تفوق قيمتها 2,8 مليون دينار.. حجز أدوات مدرسية ومكتبية مهرّبة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
في إطار مراقبة عمليات توريد الأدوات المدرسية والمكتبية، قامت دورية تابعة لإدارة الأبحاث الديوانية بعملية معاينة وتفقّد لمخزن تابع لإحدى الشّركات المختصّة في مجال توريد هذه البضائع حيث تمّ على إثر التثبت في الوثائق والفواتير الخاصة بها، الكشف عن مغالطة في قيمة البضائع المورّدة المصرّح بها والتفطّن إلى تهرّب الشركة من دفع جزء هامّ من الأداءات والمعاليم المستوجبة على البضائع.
وبسؤال وكيل الشّركة المذكورة عن ذلك، اعترف بتعمّد عملية افتعال الفواتير الأصلية للبضائع المورّدة.
وتمّ رفع مخالفة مقتضيات التّشريع الديواني من أجل التّصريح المغلوط في القيمة باستعمال وثائق مفتعلة وحجز أدوات مدرسية ومكتبية بقيمة 2,861 مليون دينار.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الأردن: ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 2.041 مليار دينار في الربع الأول الأعمال
أعلنت وزارة المالية الأردنية أن الإيرادات المحلية وصلت إلى 2.041 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85.4 بالمئة، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61.7 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية ـ الموازنة خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 2.488 مليار دينار، مقابل ما قيمته 2.387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت وزارة المالية، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه نتيجة للتطورات السابقة، فقد سجلت الموازنة العامة عجزا ماليًا، بعد المساعدات، بنحو 428.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ نحو 381.1 مليون دينار.
وأشارت إلى أن رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سجل ما قيمته 32،537 مليار دينار، أو ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر مارس 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
وقالت إن التحسن في المؤشرات المالية يأتي نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي، التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي، والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى، والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى نحو 130 مليون دولار من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة نحو 1.2 مليار دولار في نوفمبر العام الماضي.