الهيئة العامة للطرق تواصل العمل في تنفيذ المحول الشرقي بالرياض
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تواصل الهيئة العامة للطرق العمل في تنفيذ المحول الشرقي في منطقة الرياض، الذي يُعد من أهم مشروعات الطرق في المنطقة.
ويستهدف المشروع الحد من الكثافة المرورية باتجاه مدينة الرياض، وتحويل حركة الشاحنات والحد من دخولها لمدينة الرياض، كما يستهدف رفع مستوى السلامة على شبكة الطرق بمنطقة الرياض، وتعزيز ويرفع من مستوى الخدمات اللوجستية والحركة الاقتصادية.
ويبلغ طول المحول الشرقي 101 كم بحارتين في كل اتجاه، كما يتضمن تنفيذ 10 تقاطعات علوية، وينفذ على 5 مراحل، تم الانتهاء من 4 منها، إذ يربط طريق الرياض -الدمام السريع بمحافظة الخرج، وأيضاً بطريق الرياض- الطائف مروراً بالدائري الجنوبي والغربي لمدينة الرياض.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق”: ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع صيانة طريق الرياض – نجران – شرورة إلى 25%
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع صيانة طريق الرياض – نجران – شرورة بطول 36,2 كم، الذي يربط بين مدينتي شرورة والرياض، يأتي ذلك ضمن إستراتيجية قطاع الطرق التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير طرق ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.
وأوضحت الهيئة، أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 25 %، مؤكدة أنها راعت في تنفيذه توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال شملت أعمال الكشط والسفلتة بطول 9 كم، والدهانات الأرضية بطول 4050 م2، والعلامات الأرضية، والاهتزازات التحذيرية، والحواجز المعدنية الواقية؛ حيث تهدف هذه الأعمال إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يضع معايير موحدة لممرات المشاة المرتفعة 29 أغسطس 2024 - 4:15 مساءً “هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يضع معايير موحدة لمداخل ومخارج مناطق الإستراحة ومحطات الوقود 22 أغسطس 2024 - 1:18 مساءًوأكدت هيئة الطرق مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بالقطاع؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.