عَكَسَ التطبيع.. هكذا أصلح نتنياهو بين الخليج وفلسطين وإيران
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
خلافا لما حدث عقب توقيع اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في عام 2020، أعادت سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة السعودية إلى لجهة أكثر تأييدا لفلسطين وأصلحت علاقات دول عربية خليجية ذات أغلبية سُنية مع إيران ذات الأغلبية الشيعية.
تلك القراءة قدمها ماثيو بيتي، في تحليل بموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي (Responsible Statecraft) ترجمه "الخلج الجديد"، مضيفا أنه خلال السنوات القليلة الماضية، انخرطت بعض ممالك الخليج في وضع إيران محل إسرائيل كـ"عدو رئيس للشعوب العربية".
وكثيرا ما اتهمت دول خليجية وأخرى إقليمية وغربية، في مقدمتها السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة، إيران بامتلاك أجندة شيعية توسعية في الشرق الأوسط والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينما تقول طهران إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.
وبالنظر إلى اعتماد مملكة البحرين الصغيرة على الدعم السعودي اقتصاديا وسياسيا، يرى مراقبون أن تطبيع المنامة مع تل أبيب تم بموافقة الرياض، وأن إسرائيل تعتبر التطبيع مع البحرين بوابة خلفية لتطبيع رسمي مأمول مع السعودية ذات المكانة المرموقة دينيا في العالمين العربي والإسلامي إلى جانب الإمكانيات الاقتصادية الهائلة.
وأضاف بيتي أن لدولا خليجية "قمعت النشاط المؤيد لفلسطين وروجت لصورة الفلسطينيين على أنهم ناكرون للجميل، وتصاعدت أصوات الإعلاميين السعوديين والإماراتيين بشأن ما اعتبروه "خيانة" فلسطينية".
وأردف: "وعلى حد تعبير إحدى شخصيات المسلسلات التلفزيونية السعودية، فإن الفلسطيني ناكر للجميل ولا يقدر وقوفك إلى جانبه ويلعنك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين.. ونظرا للرقابة الشديدة على الإعلام السعودي والإماراتي، فإن هذا التغيير في اللهجة يعكس السياسة الرسمية".
وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها. وتتواتر منذ أشهر تصريحات رسمية أمريكية وإسرائيلية، مقابل صمت رسمي سعودي، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين تناقش صفقة ضخمة لتطبيع محتمل للعلاقات بين الرياض وتل أبيب.
اقرأ أيضاً
الرغبة في التطبيع السعودي الإسرائيلي تتجاوز التحديات.. فهل تنجح؟
لعبة جيوسياسية
و"في الأوقات التي أكدت فيها السلطات الإسرائيلية سيادتها بقوة على الأماكن الإسلامية المقدسة (في مدينة القدس الشرقية المحتلة)، وخاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، عاد الخليج إلى لهجة أكثر تأييدا لفلسطين"، كما تابع بيتي.
ومنذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تتولى حكومة نتنياهو الائتلافية السلطة، وتوصف بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل"، لاسيما على مستوى سياساتها المعادية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف بيني أنه "بعد أن أصلحت السعودية علاقاتها مع إيران، خففت السلطات السعودية القيود المفروضة على الحجاج الشيعة".
وبوساطة الصين، استأنفت السعودية وإيران، بموجب اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي، علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين دولتين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج صراعات عديدة في المنطقة.
واعتبر بيتي أنه "من المفارقات أن وسائل الإعلام الأمريكية (التي اعتبرت اتفاقيات إبراهيم بداية للتسامح بين المسلمين واليهود) لم تحتفل بالاتفاق السعودي الإيراني باعتباره فجر الوئام الديني (بين السُنة والشيعة)، بل دقت ناقوس الخطر من أن واشنطن بدأت تفقد نفوذها في المنطقة".
وشدد على أن "الفهم الثقافي الأمريكي للشرق الأوسط يتمحور حول إسرائيل، ويتم تطبيع العنصرية ضد الفلسطينيين في السياسة الأمريكية، كما تنظر واشنطن إلى الطائفية بين السُنة والشيعة باعتبارها لعبة جيوسياسية".
و"خلال احتلال العراق (بداية من 2003)، تعامل صناع السياسات في الولايات المتحدة مع السُنّة والشيعة وكأنهم قطع على رقعة الشطرنج، حيث ناقشوا الجانب الذي سيفضلونه في أي وقت"، وفقا لبيتي.
وأردف: "وبدلا من النظر إلى هذه الطائفية باعتبارها فشلا ذريعا في السياسات، ألقى الساسة الأمريكيون اللوم على ارتباط المسلمين بـ"القبلية" و"الصراعات التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين"، على حد تعبير الرئيس الأسبق باراك أوباما (2009-2017)".
اقرأ أيضاً
ليتم التطبيع في 2025.. ماذا سيتغير في إسرائيل والسعودية وأمريكا؟
اتفاقيات مضللة
و"بالتالي فإن اتفاقيات إبراهيم، تساعد في التملق الذي تمارسه النخب الأمريكية (...) ويعتبر الأمريكيون أن التوترات بين المسلمين واليهود هي المسألة الأخلاقية المركزية في الشرق الأوسط"، كما أضاف بيتي.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ عربية في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
بيتي تابع: "نريد من الدبلوماسيين الأمريكيين أن يحلوا النزاعات ويعززوا الوئام بين الأديان، لكن اتفاقيات إبراهيم مضللة عمدا في هذا الصدد".
وختم بأنه "تحت ستار صنع السلام، تساعد (الولايات المتحدة وحلفاؤها) الحكومات الاستبدادية في الحفاظ على الانقسامات في المجتمعات التي لا تهتم بها النخب الأمريكية (...) بينما الطريق الحقيقي للسلام يأتي من خلال العدالة والاحترام المتبادل، وليس مجرد إعادة ترتيب قوائم الأعداء".
اقرأ أيضاً
تبادل السفراء بين السعودية وإيران.. ماذا يعني؟
المصدر | ماثيو بيتي/ ريسبونسبل ستيتكرافت- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تطبيع اتفاقيات إبراهيم الخليج السعودية الإمارات نتنياهو اتفاقیات إبراهیم
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".
وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".
وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".
وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".
ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة