بعد دمج الشركتين.. "ليـڤا" تقدم خدماتها لعملاء "الوطنية للتأمين" و"التأمين الأهلية"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استكملت الوطنية للتأمين على الحياة والعام وشركة التأمين الأهلية، عملية الاندماج في كيان واحد وإطلاق العلامة الجديدة "ليـڤا"، وذلك في خطوة لتتويج رؤية الطرفين الطموحة في بناء شركة تأمين متكاملة ومتعددة المجالات والخدمات التأمينية في المنطقة.
ونتيجة لاندماج العمليات، ستقوم شركة ليـڤا بتقديم خدماتها لجميع حاملي وثائق التأمين الحالية، الصادرة من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وشركة التأمين الأهلية تحت العلامة التجارية الجديدة "ليــڤا للتأمين"، وذلك دون أي تغيير في شروط وأحكام هذه الوثائق، كما أنه من المقرر استكمال عملية الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.
وقالت هناء الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأهلية التي ستصبح "ليــڤا للتأمين": "سعداء بهذا الاندماج لعمليات اثنتين من كبرى شركات التأمين في المنطقة، واللتين تقدمان حاليا خدماتهما عبر كيانٍ واحد هو ليــڤا للتأمين، كما أنه بفضل الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركتان، قمنا بإطلاق الهوية الجديدة لمواصلة مسيرة النجاح والتميز، وتأكيدا لالتزامنا الراسخ في الإسهام بتطوير القطاع ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا للارتقاء بتجربة التأمين لعملائنا وجميع الأطراف المعنيّة من خلال المضي قدمًا في توفير حزمة متكاملة من الحلول التأمينية وخدمة العملاء بكفاءة، ومن خلال تدشين العلامة التجارية الجديدة نتطلع بشغف إلى حقبة جديدة من التميز والابتكار في صناعة التأمين في المنطقة."
وسيؤدي الاندماج بين عمليات وخدمات التأمين الشخصية والتجارية الحالية لشركة "الوطنية للتأمين على الحياة والعام" و"التأمين الأهلية" إلى جعل "ليــڤا للتأمين"، شركة تأمين كبيرة متعددة المجالات التأمينية، مما يسمح بتطوير محفظة تأمينية متنوعة لكل من الأفراد والشركات، الأمر الذي سيُسهم بدوره في دفع عجلة النمو الاستراتيجي للشركة.
وفي غضون ذلك، ستواصل كل من الوطنية للتأمين على الحياة والعام والتأمين الأهلية إطلاع العملاء والوسطاء والشركاء على آخر المستجدات لضمان استمرارية الخدمات بصورة فاعلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تخفض إجراءات مجموعة من خدماتها ومدد إنجازها
حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وأعلنت الوزارة عن تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم. خطوات استراتيجية وأكد خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج تصفير البيروقراطية من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “FEDnet”.وكانت الوزارة قد طورت "منظومة التفتيش الذكي" التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت عالية الخطورة.
وأشار الخوري إلى أنه تماشياً مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم. منصة موحدة وتعد "باقة العمل" إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها وتوفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة "اعمل في الإمارات" وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار إليها بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93% ووصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وتم أيضاً تطوير باقتي "استثمر في دبي"، و"دبي الآن" بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة وشملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف، خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات، وخفض 40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%.
خدمات متنوعة وتم توسيع باقة استثمر في دبي، ودبي الآن لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة، وخدمة تجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71%، ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%.
ونجحت "باقة رحلة المستثمر - أبوظبي التي تم إطلاقها بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي الرقمية في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%.
وقال الخوري إنه تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية التي تم بموجبها تخفيض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة مع إلغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض تصل إلى 76%، من خلال اعتماد الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .
وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة تجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة إلغاء تصريح العمل أو عقد العمل، وخدمة الشكاوى العمالية، إضافة إلى إطلاق خدمات جديدة مثل "خدمة التفويض الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مجاناً للمتعاملين ويتم إنجازها خلال دقيقتين عوضاً عن ثلاثة أيام مع تخفيض المستندات، والزيارات بنسبة 100%، إضافة إلى نسبة خفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات.
وشملت الخدمات كذلك خدمة تسوية أوضاع المخالفين التي أصبح يتم إنجازها آلياً في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي. منظومة متكاملة وتم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100%، والحقول بنسبة 93%، وتخفيض 50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة .
وساهم الربط بين الوزارة والهيئة أيضاً في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معد وكذلك إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.
وعملت الوزارة بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغائه للمواطنين.
وطورت الوزارة "البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية" والذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وخفض أعداد الموظفين العاملين بنسبة 63%.
وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على “"تكامل بيانات سوق العمل" لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية، فضلاً عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى "0" زيارة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان