بيرم كلّف لجنه فنية موقته لضمان قانونية قرارات مجلس اداره الضمان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم، البيان الآتي : "في اطار عمليه استنقاذ مرفق الضمان الاجتماعي الذي يرتبط بمصالح اكثر من ثلث اللبنانيين بادر وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم الى القيام بكل ما يفترضه موجب بذل العناية سعيا الى تحقيق الغاية في احياء وتنشيط هذا المرفق الهام ، وبعد تعطل هذا المرفق بشكل شبه كامل عرض وزير العمل على مجلس الوزراء في جلسته اليوم تاريخ 12/9/2023 الوضعية الحالية للضمان الاجتماعي بالوقائع الموجودة والاحتمالات المتوقعة بشكل شفاف وواضح دون تبني اي مقترح سوى الالتزام بما تقرره الحكومة مجتمعه، وهي مع وزارة العمل تشكل سلطه الوصاية التي يقع عليها عدم السماح بتعطيل المرفق العام وادارة الظرف الاستثنائي تأمينا لإعادة تسييره وتسهيل أمور الناس خاصه في ظل تعطيل الجلسات التشريعية في مجلس النواب وعدم انتخاب رئيس للجمهورية لتصبح الحكومة هي السلطة الدستورية الوحيدة التي تسير امور البلد.
وعليه قرر مجلس الوزراء :
1 - اعتبار نصاب جلسات مجلس اداره الضمان بالأكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الحاضرين.
2 - تكليف وزير العمل ( سلطه الوصاية) المناط بها تسيير المرفق العام اتخاذ ما يلزم لذلك ومنها :تكليف لجنة فنية الى حين تعيين لجنه اصيلة.
3 - تبعا لما سبق، أصدر وزير العمل وتنفيدا لطلب مجلس الوزراء القرار رقم 80 /1 تاريخ 12/9/2023 قضى بتكليف ثلاثة مستخدمين من الصندوق لتسيير اعمال اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي المناط بها صلاحيات اساسيه وهامه مؤلفه من الساده :
1 مكرم ميشيل غصوب رئيسا .
2حسن دياب عضوا.
3منال شكر عضوا ،وذلك الى حين تعيين لجنة فنية أصيلة لضمان قانونية جلسات مجلس الإدارة عبر وجوب حضور رئيسها او من ينوب عنه في الجلسات، والحصول على رايها كي لا تكون القرارات عرضه للإبطال وتأمين رقابة الاعمال كما يقتضي قانون الضمان وانظمته وبديهيات المبادىء الإدارية العامة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير