بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على نَص دليل "تنظيم الإعلام"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وتنشر "اليوم" النص الكامل للدليل الصحفي للإعلان عن التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
أخبار متعلقة تجربة ناجحة في تيماء لزراعة أندر الفواكه الاستوائية في العالم"البيئة" تحدد عقوبات مخالفي لائحة الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتنظيم المحتوى الإعلامي بكافة أنواعه ووسائطه "المرئية، والمسموعة، والمقروءة" تحت مظلة الهيئة العامة لـ #تنظيم_الإعلام، سينعكس على تعزيز الدور المحوري الذي تتمتع به المملكة وتنافسيتها وريادتها في القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
بعد موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة، وتغيير مسماها من "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" إلى "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام" وكونها أصبحت الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بكافة أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء) ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030، فإن الهيئة قد توسعت أدوارها ومهامها بحيث:
توسيع أدوار الهيئة- أصبحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هي الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام: (مرئي ومسموع ومقروء).
- أصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات.
- أصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
بموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة لـ #تنظيم_الإعلام، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها تطوير وتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي، بما يسهم في... https://t.co/bvUmkSdCTt— الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (@gcamsa) September 12, 2023مسؤوليات الهيئة
- تعزز الهيئة دور الإعلام في المملكة، وتحرص على تطويره، كأحد روافد رؤية السعودية 2030.
- تهتم الهيئة بالمواهب الإعلامية، وتمكن دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية.
ستخلق الهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها للإجراءات وتوفير البنى التحتية.
الهيئة والمستثمرين- ستواصل الهيئة مسيرتها لدعم قطاع الإعلام ليكون قطاع حيوي، وأحد روافد الاقتصاد الوطني.
- ستضمن الهيئة توفر التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام.
- تدعم الهيئة توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية.
الهيئة وممارسي الإعلام والمختصين- تحفظ الهيئة العامة لتنظيم الإعلام حقوق الإعلاميين وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها للمخالفات.
- ستستمر الهيئة بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال:
• دعم البحوث والدراسات الإعلامية.
• إقامة الندوات وورش العمل.
• تقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية.
الهيئة والمجتمعسيستمر عمل الهيئة في التصنيف العمري لحماية القيم الوطنية والمجتمعية.
ستستمر الهيئة في حرصها على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم لضمان التنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية.
ستستمر الهيئة بمراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام مجلس الوزراء تنظيم الإعلام أخبار السعودية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الهیئة العامة لتنظیم الإعلام المحتوى الإعلامی تنظیم الإعلام قطاع الإعلام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.