رئيس البرلمان اللبناني: إنجاز الاستحقاق الرئاسي متاح حاليا لمن يريد مصلحة لبنان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بيروت: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الثلاثاء12سبتمبر2023، أنه "لا سبيل إلا الحوار للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان".
وقال بري، بعد لقائه جان إيف لودريان، موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "وجهات النظر متطابقة مع لودريان، بألا سبيل إلا الحوار ثم الحوار ثم الحوار، للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما هو متاح حاليا لمن يريد مصلحة لبنان".
وكان نبيه بري، قد دعا الشهر الماضي، التكتلات السياسية اللبنانية إلى الحوار، لمدة 7 أيام، من أجل التوصل لاتفاق بشأن انتخاب رئيس للجمهورية.
جاء ذلك خلال كلمة لبري بمناسبة الذكرى الـ45 لغياب مؤسس "حركة أمل" الإمام موسى الصدر، ورفيقيه، قائلا: "للمرة الأخيرة أقول تعالوا، في شهر أيلول (سبتمبر الجاري)، لحوار في المجلس النيابي لرؤساء الكتل النيابية، لمدة حدها الاقصى 7 أيام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية".
وفشل البرلمان اللبناني، في يوينو/ حزيران الماضي، للمرة 12 في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وذلك بعد عدم حصول أي مرشح على الأصوات الكافية في الدورة الأولى، وفقدان النصاب في الدورة الثانية.
ولم يحصل المرشح سليمان فرنجية، المدعوم من "حزب الله"، ولا وزير المال السابق جهاد أزعور، على عدد كاف من الأصوات للفوز في النتخابات الرئاسية، في جلسة برلمانية محتدمة.
وحصل أزعور على تأييد 59 صوتا من أصل 128 نائبا في البرلمان، في الجولة الاولى، أي أقل من نسبة الثلثين المطلوبة للفوز في الجولة الأولى. في المقابل، حصل فرنجية على 51 صوتا في الجولة الأولى.
وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي، وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب "التيار الوطني الحر"، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.
يأتي ذلك في ظل معاناة لبنان، من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
التقاعد تؤكد قرب إنجاز الوجبة الخامسة من معاملات متقاعدي الجيش السابق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة التقاعد العامة، الثلاثاء، إنجاز معاملات متقاعدي الجيش السابق الوجبة الخامسة من الأوامر الديوانية قريباً بإضافة مخصصات الخطورة.
وقال مدير الإعلام في الهيئة علاء محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة رئيس الوزراء أمس إلى هيئة التقاعد الوطنية كانت مثمرة وأسهمت في حسم عدد من الملفات العالقة التي كانت تتطلب تدخلاً حكومياً، ومن بينها ملف مستحقات أسرى حرب الخليج، حيث وجّه رئيس الوزراء بالإسراع في حسم أوضاعهم وإصدار أوامر إحالتهم إلى التقاعد وفق الاستحقاقات المحددة، بعد تدقيق بياناتهم".
وأضاف، وفيما يتعلق بملف الوجبة الخامسة من رواتب متقاعدي الجيش السابق، أن "منتسبي الجيش السابق أُحيلوا بعد سقوط النظام البائد إلى التقاعد بأوامر ديوانية بتاريخ 24/9/2004، واستمرت هذه الأوامر وصدر آخرها في عام 2014، وبعدها لم تصدر أية أوامر، ما حال دون تمكن البعض من إنجاز معاملاتهم، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، تم تشكيل لجنة لإصدار أوامر ديوانية جديدة لهذه الفئات، مما مكن من إطلاق هذه الأوامر مطلع عام 2024، ووصلنا حالياً إلى العمل على إنجاز الوجبة الخامسة من هذه الأوامر لتحويلها إلى هيئة التقاعد الوطنية، لضمان استلام المستحقات".
ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، بإطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق، قبل عيد الفطر المبارك، وإكمال الوجبة السادسة بعدها مباشرة، ليتم غلق هذا الملف بشكل نهائي، وكذلك صرف الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية، وتشكيل لجنة لحصر الأعداد المتبقية من أسرى حرب 1991 لإكمال إجراءاتهم التقاعدية، وكذلك إرسال لجنة من هيئة التقاعد ومؤسسة الشهداء إلى الأنبار لحسم ملف متقاعدي ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، بعد إجراء عملية تدقيق وصرف فروقات متقاعدي ضحايا الإرهاب في المحافظة ممن تجاوزوا عملية التدقيق أسوة ببقية المحافظات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين