أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة للاستماع إلى المرافعات الافتتاحية بشأن الالتماسات المقدمة لتعديل "قانون أساس: السلطة القضائية" الذي يحد من "بند المعقولية" بعد أن كان يسمح للمحاكم بإبطال القرارات التنفيذية والتشريعية للحكومة التي تعتبر "غير معقولة".

وبحسب موقع "إسرائيل 24" فإن النقاش في المحكمة العليا تمدد على نطاق أوسع بكثير، حيث ذكر المعارضون والمؤيدون أنه قرار خاطئ من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية في إسرائيل.

ولم يسبق للمحكمة العليا في إسرائيل قط أن تدخلت في قوانين الأساس شبه الدستورية، ولم يسجل أي طعن فيها أمام المحكمة العليا من قبل، وبالتالي لم تستخدم حتى الآن الأداة القانونية المسماة "التعديل الدستوري غير الدستوري".

كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي غالي بهراف ميارا أصدرت في 3  سبتمبر توصية بإلغاء تعديل بند المعقولية، وبناء على موقف المستشارة القضائية قررت الحكومة إرسال مستشار قانوني بديل لتمثيلها أمام المحكمة.

من جانبه، أصدر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، العقل المدبر الذي يقود الإصلاح القضائي، بيانا صباح الثلاثاء، قبل جلسات الاستماع، قال فيه إن المحكمة العليا تفتقر إلى سلطة إبطال القوانين الأساسية، واصفا ذلك بـ "الضربة القاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست "البرلمان التنفيذي والتشريعي الإسرائيلي".

وقال ليفين: “لقد اتفق الرؤساء وقضاة المحكمة العليا على مدى أجيال على أن الشعب هو صاحب السيادة، ويتم التعبير عن إرادته في القوانين الأساسية التي يسنها الكنيست”.

وأضاف: "أن مجرد الحديث عن إمكانية إبطال قوانين الأساس التي هي قمة الهرم القانوني في إسرائيل، وعن إمكانية إقالة رئيس الوزراء بسبب عجزه عن اداء مهامه، هو بمثابة ضربة قاضية لحكم الشعب".

ونشر رئيس المعارضة النيابية يائير لابيد تغريدة على منصة اكس قال فيها إن الكنيست سيقبل أي قرار يصدر عن المحكمة العليا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية بند المعقولية إسرائيل الكنيسة المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

عاجل | مجلة إيبوك الإسرائيلية عن تقديرات أمنية: نظام الشرع قد يغض الطرف عن عمليات ضد إسرائيل من داخل سوريا

مجلة إيبوك الإسرائيلية عن مسؤولين:

الجيش أحبط هذا الأسبوع مخططا لحماس لشن هجمات من سوريا على مستوطنات الجولان. حماس والجهاد وإيران مستمرون في البحث عن جبهات جديدة لشن هجمات على إسرائيل. حماس والجهاد وإيران يستغلون الفوضى الأمنية بجنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد. نظام الشرع قد يغض الطرف عن عمليات ضد إسرائيل من داخل سوريا. إسرائيل حذرت الشرع وحملته مسؤولية أي عمليات تنفذ ضدها من سوريا.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • عاجل | مجلة إيبوك الإسرائيلية عن تقديرات أمنية: نظام الشرع قد يغض الطرف عن عمليات ضد إسرائيل من داخل سوريا
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • القناة 14 الإسرائيلية: استنفار للجيش الإسرائيلي في غور الأردن للاشتباه في عملية تسلل
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • كحيلان: تم إلغاء المحاكم الاستثنائية التي سببت الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • قانون اللمسة المزدوجة: لماذا تم إلغاء ركلة ألفاريز أمام ريال مدريد؟