وزيرة البيئة تشهد جلسة عرض فرص الاستثمار البيئي والمناخي في مصر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جلسة "عرض فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتى تم انعقادها ضمن فعاليات المنتدى البيئي والمناخي ، و قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإفتتاحه اليوم ،حيث ركزت الجلسة على عرض فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وتتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، كما سلطت الجلسة الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور أحمد حزين رئيس قسم الصناعة المستدامة بشركة كيمونكس مصر للاستشارات فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيح تنافسية كبيرة للدولة المصرية، إلى جانب طرح فرص عمل خضراء واستدامة الموارد، موضحا أن مفهوم الاستثمار في مجال البيئة والمناخ يشير إلى الاستثمارات التي تحسن العائد البيئي وأكثر قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ، ومنها إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الاستثمار في الغذاء المستدام، الطاقة المتجددة، الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي، وسائل النقل المستدام، وأنظمة المياه، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، والسياحة البيئية، بحيث تتيح تلك الفرص التنافس مع الواردات وفتح أسواق التصدير، خاصة مع تزايد الاهتمام بالتمويلات الخضراء، التي توفر فرص عمل وتمكين المرأة، وتقوم على الابتكار والابداع.
ودلل حزين بأحد أمثلة الاستثمار البيئي والمناخي على أرض الواقع، وهو الأسمدة المنتجة من المخلفات العضوية، بما يوفر منتج محلي مهم ويحل مشكلة إدارة المخلفات، و يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية التي تسبب انبعاثات كربونية، وتوفر فرص عمل. وأيضا تجربة السخانات الشمسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO التي توفر عائد للدولة مايقرب من٣٨٠ مليون دولار سنويا.
وأشار إلى أن الاستثمار في البيئة والمناخ سيكون محرك للاقتصاد العالمي، وهناك طلب متزايد على هذا النوع من الاستثمار، لذا بدأت مصر بعدد من المشروعات ومنها محطة الطاقة الشمسية "بنبان"، ومشروع انتاج الغذاء باستخدام الطاقة الشمسية في مزارع دينا، ومحطة بحر البقر للمياه المعالجة، كما توجد في مصر ٣٠٠ شركة ناشئة تعمل في مجال الاستثمار البيئي والمناخي في ٥٦ قطاع فرعي مرتبط بالبيئة المناخ وتستطيع التعامل مع التحديات الاقتصادية الصعبة.
ولفت أيضا إلى ان قطاع التصنيع الغذائي والزراعي المستدام مجال استثمار واعد في مصر واستخدام التكنولوجيات الحديثة ، ويساهم في زيادة الناتج المحلي، وخاصة النباتات العطرية ، والأسمدة العضوية ، والاستثمار فى مجال النقل المبرد للمواد الغذائية والمحاصيل، والري بالتنقيط، والصوب الزراعية، وغيرها .وأضاف أن الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي الذي يقدم مدخلات كثيرة للصناعة في العالم، مثل الصناعات الدوائية، النسيج، مكسبات الطعم، الزيوت، الصبغات، البلاستيك. وهو مجال واعد في مصر التي تستورد بقيمة ٢ مليان دولار سنويا مدخلات الاقتصاد الحيوي واغلبتها يمكن تصنيعه محليا،وهناك تسارع كبير للتحرك نحو مجالات تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء ، ومجالات إعادة التدوير ، ومجالات الرى بالطاقة الشمسية، والتسخين الشمسى ، وتحقيق كفاءة الطاقة للوصول الى المعدلات العالمية، وايضا الاستثمار الخضراء فى قطاع المياه، مثل تحلية المياه ، ورقمنة شبكة توزيع المياه فى المصانع واعادة استخدام المياه ، والرى بالتنقيط ، ومصر تحتاج الى حزمة من الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص بقوة لتعظيم الاستفادة من تلك القطاع.
واستعرض حزين نماذج لاستثمارات حقيقية فى مصر تم تطبيقها على ارض الواقع وساعدت فى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل وتقليل الانبعاثات الكربونية ، وتحقيق عائدات استثمارية ومنها الاستثمار فى قطاع الزيوت البديلة ،لانتاج زيت الجوجوبا وانتاج الاعلاف ، بإستثمارات تصل الى ٢٦٦مليون جنيه حيث يتم استخدامهم فى انتاج وقود البيوديزل ومنتجات التجميل ، وهو سوق ينمو بشكل كبير، و فرصه جيدة لخلق تنافسية فى هذا المجال، وله عوائد كثيره منها دمج استخدام الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والحد من التصحر وتقليل الانبعاثات .
