2.9 مليار ريال عماني حصة سوق رأس المال العماني المتوافق مع أحكام الشريعة

بنهاية العام الماضي

مسقط ـ «الوطن» :
حقق سُوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة في سلطنة عُمان نُموًّا سريعًا منذ تأسيسه في العام 2013 مستحوذًا على حصَّة قدرها 12% من إجمالي قيمة سُوق رأس المال في سلطنة عمان، بواقع حجم يصل إلى 2.9 مليار ريال عُماني (7.54 مليار دولار) وذلك حتى نهاية العام الماضي، حيث إنَّ هذا الحجم موزع على سوق الأسهم الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسُوق المال خلال الندوة االحوارية التي تنظِّمها مجموعة ردموني بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال (IFN Oman form 2023) في مسقط، والتي تناقش واقع منتجات الخدمات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تشمل القطاع المصرفي وسوق رأس المال وسُوق التأمين التكافلي.

وأشار المعمري إلى أنَّ واقع منتجات التأمين التكافلي يشهد نُموًّا مستمرًّا منذ الترخيص لأول شركة تأمين تكافلي في سلطنة عُمان قبل 10 سنوات، حيث استطاعت مع نهاية العام الماضي أن تستحوذ على حصَّة 14%، وبلغت قيمة الأقساط 72.26 مليون (198 مليون دولار).
وأكد المعمري أنَّ الهيئة العامة لسُوق المال تدعم جميع المبادرات الاستثمارية التي توفر الجاذبية الكافية لاستقطاع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تحقيقًا لرؤيتها القائمة على أن يكونَ سوق الخدمات المالية في سلطنة عُمان أداة فاعلة لتكوين الثروات وتوفير الاستقرار المالي، وتدرك تمامًا بأنَّ تنويع الخيارات والبدائل التمويلية وأنواع المنتجات التأمينية يُسهم في تلبية الأولويات الوطنية التي تقودها رؤية عُمان 2040 كالاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وأوضح المعمري بأنَّ الهيئة عكفت على وضع البنية التشريعية المناسبة لتنظيم منتجات التمويل الإسلامي عبر سُوق رأس المال وخدمات التأمين التكافلي وتهيئة كافة العناصر والأنظمة المساندة لنجاح التجربة، مستعرضًا أهم التطورات التي شهدتها السُّوق خلال الفترة المصرمة. كما أشار المعمري إلى أنَّ الهيئة قامت بتطوير قطاع التمويل الجماعي والتقنية المالية في سلطنة عُمان لتعزيز الشمول المالي ليواكب الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر منصَّات التمويل الجماعي خيارات تمويلية تتوفق وأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنَّ كلَّ هذه المبادرات تمَّت وفقًا للتشريعات التي اصدرتها الهيئة التي تشمل قانون الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري (التقليدية والإسلامية) ولائحة التمويل الجماعي ولائحة التكافل.
وتضمنت الندوة انعقاد عدد من الجلسات النقاشية شارك فيها خبراء ومتخصصون، ممثلو مؤسسات التمويل الإسلامي محلية وإقليمية، والتي ركزت على واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان والفرص والتحدِّيات التي تواجه الاستثمار المباشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الوقوف على تجارب الصناديق الاستثمارية والصناديق الاستثمارية العقارية في السلطنة إلى جانب مواضيع أخرى ذات الصلة.

المصدر: جريدة الوطن