الكهرباء ترفع حالات الاستعداد والطوارئ لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة رفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من عاصفة ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.
قي نفس السياق تم التأكيد على جميع الشركات بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها اتخاذ الإجراءات الآتية:
وتأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت.
التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحي
وتم مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها.
ورفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.
المتابعة المستمرة للشبكة من خلال غرف عمليات مركزية وأخرى بمكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.
وتجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.
والتأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.
ويؤكد القطاع على إستقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحوال الجوية والطوارئ
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة