شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجلسة الرئيسية من النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة البيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والكهرباء والتنمية المحلية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة.

كما شارك في المنتدى سفيرة سويسرا لدى القاهرة، ونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

وشدد الدكتور محمد فريد على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في الأنشطة والمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية وكذلك التكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، وذلك عبر تعريفهم بكيفية القيام بمشروعات الخفض والتكيف مع التأكيد على ضرورة تعريفهم بالعائد والمردود الاقتصادي جراء التزامهم بمشروعات الخفض والتكيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحفيز أصحاب الأعمال والجهات المختلفة على التكيف مع متطلبات الأبعاد البيئية والمناخ.

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة الماليةتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية

ووجه الدكتور فريد الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم المنتدى في نسخته الأولى، وتابع خلال كلمته أن الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المسؤول عن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، قد انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.

اعتبار شهادات الكربون أدوات مالية قابلة للتداول

حيث تم الإعلان عن إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزاً اقليمياً لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، وذلك أثناء قمة المناخ المنعقدة نوفمبر عام 2022 بحضور دولة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي. ومنذ هذا الإعلان تم عمل شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية لتيسير انشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التي ستنظم هذا السوق.

تعديلات بعض أحكام لائحة قانون سوق رأس المال بتنظيم إصدار سندات وصناديق استدامة

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (3456) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث وإضافة المفاهيم والأحكام المنظمة لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة، كسندات المناخ والسندات البُنية أو السندات الانتقالية، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم (3045) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة ESG fund حيث تضمنت المادة (141) تعريف هذه الصناديق بأنها "صناديق استثمار تهدف الي الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء او المشروعات التي تراعي الابعاد البيئة و الاجتماعية - التي يجوز ان تطرح من خلال طرح عام أو خاص، وكذلك التعديل الذي تم إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية والذي عرف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بالأداة المالية القابلة للتداول.

تلى ذلك صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) بتاريخ 9 أغسطس 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، والذي يتضمن معايير قيد الجهات محل القرار والمخاطبة بأحكامه، ويضع في الاعتبار شرط حصول الجهة علي شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة ISO-14065 و ISO17029، وبالنسبة للجهات الدولية لابد أن تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعي ومنها Verra، Gold Standard، وGCC علي أن تقدم المستندات المؤيدة لخبراتها وسابقة الأعمال لعدد 3 مشروعات علي الأقل، وتلزم الجهات والمشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض الانبعاثات خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات.

الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية

بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحاتTCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

فضلاً عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية ب البورصة المصرية أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFDبالقوائم المالية السنوية).

اقرأ أيضاًعاجل| الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول

الرقابة المالية تستكمل مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لقمة الشمول الرقمي والمالي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إجراءات الرقابة المالية الرئيس السيسي الرقابة المالية رئيس الوزراء منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر خفض الانبعاثات الکربونیة المالیة غیر المصرفیة مجلس إدارة الهیئة المالیة السنویة الرقابة المالیة فی الأنشطة بعض أحکام

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية أمام مجلس النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية للوزارة خلال لقائه مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي. 

شارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، حيث تناول النقاش خطط الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

أكد الدكتور طلعت أن قطاع الاتصالات تحول من كونه قطاعاً خدمياً فقط إلى قطاع إنتاجي، حيث تمكن من تحقيق زيادات ملحوظة في الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن جذب الاستثمارات وتوسيع صناعة الإلكترونيات.

وأضاف: أن الوزارة تعمل على تطوير الأجندة التشريعية للقطاع، بما في ذلك قانون تصنيف وتبادل البيانات وقانون الرقم القومي العقاري، لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار وتسهيل المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم عقد نقاشات مجتمعية حول القوانين الجديدة مع الشركات العاملة في القطاع، مؤكداً أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إنشاء أبراج المحمول وتغطية الطرق السريعة بشبكات الاتصالات خلال المرحلة المقبلة. 

كما استعرض الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات وتطوير مكاتب البريد التي ارتفع عددها إلى 4850 مكتباً مقارنة بـ 3600 مكتب في عام 2018.

من جهته، أكد النائب أحمد بدوي على التعاون المثمر بين اللجنة ووزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها، مشيداً بجهود الوزارة في جذب الاستثمارات وتطوير صناعة الهواتف المحمولة في مصر، بالإضافة إلى دعم مبادرات بناء القدرات الرقمية.

وفي ختام اللقاء، دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء اللجنة حول مشروعات الوزارة وخططها المستقبلية لتنمية القطاع.

حضر اللقاء: المهندس بكر البيومي، المهندس محمد شمروخ، المهندس أحمد الظاهر، المهندس محمد نصر، الأستاذ عبده علوان، والدكتورة هبة صالح، والدكتور أحمد خطاب.

 

مقالات مشابهة

  • «هيئة الدواء» : شراكة استراتيجية مع«الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية
  • هيئة الدواء: شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز الرقابة على الأدوية
  • شراكة استراتيجية مع الصحة العالمية لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية في مصر
  • رئيس الوزراء يؤكد مواصلة العراق تقديم المساعدات التي تدعم صمود الشعب اللبناني
  • رئيس الأركان العامة: تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ البرامج والاستراتيجيات العسكرية وسبل تطويرها
  • الرقابة المالية استعرضت تجربتها في كيفية الرقابة على أسواق التداول
  • الهيئة الإنجيلية تنظم ورشة عمل لتعزيز الحقوق الصحية لذوى الإعاقة
  • الرقابة المالية تنتهي من برنامج لتطوير قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية الأردنية
  • وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية أمام مجلس النواب
  • المطاعم البريطانية تتبنى المكونات المحلية لتعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات المستهلكين