2.9 مليار ريال عماني حصة سوق رأس المال العماني المتوافق مع أحكام الشريعة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بنهاية العام الماضي
مسقط ـ «الوطن» :
حقق سُوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة في سلطنة عُمان نُموًّا سريعًا منذ تأسيسه في العام 2013 مستحوذًا على حصَّة قدرها 12% من إجمالي قيمة سُوق رأس المال في سلطنة عمان، بواقع حجم يصل إلى 2.9 مليار ريال عُماني (7.54 مليار دولار) وذلك حتى نهاية العام الماضي، حيث إنَّ هذا الحجم موزع على سوق الأسهم الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسُوق المال خلال الندوة االحوارية التي تنظِّمها مجموعة ردموني بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال (IFN Oman form 2023) في مسقط، والتي تناقش واقع منتجات الخدمات المالية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تشمل القطاع المصرفي وسوق رأس المال وسُوق التأمين التكافلي.
وأشار المعمري إلى أنَّ واقع منتجات التأمين التكافلي يشهد نُموًّا مستمرًّا منذ الترخيص لأول شركة تأمين تكافلي في سلطنة عُمان قبل 10 سنوات، حيث استطاعت مع نهاية العام الماضي أن تستحوذ على حصَّة 14%، وبلغت قيمة الأقساط 72.26 مليون (198 مليون دولار).
وأكد المعمري أنَّ الهيئة العامة لسُوق المال تدعم جميع المبادرات الاستثمارية التي توفر الجاذبية الكافية لاستقطاع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تحقيقًا لرؤيتها القائمة على أن يكونَ سوق الخدمات المالية في سلطنة عُمان أداة فاعلة لتكوين الثروات وتوفير الاستقرار المالي، وتدرك تمامًا بأنَّ تنويع الخيارات والبدائل التمويلية وأنواع المنتجات التأمينية يُسهم في تلبية الأولويات الوطنية التي تقودها رؤية عُمان 2040 كالاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي.
وأوضح المعمري بأنَّ الهيئة عكفت على وضع البنية التشريعية المناسبة لتنظيم منتجات التمويل الإسلامي عبر سُوق رأس المال وخدمات التأمين التكافلي وتهيئة كافة العناصر والأنظمة المساندة لنجاح التجربة، مستعرضًا أهم التطورات التي شهدتها السُّوق خلال الفترة المصرمة. كما أشار المعمري إلى أنَّ الهيئة قامت بتطوير قطاع التمويل الجماعي والتقنية المالية في سلطنة عُمان لتعزيز الشمول المالي ليواكب الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر منصَّات التمويل الجماعي خيارات تمويلية تتوفق وأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنَّ كلَّ هذه المبادرات تمَّت وفقًا للتشريعات التي اصدرتها الهيئة التي تشمل قانون الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري (التقليدية والإسلامية) ولائحة التمويل الجماعي ولائحة التكافل.
وتضمنت الندوة انعقاد عدد من الجلسات النقاشية شارك فيها خبراء ومتخصصون، ممثلو مؤسسات التمويل الإسلامي محلية وإقليمية، والتي ركزت على واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان والفرص والتحدِّيات التي تواجه الاستثمار المباشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الوقوف على تجارب الصناديق الاستثمارية والصناديق الاستثمارية العقارية في السلطنة إلى جانب مواضيع أخرى ذات الصلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار
مسقط- العُمانية
أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة "ليست مجرد آلية تجارية، وإنما بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.
وتسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.
وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية "ليست بالمقلقة" في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.
وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.
وأكد سعادته أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.
من جهته، أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.
وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.
وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية