رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات في محافظة الغربية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في محافظة الغربية، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الغربية عرضا حول أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، والتي تخدم 8 مدن، و4 أحياء، و69 قرية أم، و321 قرية تابعة، و1155 عزبة، وذلك في قطاعات: التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والثقافة والفنون، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف والكنائس، والبنية التحتية، والتوعية والتدريب.
كما أشار المحافظ، في هذا الإطار، إلى أن هناك عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لصالح مواطني الغربية، وتضم مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى المجمع الطبي النموذجي، وإنشاء مستشفى طنطا النموذجي، وإنشاء مستشفى السنطة المركزي، وتطوير وتوسعة مداخل المدن، بالإضافة إلى مواصلة العمل على الانتهاء من إنشاء كورنيش ومحور مروري مثل كورنيش بحر شبين بالمحلة الكبرى، وكورنيش على ترعة الساحل بسمنود، بجانب تطوير كورنيش كفر الزيات.
كما تشمل المشروعات إنشاء طريق دائري حول مدينة المحلة لربط طريق طنطا المحلة بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج الجديدة، ومنها إلى طريق المحلة سمنود ويشمل إنشاء كوبري علوي من طريق طنطا المحلة بعد مزلقان العلو إلى طريق ترابي بطول 840 م إلى طريق ترابي موازي لبحر شبين حتى مسجد السيدة رقية بطول1560م، كما أنه جار إعادة تأهيل الطريق من مسجد السيدة رقية إلى المجمع الصناعي إلى طريق المحلة سمنود بطول 6 كم، فضلا عن إعادة تأهيل طريق المحلة سمنود.
وفي الوقت نفسه، تحدث الدكتور طارق رحمي عن مشروعات توسعة كباري مداخل طنطا، وتشمل توسعة كوبري قحافة - طنطا، وتوسعة كوبري سكة المحلة - طنطا، بجانب إنشاء كباري بسلالم كهربائية للمشاة بمدينتي طنطا والمحلة.
وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان، فأوضح محافظ الغربية أنه جار تطوير مناطق ذات خطورة، وتشمل ترميم 3 عمارات بأبوشاهين بالمحلة، وتطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي بمدينة طنطا، فضلا عن إقامة مدينة المحلة الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وتطوير منطقة تل الحدادين العشوائية، عن طريق إنشاء 314 وحدة سكنية بديل للعشوائيا من خلال صندوق التنمية الحضرية.
وحول منظومة النظافة بمحافظة الغربية، أشار الدكتور طارق رحمي إلى أنه جار تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدفرة - طنطا، بالإضافة إلى ما تم إنجازه بشأن تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحلة.
ولفت المحافظ أيضا إلى أنه جار إنشاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب المشروعات الصناعية الكبيرة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وتشمل تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة، وكذا المنطقة اللوجستية في المحلة، فضلا عن مشروعات استثمارية على الأراضي غير المستغلة بالمحافظة وتشمل إنشاء مجمع مطاعم ومحطة تموين وخدمات للسيارات بارض البوريفاج بطنطا، وإنشاء مجمع مطاعم ومحطة تموين وخدمات للسيارات بارض المرور بشارع الجلاء بطنطا
وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة وتشمل مركز زفتى الذي يضم 9 وحدات محلية تخدم 54 قرية و88 تابعا، من خلال 876 مشروعا يستفيد منها 599 ألف مواطن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع شرح الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، حيث تم التنويه إلى الانتهاء من تنفيذ 671 مشروعا وجار العمل في تنفيذ 139 مشروعا، ويجري التخطيط للبدء في 66 مشروعا، لافتا إلى أن مشروعات المبادرة تضم 140 مشروعا للصرف الصحي، و129 مشروعا لمياه الشرب، بجانب 100 مشروع لقطاع الكهرباء، و55 مشروعا للغاز الطبيعي، و54 مشروعا للاتصالات، فضلا عن 83 مشروعا لقطاع التربية والتعليم، و25 مشروعا بقطاع الصحة، وكذا 30 مشروعا لقطاع الشباب والرياضة، و9 مشروعات لمجمعات الخدمات الحكومية، و28 مشروعا للري، ونصيب قطاع التضامن الاجتماعي 11 مشروعا منها، و13 مشروعا للتنمية المحلية.
