2.9 مليار ريال عماني حصة سوق رأس المال العماني المتوافق مع أحكام الشريعة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بنهاية العام الماضي
مسقط ـ «الوطن» :
حقق سُوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة في سلطنة عُمان نُموًّا سريعًا منذ تأسيسه في العام 2013 مستحوذًا على حصَّة قدرها 12% من إجمالي قيمة سُوق رأس المال في سلطنة عمان، بواقع حجم يصل إلى 2.9 مليار ريال عُماني (7.54 مليار دولار) وذلك حتى نهاية العام الماضي، حيث إنَّ هذا الحجم موزع على سوق الأسهم الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسُوق المال خلال الندوة االحوارية التي تنظِّمها مجموعة ردموني بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال (IFN Oman form 2023) في مسقط، والتي تناقش واقع منتجات الخدمات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تشمل القطاع المصرفي وسوق رأس المال وسُوق التأمين التكافلي.
وأشار المعمري إلى أنَّ واقع منتجات التأمين التكافلي يشهد نُموًّا مستمرًّا منذ الترخيص لأول شركة تأمين تكافلي في سلطنة عُمان قبل 10 سنوات، حيث استطاعت مع نهاية العام الماضي أن تستحوذ على حصَّة 14%، وبلغت قيمة الأقساط 72.26 مليون (198 مليون دولار).
وأكد المعمري أنَّ الهيئة العامة لسُوق المال تدعم جميع المبادرات الاستثمارية التي توفر الجاذبية الكافية لاستقطاع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تحقيقًا لرؤيتها القائمة على أن يكونَ سوق الخدمات المالية في سلطنة عُمان أداة فاعلة لتكوين الثروات وتوفير الاستقرار المالي، وتدرك تمامًا بأنَّ تنويع الخيارات والبدائل التمويلية وأنواع المنتجات التأمينية يُسهم في تلبية الأولويات الوطنية التي تقودها رؤية عُمان 2040 كالاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وأوضح المعمري بأنَّ الهيئة عكفت على وضع البنية التشريعية المناسبة لتنظيم منتجات التمويل الإسلامي عبر سُوق رأس المال وخدمات التأمين التكافلي وتهيئة كافة العناصر والأنظمة المساندة لنجاح التجربة، مستعرضًا أهم التطورات التي شهدتها السُّوق خلال الفترة المصرمة. كما أشار المعمري إلى أنَّ الهيئة قامت بتطوير قطاع التمويل الجماعي والتقنية المالية في سلطنة عُمان لتعزيز الشمول المالي ليواكب الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر منصَّات التمويل الجماعي خيارات تمويلية تتوفق وأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنَّ كلَّ هذه المبادرات تمَّت وفقًا للتشريعات التي اصدرتها الهيئة التي تشمل قانون الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري (التقليدية والإسلامية) ولائحة التمويل الجماعي ولائحة التكافل.
وتضمنت الندوة انعقاد عدد من الجلسات النقاشية شارك فيها خبراء ومتخصصون، ممثلو مؤسسات التمويل الإسلامي محلية وإقليمية، والتي ركزت على واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان والفرص والتحدِّيات التي تواجه الاستثمار المباشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الوقوف على تجارب الصناديق الاستثمارية والصناديق الاستثمارية العقارية في السلطنة إلى جانب مواضيع أخرى ذات الصلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26