المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في الالتماسات ضد إلغاء قانون تقليص "بند المعقولية"

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة للاستماع إلى المرافعات الافتتاحية بشأن الالتماسات المقدمة لتعديل "قانون أساس: السلطة القضائية" الذي يحد من "بند المعقولية" بعد أن كان يسمح للمحاكم بإبطال القرارات التنفيذية والتشريعية للحكومة التي تعتبر "غير معقولة".

وبحسب موقع "إسرائيل 24" فإن النقاش في المحكمة العليا تمدد على نطاق أوسع بكثير، حيث ذكر المعارضون والمؤيدون أنه قرار خاطئ من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية في إسرائيل.

ولم يسبق للمحكمة العليا في إسرائيل قط أن تدخلت في قوانين الأساس شبه الدستورية، ولم يسجل أي طعن فيها أمام المحكمة العليا من قبل، وبالتالي لم تستخدم حتى الآن الأداة القانونية المسماة "التعديل الدستوري غير الدستوري".

كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي غالي بهراف ميارا أصدرت في 3  سبتمبر توصية بإلغاء تعديل بند المعقولية، وبناء على موقف المستشارة القضائية قررت الحكومة إرسال مستشار قانوني بديل لتمثيلها أمام المحكمة.

من جانبه، أصدر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، العقل المدبر الذي يقود الإصلاح القضائي، بيانا صباح الثلاثاء، قبل جلسات الاستماع، قال فيه إن المحكمة العليا تفتقر إلى سلطة إبطال القوانين الأساسية، واصفا ذلك بـ "الضربة القاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست "البرلمان التنفيذي والتشريعي الإسرائيلي".

وقال ليفين: “لقد اتفق الرؤساء وقضاة المحكمة العليا على مدى أجيال على أن الشعب هو صاحب السيادة، ويتم التعبير عن إرادته في القوانين الأساسية التي يسنها الكنيست”.

وأضاف: "أن مجرد الحديث عن إمكانية إبطال قوانين الأساس التي هي قمة الهرم القانوني في إسرائيل، وعن إمكانية إقالة رئيس الوزراء بسبب عجزه عن اداء مهامه، هو بمثابة ضربة قاضية لحكم الشعب".

ونشر رئيس المعارضة النيابية يائير لابيد تغريدة على منصة اكس قال فيها إن الكنيست سيقبل أي قرار يصدر عن المحكمة العليا.

المصدر: صدى البلد