ومن نماذج الاستثمارات الحقيقية أيضا على أرض مصر تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج غاز البيوديزل كبديل لوقود الديزل ، والجيسرول كمدخل اساسى فى صناعة الاغذية والادوية ، ومستحضرات التجميل بإستثمارات تصل الى ٩٢ مليون جنيه وهناك عدد من الشركات المصريه الرائدة فى هذا المجال، والعائد من ذلك تجنب ضرر بيئى كبير وتوفير منتجات مستدامة، وايضا الاستثمار فى مجال انتاج RDF كوقود بديل لاستخدام الفحم بمصانع الاسمنت وهو ما يساهم فى التخلص من البصمة الكربونية للفحم وتقليل استيراده، وايضا الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء ، بإستثمارات تصل الى ٩٣ مليون جنيه ، حيث يمكن الاستفادة من استخدام تلك المخلفات فى انتاج الاخشاب والمعادن، ومواد بناء .وغيرها من النماذج التى لها سوق وبورصة عالمية ، مشيرا الى ان وزارة البيئة وجهاز ادارة المخلفات تسعى لتذليل العقبات لاتاحة تلك الفرص الاستثمارية والتوسع فيها.
كما أشار الدكتور أحمد حزين الى الاستثمار فى مجال السياحة البيئية، والتى تعد من الاستثمارات الواعدة فى مصر، وتساعد على زيادة الدخل القومى حيث تدر ما يقرب من ٥ مليار دولار، ما تواجد مليون سائح، ومن امثلة الاستثمار فى تلك المجال محمية ابو جالوم بإستثمارات تصل الى ٦٠ مليون جنيه، وتعمل وزارة البيئة على تنمية تلك السوق بعدد من المحميات الطبيعية بمصر.
وفى ختام الجلسة أكد حزين على أن الاستثمار فى البيئة والمناخ ليس رفاهية بل هو جزء أساسى للحل وتطور وتنمية الاصول الطبيعية من الماء والطاقة والغذاء، موجها الدعوة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص بهذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والتى من شأنها جذب العملة الصعبة وتحسين الوضع البيئى ، ووضع خطط مستقبلية.، مشيرا الى اهمية تضمين تلك الاستثمارات فى الصناديق والقطاع المصرفى ،وعلى الجهات الحكومية التركيز على شركاء التنمية لتطوير تلك النوع من الاستثمارات واساليب الادارة والتشريعات، وتسريع وتيرة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البیئی والمناخی فرص الاستثمار الاستثمار فی الاستثمار فى من الاستثمار ملیون جنیه فرص عمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
البيئة تبدأ إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن إعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري ، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصاديو وحمايه ثرواتها الطبيعية مشيرة الى ان قطاع المخلفات هو اساس فكرة الاقتصاد الدائري وهو الاسهل فى التعامل حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق الكثير من النجاحات فى هذا الملف.
وأكدت فؤاد، في بيان لها اليوم، أنه لكى تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق لابد من التركيز على قطاعات اخرى هامه كقطاع الصناعة ، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه فقد عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات فى مجال اعادة استخدام المياه فى العملية الصناعية( الدوائر المغلقه)، بالإضافة الى ضرورة التركيز فى الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف واعادة الاستخدام فقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع ، وايضا ضرورة التركيز عل قطاع البترول واعادة استخدام الكربون مره اخرى ، وايضا قطاعات التشييد والبناء ، والزراعة والغذاء ، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة ، كما اكدت سيادتها على ضرورة التركيز اثناء اعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجى والذى يضم فى مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك ،خاصة وان دول العالم حاليا فى طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجارى.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري ،والتى يتم اعدادها من خلال مؤسسة ACEN Foundation من خلال مشروع الاتحاد الاوروبى للنمو الاخضر ، "EU-Green"، وبالتعاون مع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green ، وبحضور السيده كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى giz ،والسيده سيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ، بالاتحاد الأوروبي ، والسيد كوين راديماكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة ، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وعدد من ممثلوا الوزارات وشركاء التنمية وممثلوا القطاع الخاص.
وقد أشارت وزيرة البيئة الى ان من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنميه الإقتصاديه وحمايه ثرواتها الطبيعيه.هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنه 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائيه لسنه 1982 ، مؤكدة ان صدور قانون تنظيم إداره المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذيه عام 2022 ، يعد خطوة هامه نحو التحول للإقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعه والتحفيز لكافة الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول وفي إطار من تحديد الأدوار والمسئوليات لكل الأطراف المعنيه وبما يضمن فتح مجالات للإستثمار وتوفير فرص عمل جديده.وهو صلب التحول للإقتصاد الدائري وهو ما تهدف إليه وزاره البيئه من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحة ان هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي ، والتشجير ، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة ، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، وايضإً مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات،ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.
وتابعت وزيرة البيئة إن وضع الاستراتيجيه الوطنيه للإقتصاد الدائري هو طريقنا لتسريع الخطى نحو إقتصادا دوارا يرفع كفاءة إستخدام كافه الموارد الطبيعية والمواد الخام ومدخلات الانتاج ،كما يضع نظم للحد من المخلفات ، ووضع آليه للاستفاده منها لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي والتي تشكل رأس المال الطبيعي الذي تبنى عليه كافه تلك الأنشطه الاقتصاديه ، لافتة الى أنوضع التحرك بخطى مستدامة نحو الإقتصاد الأخضر كأحد الركائز للتوجه الإستراتيجي للإقتصاد المصري التي وضعها مجلس الوزراء في توجهها الرابع وهو اقتصاد تنافسي مستدام ، يعد انعكاسا واضحا نحو إيمان الدولة المصريه بأهمية التحول من الإقتصاد الخطي إلى إقتصادا يراعي أبعاد التنميه المستدامة ، بالإضافه إلى إدماج الأبعاد البيئيه في كافه خطط برامج الحكومه ووضع المشروعات البيئه ضمن برنامج الأمن القومي وهو ما يوضح ما تراه الدوله المصريه من أهميه حمايه مواردها الطبيعيه وتوجهها الحقيقي نحو إقتصادا أخضر ويحقق مبادئ الاقتصاد الدائري.
وفي ختام كلمتها دعت وزيرة البيئة شركاء التنميه بالتركيز والدعم لمختلف القطاعات الاخرى ، داعية جميع الشركاء لبذل قصارى الجهود للخروج بإستراتيجيه تحدد أولويات المرحله الحاليه والمستقبليه والمبنيه على كافه المعطيات والتحديات مع الرؤيه المستقبليه لما يمكن تحقيقه لهذا التوجه الحتمي نحو الإقتصاد الدائري.
وقد تضمنت الجلسة الحوارية استعراض مفهوم الاقتصاد الدائرى وعلاقته بالقطاعات المختلفة ، كما تم استعراض استراتيجية الاقتصاد الدائرى الافريقى وخطة العمل وكيفية ربطها بمختلف القطاعات على المستوى الوطنى ، كما تم عقد جلسة خاصة لاستعراض بعض المشروعات المنفذة حالياً بمصر والتى تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائرى ، بالإضافة إلى مناقشة بعض القطاعات التى سيكون لها أثر واضح عند تبنى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائرى ومنها التعبئة والتغليف ، والنسيج والمخلفات ،الاتصالات والالكترونيات ، وايضا التشييد والبناء ،والزراعة والغذاء ،والسياحة كما تما خلال الجلسة مناقشة واتفاق كافة الشركاء على خارطة الطريق المستقبلية .
وقد تضمنت محاور المناقشات خلال الجلسه الحديث عن أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى لترشيد استخدام الموارد والطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة ، ومبادىء الاقتصاد الدائرى والقائم على أسس الخفض وإعادة الاستحدام والتدوير لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي ،وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بكافةأنواعها ، حيث يتولد فى مصر حوالى 25 مليون طن من المخلفات البلدية. و تم انشاء عدد ( 19) محطة وسيطة ثابتة و (14) متحركة وعدد ( 28 ) مدفن صحى .
كما تناولت المناقشات الحديث عن المناخ الداعم للاستثمار فى مجال المخلفات ومنها انشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية ، وانشاء النظام الوطنى لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ، وايضا وضع استراتيجية المتبقيات الزراعية. واستراتيجية الهدم والبناء ،وقرار التعريفة المغذية لانتاج الطاقة من المخلفات ، بالإضافة الى قرار رسوم خدمات الادارة المتكاملة للمخلفات،وانتاج الوقود البديل لاستخدامه فى مصانع الاسمنت ،وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، بالإضافة الى المشاورات الحالية الخاصة بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج فى ضوء تطبيق المادة 17 من قانون المخلفات حيث تم عقد عدد (2) اجتماع تشاوري مع شركات القطاع بشان آليات التطبيق .
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة وتضم ممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية لتفعيل الخطوات المقترحة فيما يخص الاقتصاد الدائرى القارى الافريقى برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية وزارات (النقل والصناعة– الخارجية –الزراعة واستصلاح الاراضى – التنمية المحلية - الكهرباء – الاتصالات – الموارد المائية والرى – السياحة) والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية رجال الاعمال،و اكاديمية البحث العلمى ،واتحاد غرف الصناعات وجارى صدور القرار.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة