معنويات المستثمرين تتحسن في ألمانيا خلال شهر سبتمبر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تحسنت معنويات المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع في شهر سبتمبر، وذلك في ظل ترقب المستثمرين لوقف رفع أسعار الفائدة.
وأفاد معهد "زد.إي.دبليو" للأبحاث الاقتصادية، الثلاثاء، بارتفاع مؤشره للمعنويات الاقتصادية إلى سالب 11.4 نقطة من سالب 12.3 نقطة في أغسطس.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند سالب 15 في أغسطس.
وقال رئيس المعهد أكيم وامباك "تتماشى آفاق الاقتصاد الألماني الأكثر إشراقا مع النظرة الأكثر إيجابية تجاه تطورات سوق الأسهم العالمية".
وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.
وأعلنت المفوضية أن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش خلال العام الجاري بنسبة 0.4- بالمئة.
وكانت توقعات المفوضية السابقة تظهر أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 0.2 بالمئة في وقت سابق.
كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لأداء اقتصاد ألمانيا خلال العام 2024 بالخفض أيضا، لتظهر البيانات أن اقتصاد ألمانيا سينمو خلال العام القادم بنسبة 1.1 بالمئة، مقابل توقعات سابقة بأن ينمو بـ 1.4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية ألمانيا الاقتصاد الألماني أوروبا ألمانيا اقتصاد عالمي المفوضية الأوروبية ألمانيا الاقتصاد الألماني أوروبا أخبار ألمانيا خلال العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