توافق نيابي حول تحديد مصير “المتعاطين” في قانون مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية النائب ياسر الحسيني، عن توافق حول تحديد مصير المتعاطين في قانون مكافحة المخدرات.
وقال الحسيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اقرار قوانين خاصة بملف مكافحة المخدرات اولوية في العراق نظرا لخطورة الافة وتأثيرها وابعادها السلبية التي تمس بنية المجتمع بشكل مباشر خاصة مع المعدلات العالية للادمان في السنوات الاخيرة”.
واضاف،ان “القانون يخضع حاليا لنقاشات مع اللجنة القانونية وهناك توفق حول تحديد مصير المتعاطين من ناحية اعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين لاتاحة الفرصة امامهم للعلاج في مؤسسات وزارة الصحة بعيدا عن اي هواجس ما يعني فرصة امل للمئات في الابتعاد عن مستنقع الادمان”.
واشار الى ان “التعامل مع المتعاطين كمرضى يعطي حافز معنوي في تغيير مصيرهم لافتا الى ان” القانون سيكون جاهزا خلال الفترة القادمة وهناك دعم نيابي للعديد من النقاط الهامة التي ستعالج الكثير من القضايا الملحة”.
وكانت وزارة الداخلية قد نجحت في تفكيك العديد من شبكات المتهمة بترويج المخدرات من خلال عمليات نوعية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك