"أوبك" تتوقع استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن اقتصاد الإمارات شهد نموا بنسبة 3.8 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت "أوبك"، في تقريرها لشهر سبتمبر 2023، أنها تتوقع استمرار تحقيق اقتصاد الإمارات للنمو، مشيرة إلى أن قطاعات حيوية في اقتصاد الدولة شهدت نمواً كبيراً.
وذكر تقرير "أوبك"، أن أبرز القطاعات التي سجلت نمواً كبيراً شملت النقل والتخزين بنسبة زيادة سنوية 10.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السفر والسياحة بالإمارات يلعب دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تجاوزت أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي، مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2023.
وبحسب تقرير "أوبك"، من المتوقع أن يزيد عدد الزوار الدوليين إلى الإمارات بنسبة تقارب 40 في المئة هذا العام، وفقًا لتقديرات "أكسفورد إيكونوميكس"، متجاوزاً بذلك مستوى عام 2019 بنسبة 17 في المئة.
وأوضح التقرير أن مصرف الإمارات المركزي، قام بمحاكاة سياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث حافظ على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.4 في المئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك اقتصاد الإمارات النقل والتخزين قطاع البناء السفر والسياحة الجائحة الإمارات مصرف الإمارات المركزي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات نمو اقتصاد الإمارات أوبك أوبك اقتصاد الإمارات النقل والتخزين قطاع البناء السفر والسياحة الجائحة الإمارات مصرف الإمارات المركزي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أخبار الإمارات فی المئة
إقرأ أيضاً:
3.8% نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 9 أشهر
دبي (الاتحاد)
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.8%، وبقيمة بلغت 1,322 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً بنسبة 4.5%، بقيمة بلغت 987 مليار درهم.
وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد».
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وأضافت: القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم، بنسبة نمو 6.6%. وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية، إلى ما نسبته 23.5%.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل