيديهم، والاعلانات والترويج وتصوير المعلم تماما مثل نجوم السينما.
وواصلت: القاعات تخطت الـ 600 طالب كل مجموعة طلاب يشاهدون المعلم من خلال شاشه lcd لعدم التمكن من رؤية المعلم الذي يقف في آخر القاعة، ويدخل المعلم بعشرات المساعدين معه للسيطرة على الحشود الكبيرة في القاعة.
وتابعت: فمنذ بدء تلك السناتر أصبحت قوة ترى أنها لا أحد يستطيع الوقوف أمامها بل أصبحت تمارس كل الضغوط والمخالفات التي لا حصر لها، ومنها استيعاب أضعاف حجم القاعة، ويتم التحكم في بعض الطلاب بعد دفع مصاريف الحصة من شهور يذهب ليأخذ حصته يفاجأ بأنه تم تحويلهم اون لاين بسبب عدم استيعاب القاعة، ناهيك عن سوء معاملة الطلاب وأولياء الأمور، فأصبح ولي الأمر والطالب يقف أمامهم عاجزا لا حيلة له ولا بديل، والوضع أصبح فوق احتمال ولي الأمر والطلاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدروس الخصوصية سناتر الدروس الخصوصية أمهات مصر نبني بلدنا بتعليم ولادنا أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
حيث شملت قائمة الإتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وقد باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية