بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على نَص دليل "تنظيم الإعلام"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وتنشر "اليوم" النص الكامل للدليل الصحفي للإعلان عن التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
أخبار متعلقة تجربة ناجحة في تيماء لزراعة أندر الفواكه الاستوائية في العالم"البيئة" تحدد عقوبات مخالفي لائحة الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتنظيم المحتوى الإعلامي بكافة أنواعه ووسائطه "المرئية، والمسموعة، والمقروءة" تحت مظلة الهيئة العامة لـ #تنظيم_الإعلام، سينعكس على تعزيز الدور المحوري الذي تتمتع به المملكة وتنافسيتها وريادتها في القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
بعد موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة، وتغيير مسماها من "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" إلى "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام" وكونها أصبحت الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بكافة أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء) ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030، فإن الهيئة قد توسعت أدوارها ومهامها بحيث:
توسيع أدوار الهيئة- أصبحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هي الجهة المسؤولة عن كل أنواع الإعلام: (مرئي ومسموع ومقروء).
- أصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات.
- أصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
بموافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة لـ #تنظيم_الإعلام، أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها تطوير وتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي، بما يسهم في... https://t.co/bvUmkSdCTt— الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (@gcamsa) September 12, 2023مسؤوليات الهيئة
- تعزز الهيئة دور الإعلام في المملكة، وتحرص على تطويره، كأحد روافد رؤية السعودية 2030.
- تهتم الهيئة بالمواهب الإعلامية، وتمكن دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية.
ستخلق الهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها للإجراءات وتوفير البنى التحتية.
الهيئة والمستثمرين- ستواصل الهيئة مسيرتها لدعم قطاع الإعلام ليكون قطاع حيوي، وأحد روافد الاقتصاد الوطني.
- ستضمن الهيئة توفر التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام.
- تدعم الهيئة توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية.
الهيئة وممارسي الإعلام والمختصين- تحفظ الهيئة العامة لتنظيم الإعلام حقوق الإعلاميين وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها للمخالفات.
- ستستمر الهيئة بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال:
• دعم البحوث والدراسات الإعلامية.
• إقامة الندوات وورش العمل.
• تقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية.
الهيئة والمجتمعسيستمر عمل الهيئة في التصنيف العمري لحماية القيم الوطنية والمجتمعية.
ستستمر الهيئة في حرصها على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم لضمان التنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية.
ستستمر الهيئة بمراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام مجلس الوزراء تنظيم الإعلام أخبار السعودية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الهیئة العامة لتنظیم الإعلام المحتوى الإعلامی تنظیم الإعلام قطاع الإعلام مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته لرئيس الجمهورية.. تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون سوق رأس المال
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقًا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التوصيات لرئيس الجمهورية
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وكان قد استعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، فضلًا عن حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر.
وأوضح السادات، أن الدراسة تهدف إلى إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، مشددًا على أهمية توفير حوافز ضريبية مشجعة، قائلا: يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توافر مستشارين ومقدمي خدمات مؤهلين بأسعار معقولة، وكذلك استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإتاحة معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، مع وجود فرص متنوعة للتخارج، مضيفًا: يعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر