مجلس المفوضين يصادق على نظام الاقتراع لانتخابات برلمان الاقليم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
12 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكدت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، ان مجلس المفوضين بالمفوضية صادق على نظام الاقتراع لانتخابات برلمان اقليم كردستان، مشيرة الى انه التصويت سيجري وفقاً لنظام القائمة المفتوحة.
وقال الغلاي ان مجلس المفوضين صادق على نظام الاقتراع والعد والفرز لانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق، وتضمن نظام الاقتراع حق الناخبين بحق الانتخاب، والتصويت بطريقة حرة ومباشرة وسرية وعدم جواز التصويت بالإنابة، مضيفة: يشترط ان يكون الناخب حاملاً للجنسية العراقية ومن مواطني اقليم كردستان، كامل الأهلية أتم الثامنة عشرة في السنة التي تجري فيها الانتخابات، ويمتلك بطاقة بايومترية بالإضافة الى هوية الأحوال المدنية، الجنسية، او البطاقة الوطنية الموحّدة.
وبالنسبة للتصويت الخاص، ذكرت انه يشمل قوى الأمن الداخلي، وحرس الإقليم (البيشمركة)، والجيش، والعاملين في المستشفيات والسجون ونزلائهما. وتجري عملية التصويت الخاص للفئات المشمولة، قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع العام، في مراكز انتخابية مخصصة للمشاركين بالعملية.
فيما يخص عملية التصويت الإلكتروني، اوضحت الغلاي انها تجري باستخدام جهاز التحقق الإلكتروني، والذي يحوي سجل ناخبين إلكترونيا على مستوى المحطة ويقوم بقراءة بيانات بطاقة الناخب البايومترية، وتتم مطابقة البصمات وقراءة الباركوت (الرمز) الخاص بورقة الاقتراع. كما تتم مطابقة بيانات البطاقة مع بيانات البطاقة الشخصية، ووضع الورقة في جهاز العد والفرز الإلكتروني لقراءة وتحليل الورقة تلقائياً.
وتبدأ عملية التصويت العام والخاص في تمام الساعة السابعة صباحاً، وتستمر لغاية الساعة السادسة مساء في يوم الاقتراع المقرر 25/2/ 2024، ولن يسمح بالتصويت قبل أو بعد الوقت المحدد، على حد قول الغلاي.
وسيتم تخصيص جهاز تحقق لكلّ محطة اقتراع، ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط.
وختمت حديثها بالقول، ان التصويت سيكون وفقاً لنظام القائمة المفتوحة، ويحق للناخب ان يصوت للقائمة بوضع اشارة امام رقم القائمة في ورقة الاقتراع، وكذلك الأمر بالنسبة للمرشح ضمن القائمة، مؤكدة ان الناخب سيصوت على ورقة الاقتراع بطريقة سرية من خلال قلم التأشير المخصص من قبل المفوضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي: لم يعد لصناديق الاقتراع معنى
أنقرة (زمان التركية) – أدان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الحكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على صوفيا ألاجاش العمدة المشارك لبلدية سعرد، التي خضعت للمقاضاة بتهمة “الانتماء لتنظيم محظور” خلال فترة عملها كصحفية.
وعقب صدور الحكم من الدائرة الخامسة للمحكمة الجنائية في ديار بكر، عينت وزارة الداخلية التركية الوالي، كمال كيزيل كايا، قائما بالأعمال في بلدية سعرد.
من جانبه، انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب “تعيين وصاة” على البلدية متهما السلطات التركية بالاستيلاء على ثمان بلديات خاضعة للحزب.
وأوضح الحزب في بيانه أن تعيين الوصاه على البلديات أصبح سمة للسلطة الحاكمة، كما أشار الحزب إلى تعيين السلطة الحاكمة وصاه على البلديات أيضا في إسطنبول، قائلا: “اليوم، أصبحت جميع بلديات المعارضة في قبضة القضاء، الذي أصبح جهازاً للسلطة”.
وجاء بيان الحزب الكردي على النحو التالي: “لقد استيقظ ناخبونا وشعبنا والبلاد على انقلاب وصاية آخر. السلطة لا تتوقف عن مهاجمة إرادة الشعب، بل إنها تصر على الانقلاب والابتزاز وسرقة الإرادة وأصبح هذا الأمر عادة وقحة. بعد العقوبة غير القانونية بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر الممنوحة لصوفيا ألاجاش، العمدة المشارك لبلدية سيرت، تم الاستيلاء على بلدية سعرد من قبل الوصي في الساعات الأولى من الصباح.
كما رأينا من انقلابات الوصاية السابقة، تم حصار بلدية سعرد و منع الناس وغيرهم من الأشخاص المنتخبين من دخول البلدية ومغادرتها. بالأمس، كما هو الحال في باتمان وبلدياتنا الأخرى، كان هناك هجوم على قدرة المرأة على حكم المدن وبالتالي على إرادتها.
منذ انتخابات 31 مارس، استولت الحكومة على 8 بلديات، بما في ذلك هكاري وماردين وباتمان ودرسيم وهالفيتي وأكدنيز وباتشيساراي ومؤخرًا سعرد.
قلنا مرات عديدة من قبل أنه إذا لم يتم منع هذا التفاهم الانقلابي، فلن يقتصر الوصاة على الجغرافيا الكردية. ولسوء الحظ، كنا على حق في تحذيراتنا. أصبحت انقلابات الوصاية سمة للنظام الحاكم. لم يقتصر الوصاية على حزبنا وبلديات الشعب الكردي، حيث استولى انقلاب الوصاية أيضا على بلدية إسنيورت التابعة لحزب الشعب الجمهوري وبلدية أوفاجيك.
تحاول الحكومة بكل وسيلة للإطاحة والاستيلاء على بلدية إسطنبول الكبرى، التي كانت تطمع فيها منذ اليوم الأول. باختصار، جميع بلديات المعارضة اليوم في قبضة القضاء، الذي أصبح جهاز السلطة. القضية أكبر بكثير وأخطر من الاستيلاء على البلديات. هناك محاولات لجعل نظام الوصاية دائمًا وترسيخ السلطة الاستبدادية والمطلقة وجعل جميع أنواع الحقوق الديمقراطية غير قابلة للاستخدام.
انقلابات الوصاية هى تطاول على حق التصويت والانتخاب لـ 85 مليون شخص في تركيا. أصبحت صناديق الاقتراع والانتخابات بلا معنى. يفقد هذا النظام شرعيته الديمقراطية مع كل انقلاب وصاية ومع كل اغتصاب للإرادة ضد البلديات.
هذه المسألة لا علاقة لها بالقانون أو القضاء أو القانون. القضية هي أن الحكومة تغتصب البلديات التي لا تستطيع أن تأخذها بالانتخابات والاقتراع أي أنها تعتدي على إرادة الناخبين الذين لا يصوتون لها.
سنواصل الدفاع عن إرادة الناس في كل مكان. مثلما رددنا في انتخابات عام 2019 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2016 ورددنا في انتخابات عام 2024 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2019 فإننا سنواصل الرد على هذه الاغتصابات.وندعو الجميع بشكل فردي: دعونا نقف معا ضد هذا التفاهم الانقلابي ونجتمع في النضال من أجل الديمقراطية، بغض النظر عن وجهات نظرنا السياسية “.
Tags: تعيين وصاة على بلديات كرديةحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة