رئيس الرقابة المالية: طورنا الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجلسة الرئيسية من النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة البيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والكهرباء والتنمية المحلية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة.
كما شارك في المنتدى سفيرة سويسرا لدى القاهرة، ونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
وشدد الدكتور محمد فريد على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في الأنشطة والمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية وكذلك التكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، وذلك عبر تعريفهم بكيفية القيام بمشروعات الخفض والتكيف مع التأكيد على ضرورة تعريفهم بالعائد والمردود الاقتصادي جراء التزامهم بمشروعات الخفض والتكيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحفيز أصحاب الأعمال والجهات المختلفة على التكيف مع متطلبات الأبعاد البيئية والمناخ.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة الماليةتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفيةووجه الدكتور فريد الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم المنتدى في نسخته الأولى، وتابع خلال كلمته أن الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المسؤول عن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، قد انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.
اعتبار شهادات الكربون أدوات مالية قابلة للتداولحيث تم الإعلان عن إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزاً اقليمياً لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، وذلك أثناء قمة المناخ المنعقدة نوفمبر عام 2022 بحضور دولة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي. ومنذ هذا الإعلان تم عمل شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية لتيسير انشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التي ستنظم هذا السوق.
تعديلات بعض أحكام لائحة قانون سوق رأس المال بتنظيم إصدار سندات وصناديق استدامة
وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (3456) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث وإضافة المفاهيم والأحكام المنظمة لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة، كسندات المناخ والسندات البُنية أو السندات الانتقالية، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم (3045) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة ESG fund حيث تضمنت المادة (141) تعريف هذه الصناديق بأنها "صناديق استثمار تهدف الي الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء او المشروعات التي تراعي الابعاد البيئة و الاجتماعية - التي يجوز ان تطرح من خلال طرح عام أو خاص، وكذلك التعديل الذي تم إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية والذي عرف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بالأداة المالية القابلة للتداول.
تلى ذلك صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) بتاريخ 9 أغسطس 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، والذي يتضمن معايير قيد الجهات محل القرار والمخاطبة بأحكامه، ويضع في الاعتبار شرط حصول الجهة علي شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة ISO-14065 و ISO17029، وبالنسبة للجهات الدولية لابد أن تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعي ومنها Verra، Gold Standard، وGCC علي أن تقدم المستندات المؤيدة لخبراتها وسابقة الأعمال لعدد 3 مشروعات علي الأقل، وتلزم الجهات والمشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض الانبعاثات خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات.
الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخيةبالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحاتTCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
فضلاً عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية ب البورصة المصرية أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFDبالقوائم المالية السنوية).
اقرأ أيضاًعاجل| الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول
الرقابة المالية تستكمل مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لقمة الشمول الرقمي والمالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الرئيس السيسي الرقابة المالية رئيس الوزراء منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر خفض الانبعاثات الکربونیة المالیة غیر المصرفیة مجلس إدارة الهیئة المالیة السنویة الرقابة المالیة فی الأنشطة بعض أحکام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بنسبة 12.1% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى الفترة ما بين (يناير حتي سبتمبر من العام 2024) أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 12.1%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
الرقابة المالية: 35 مليار جنيه تمويلات لشراء السلع الاستهلاكية خلال 8 أشهرالرقابة المالية: 72.2 مليار جنيه لنشاط التأجير التمويلي خلال 8 أشهراستثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2023
يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.
عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 753 صندوقا حتي نهاية 2023، فيما بلغ عدد الصناديق السارية منها 676 صندوقا بالإضافة لـ 77 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وباجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2مليار جنيه حتي نهاية 2023 مقابل 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022 بنمو 19%، بحسب تقارير سنوية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات بنهاية 2023 نحو 16.08 مليار جنيه مقارنة 13.8 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 28%، وهذه الأرقام توضح الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي.
مستهدفات الهيئة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.