كما تضم مشروعات المبادرة تنفيذ 6 مشروعات للطرق الرئيسية، و59 مشروعا للطرق الداخلية، وحظي قطاع الإسكان بمشروعين في " سكن كريم"، بينما نصيب قطاع البريد 27 مشروعا.
كما تطرق محافظ الغربية، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن محاور التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لمبادرة "حياة كريمة" بمراكز ومدن زفتى، والمحلة، وكفر الزيات، وبسيون، وقطور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغربية رئيس الوزراء محافظة الغربية الموقف التنفیذی محافظ الغربیة إلى طریق أنه جار فضلا عن
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعتمد مشروعاً لتوفير 17080 وحدة سكنية
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن ريادة دبي كمدينة عالمية هي نتاج رؤى تضع تمكين الفرد والأسرة والمجتمع أولوية لتقديم كافة الفرص والإمكانات لهم، وتوفير الخيارات للكفاءات، والحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم وإنتاج المعرفة، وتهيئة البيئة الحيوية التي تشجع المبادرة الفردية وريادة الأعمال.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بناء المستقبل واستدامة النمو في مجتمع متمكّن نهج نجحت دبي في تحقيقه ومواصلة تطويره برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر تحقيق التعاون والتكامل بين كافة القطاعات، لتبقى دبي الوجهة المثلى للأوائل في طموحاتهم ومعارفهم ومهنهم ومنجزاتهم».
وأضاف سموه: «تماشياً مع سياسة الإسكان الميسّر التي أطلقناها في المجلس.. اعتمدنا اليوم تخصيص أراضٍ لمشاريع الإسكان الميسّر في دبي.. على مساحة 1.46 مليون متر مربع.. لتوفر 17,080 وحدة، نرحب بالأفكار التي تدعم توفير خيارات سكنية متنوعة للجميع، فمجتمعنا متماسك ومزدهر بتنوعه، ودبي مدينة الجميع».
كما أشار سموه إلى مبادرة جديدة تعزز مخرجات التعليم في دبي بالقول: «هويتنا الوطنية فخرنا، ونشدد على أهمية ترسيخ هذه الهوية في المراحل التعليمية الأولى، لذلك اعتمدنا اليوم سياسة تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة بدبي، التي تدعم استراتيجية دبي للتعليم 2033، والتي يشترك لتحقيقها التربويون والمختصون وأولياء الأمور لتمكين الطلاب منذ مراحل مبكرة بهذه المواد الأساسية.. وهذه فرصة لتعزيز قدرات أجيال المستقبل، وتوفير مصادر تعليمية حديثة وأدوات تعليمية عصرية، وتمكين المعلّمين المواطنين في قطاع التعليم».
وقال سمو ولي عهد دبي: «كما اعتمدنا اليوم مشروع المستشار القانوني المستقل.. فالتخصصات القانونية مجال دائم التطور والتوسع محلياً وعالمياً.. ونشجع من يختارونها من مواطنينا كمسارات مهنية.. لتبقى دبي الحاضنة لثقافة ريادة الأعمال.. والسبّاقة دائماً في التطوير والابتكار في أنماط العمل التي تحقق التوازن الأمثل وتعزز جودة حياة الفرد والأسرة والمجتمع».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم (الأربعاء) في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وقد اعتمد المجلس التنفيذي تخصيص أراضٍ لمشاريع الإسكان الميسّر بما يدعم متطلبات التنمية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، ودعم أهداف سياسة الإسكان الميسّر في دبي التي اعتمدها المجلس العام الماضي، والرامية إلى تخطيط وتطوير مجتمعات حيوية وصحية وتعزيز بناء مراكز حضرية تساهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات للسكّان من مختلف مستويات الدخل، وتوفير خيارات متنوعة للسكن المناسب وفق المقاييس والمعايير المعتمدة بما يسهل الوصول إلى مركز المدينة، ويضمن توفر الخدمات اللوجستية، ويدعم مبدأ مدينة العشرين دقيقة.
وتغطي مشاريع الإسكان في المرحلة الأولى مساحة 1.46 مليون متر مربع، وتؤمّن 17,080 وحدة سكنية، وتخدم في هذه المرحلة الأولى من المشروع فئات الكفاءات الماهرة من مختلف الجنسيات، والتي تعمل في قطاعات حيوية واستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات سكن مناسبة بأسعار إيجارية ميسرة، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، وتوفير النماذج السكنية المناسبة، حيث تشمل هذه المرحلة تخصيص حكومة دبي ست أراضٍ موزعة في: معيصم الأولى، الطوار الأولى، القصيص الصناعية 5، ومنطقة الليان 1.
كما يتماشى اعتماد المجلس التنفيذي تخصيص هذه الأراضي لتحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعمل على تسهيل حياة الأسر والأفراد ضمن فئة الكفاءات الماهرة، بالإضافة إلى المساهمة في خفض تكلفة المعيشة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق السعادة للموظفين.
وتتولى اللجنة العليا للتخطيط الحضري الإشراف على المشروع، فيما ينفذه كلٌ من دائرة الأراضي والأملاك، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي، الدفاع المدني-دبي، ومؤسسة دبي العقارية.
واعتمد المجلس التنفيذي أيضاً سياسة تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة بدبي، وذلك لتعزيز المخرجات المعرفية الممكّنة للهوية الوطنية التي تدعم أهداف استراتيجية التعليم في الإمارة للعقد المقبل 2033، وتسهم في تحقيق غاية أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم في جودة التعليم.
وتعزز السياسة الجديدة شمولية استراتيجية التعليم وترسخ ممارسات مبتكرة وفاعلة في تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى قبل الالتحاق بمرحلة التعليم الابتدائي، بما سينعكس إيجاباً على نتائج التحصيل العلمي في هذه المواد الأساسية.
وإلى جانب ضمان تلبية احتياجات الطلاب بكفاءة أعلى من خلال تقييمات شاملة ودقيقة، تعزز السياسة الجديدة التعاون والشراكة وتكامل الأدوار بين المعلم والأسرة في المنزل، بحيث يكون أولياء الأمور والمدرسون والتربويون شركاء في تمكين الطلبة من تحقيق نتاج معرفي أفضل في هذه المواد الأساسية، بما يدعم الحفاظ على الهوية الثقافية المتميزة لمجتمع دبي ودولة الإمارات بكافة الأطياف.
وتتكامل السياسة الجديدة مع حزمة من المبادرات والمشاريع أبرزها: بروتوكول دبي لتعزيز المناهج، وبرنامج استقطاب المعلم الإماراتي وتأهيله. كما تعزز الشراكة مع الجامعات وكليات التربية لتأهيل الكوادر التعليمية، وتوسّع تعلّم اللغة العربية والتربية الإسلامية في مرحلة ما قبل الابتدائي، كما تتضمن برنامج شراكة بين المدارس وأولياء الأمور لتطوير مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية.
كما تسهم السياسة في إثراء مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية بمصادر تعليمية حديثة تنمي مهارات البحث والتفكير النقدي لضمان تعليم أكثر فاعلية، بموازاة دعمها توفير برامج تأهيل تربوي مهني عالية الجودة، ورفع نسب المعلمات والمعلمين من المواطنين لهذه المواد.
وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الإشراف على تحقيق أهداف سياسة تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية بالتنسيق مع المدارس الخاصة في دبي.
إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي مشروع المستشار القانوني المستقل، الذي يمكّن مواطني إمارة دبي المتخصصين في تخصصات قانونية محددة من اختبار فرصة العمل كمستشارين قانونيين مستقلين دون الحاجة إلى فتح مكاتب خاصة بهم، مع إمكانية تقديم استشارات قانونية دون ترافع في القضايا.
وتشمل المرحلة التجريبية اختصاصَي القانون العقاري والأحوال الشخصية، وتوفر الفرص للقانونيين الإماراتيين الأكاديميين أو المتقاعدين أو الراغبين بدوام مرن من مواطني إمارة دبي للعمل بشكل فردي مستقل في اختصاصات محددة.
ويتضمن المشروع تقديم تراخيص مزاولة مهام المستشار القانوني المستقل لمن لديه خبرة عامين أو أكثر في العمل القانوني، وذلك عقب اجتياز المتقدمين لاختبار تقييم وإتمام دورة تأهيلية في التخصصات القانونية المحددة.
ويدعم المشروع فرص تطوير أنماط العمل المرن والابتكار فيه، بما يرسخ موقع دبي كمختبر عالمي لآليات العمل العصرية المتنوعة ويفتح آفاق فرص مهنية واقتصادية جديدة تعزز تميّزها عالمياً في مجال ريادة الأعمال.
وتضطلع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بمهام تنفيذ المشروع، وتقييم نتائج مرحلته التجريبية التي تمتد لفترة عام واحد.