المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في الالتماسات ضد إلغاء قانون تقليص "بند المعقولية"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة للاستماع إلى المرافعات الافتتاحية بشأن الالتماسات المقدمة لتعديل "قانون أساس: السلطة القضائية" الذي يحد من "بند المعقولية" بعد أن كان يسمح للمحاكم بإبطال القرارات التنفيذية والتشريعية للحكومة التي تعتبر "غير معقولة".
وبحسب موقع "إسرائيل 24" فإن النقاش في المحكمة العليا تمدد على نطاق أوسع بكثير، حيث ذكر المعارضون والمؤيدون أنه قرار خاطئ من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية في إسرائيل.
ولم يسبق للمحكمة العليا في إسرائيل قط أن تدخلت في قوانين الأساس شبه الدستورية، ولم يسجل أي طعن فيها أمام المحكمة العليا من قبل، وبالتالي لم تستخدم حتى الآن الأداة القانونية المسماة "التعديل الدستوري غير الدستوري".
كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي غالي بهراف ميارا أصدرت في 3 سبتمبر توصية بإلغاء تعديل بند المعقولية، وبناء على موقف المستشارة القضائية قررت الحكومة إرسال مستشار قانوني بديل لتمثيلها أمام المحكمة.
من جانبه، أصدر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، العقل المدبر الذي يقود الإصلاح القضائي، بيانا صباح الثلاثاء، قبل جلسات الاستماع، قال فيه إن المحكمة العليا تفتقر إلى سلطة إبطال القوانين الأساسية، واصفا ذلك بـ "الضربة القاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست "البرلمان التنفيذي والتشريعي الإسرائيلي".
وقال ليفين: “لقد اتفق الرؤساء وقضاة المحكمة العليا على مدى أجيال على أن الشعب هو صاحب السيادة، ويتم التعبير عن إرادته في القوانين الأساسية التي يسنها الكنيست”.
وأضاف: "أن مجرد الحديث عن إمكانية إبطال قوانين الأساس التي هي قمة الهرم القانوني في إسرائيل، وعن إمكانية إقالة رئيس الوزراء بسبب عجزه عن اداء مهامه، هو بمثابة ضربة قاضية لحكم الشعب".
ونشر رئيس المعارضة النيابية يائير لابيد تغريدة على منصة اكس قال فيها إن الكنيست سيقبل أي قرار يصدر عن المحكمة العليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية بند المعقولية إسرائيل الكنيسة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023