الوكيل باضاوي يدشن البرنامج التدريبي للكوادر الشبابية في السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية بالمحافظة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
المكلا(عدن الغد)خاص:
دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي، اليوم بالمكلا البرنامج التدريبي للكوادر الشبابية في السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية بالمحافظة الذي يستهدف 25 شخصاً من كوادر السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية بالمحافظة.
وفي افتتاح الورشة أشاد الكيل باضاوي بمتابعة إدارة البحوث والتنمية الإدارية والتدريب بمحافظة حضرموت ممثلة في الدكتورة مارينا الجوهي لمنظمة شباب بلا حدود للتنمية لتنفيذ برنامج "منظونة الحكم المحلي ومهارات اتخاذ القرار" بتمويل من السفارة الهولندية في اليمن والذي تقيمه مؤسسة وعي.
بدورها استعرضت مديرة المشروع الدكتورة مارينا الجوهي لمحة عامة عن البرنامج التدريب، وأهدافه لتنمية قدرات الكودار الشبابية في السلطة المحلية بالمحافظة.
ويهدف البرنامج لتحسين اداء الكودار الشبابية في السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية التي تخدم المواطنين في ضل التطور التكنولوجي والخدمي الجاري.
حضر التدشين رئيس منظمة شباب بلا حدود ماجد الخليدي ورئيس مؤسسة وعي عمر باراس ومدرب البرنامج وليد عبدالحفيظ.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات، تطرح العشرات من التساؤلات وتُحيي العديد من الطموحات والآمال في قلوب الأهالي، الذين يتمنون أن يأتي المحافظون الجدد بالخير ويحققون أحلامهم لجعل مصر أفضل وتظل كما كانت دائمًا أم الدنيا.
وتضمنت مطالب المواطنين من المحافظين عقب إعلان حركة المحافظين الجدد، استمرار التنمية والتطوير، بدءًا من مواصلة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرورًا بزيادة جذب الاستثمار والتنمية السياحية وتوفير فرص عمل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وحركة المحافظين المرتقبة هي الخامسة في عهد الرئيس السيسي، بينما تشير الملامح الأولية لها، إلى أنًها تتضمن التوسع في تعيين القيادات الشابة والنسائية، ومنحهم صلاحيات كاملة وفقًا لقانون الإدارة المحلية.
التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحليةوتنشر «الوطن» التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية، حيث تكوّنت الوحدات الإدارية للدولة في شكلها الحديث بدايةً من خمسينيات القرن الماضي، إذ أنّ أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية هو القانون رقم 124 لسنة 1960 وتناول المشاركة الشعبية لأول مرة.
وحدد القانون هيكل الإدارة المحلية على 3 مستويات تضمنت المحافظة والمدينة والقرية.
وجرى تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين يرأسه رئيس يأتي بالتعيين، ووكيل مجلس من الشعبيين، والذي يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته أثناء غيابه، فضلًا عن تحديد اختصاصات ومهام محددة لتلك المجالس.
تعديل قانون المجالس المحليةوجرى تعديل قانون المجالس المحلية 7 مرات إذ جاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- التعديل الأول عام 1971: حيث صدر قرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 والذي كان بداية فصل التشكيل التنفيذي عن الشعبي، إذ تقرر إنشاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات فقط برئاسسة أمين عام الإتحاد الاشتراكي، ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ.
- المرة الثانية صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 والذي كان بمثابة انفتاح كبير على الديموقراطية إذ نص على إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية، في القرية، والحي، والمدينة، والمركز، والمحافظة، حيث كان أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على كافة المستويات.
كما حدد اختصاصات المجالس المحلية واللجان التنفيذية بشكل أوضح مما كانت عليه في السابق.
- في عام 1979 صدر قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الحالي، حيث تم إلغاء مسمى المجالس الشعبية المحلية، وجعله المجالس المحلية، وألغي مسمى اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية ليكون المجالس التنفيذية والذي تم تعديله فيما بعد أكثر من 10 مرات، وهذا القانون هو الذي ظل معمولًا به في مصر حتى أعقاب 25 يناير 2011.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين