أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة للاستماع إلى المرافعات الافتتاحية بشأن الالتماسات المقدمة لتعديل "قانون أساس: السلطة القضائية" الذي يحد من "بند المعقولية" بعد أن كان يسمح للمحاكم بإبطال القرارات التنفيذية والتشريعية للحكومة التي تعتبر "غير معقولة".

وبحسب موقع "إسرائيل 24" فإن النقاش في المحكمة العليا تمدد على نطاق أوسع بكثير، حيث ذكر المعارضون والمؤيدون أنه قرار خاطئ من شأنه أن يؤدي إلى أزمة دستورية في إسرائيل.

ولم يسبق للمحكمة العليا في إسرائيل قط أن تدخلت في قوانين الأساس شبه الدستورية، ولم يسجل أي طعن فيها أمام المحكمة العليا من قبل، وبالتالي لم تستخدم حتى الآن الأداة القانونية المسماة "التعديل الدستوري غير الدستوري".

كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلي غالي بهراف ميارا أصدرت في 3  سبتمبر توصية بإلغاء تعديل بند المعقولية، وبناء على موقف المستشارة القضائية قررت الحكومة إرسال مستشار قانوني بديل لتمثيلها أمام المحكمة.

من جانبه، أصدر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، العقل المدبر الذي يقود الإصلاح القضائي، بيانا صباح الثلاثاء، قبل جلسات الاستماع، قال فيه إن المحكمة العليا تفتقر إلى سلطة إبطال القوانين الأساسية، واصفا ذلك بـ "الضربة القاضية للديمقراطية ومكانة الكنيست "البرلمان التنفيذي والتشريعي الإسرائيلي".

وقال ليفين: “لقد اتفق الرؤساء وقضاة المحكمة العليا على مدى أجيال على أن الشعب هو صاحب السيادة، ويتم التعبير عن إرادته في القوانين الأساسية التي يسنها الكنيست”.

وأضاف: "أن مجرد الحديث عن إمكانية إبطال قوانين الأساس التي هي قمة الهرم القانوني في إسرائيل، وعن إمكانية إقالة رئيس الوزراء بسبب عجزه عن اداء مهامه، هو بمثابة ضربة قاضية لحكم الشعب".

ونشر رئيس المعارضة النيابية يائير لابيد تغريدة على منصة اكس قال فيها إن الكنيست سيقبل أي قرار يصدر عن المحكمة العليا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية بند المعقولية إسرائيل الكنيسة المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين

واشنطن بوست عن مصادر:

إسرائيل ستطبق قواعد جديدة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية. ضوابط إسرائيل تشمل مراجعة إن كانت منظمات الإغاثة أو موظفوها قد دعوا لمقاطعة إسرائيل. منظمات إغاثة: القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. منظمات إغاثة: قلقون بشكل خاص من إلزامنا بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفينا الفلسطينيين. بيان إسرائيلي: الرقابة على منظمات الإغاثة ستضمن تنفيذ أعمالها بطريقة تتسق مع مصالح إسرائيل. وزير الشتات الإسرائيلي: النظام الجديد يهدف لمنع استغلال العمل الإنساني لتقويض الدولة. مصدر قانوني: المكلفون بتطبيق الضوابط الجديدة لا يفهمون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. منظمات إغاثة بالأراضي الفلسطينية: هذا الوقت من أكثر اللحظات إثارة للقلق منذ فترة طويلة. منظمات إغاثة: قيود إسرائيل قد تجبرنا على التوقف عن العمل وهذا لن يكون في صالح أحد. محامون: إسرائيل تعتبر من يدافع عن تطبيق القانون الدولي مناهضا لها. عمال إغاثة: قيود إسرائيل الجديدة يمكن استخدامها لمعاقبة من انتقد سلوكها في غزة. موظف إغاثة كبير: ضوابط إسرائيل الجديدة خطيرة بالنسبة لغزة وسابقة على مستوى العالم. موظف إغاثة كبير: لا نعلم إن كنا سنبقى هنا بعد بضعة أشهر والوضع محبط للغاية ولا نعرف ماذا سنفعل. إعلان

مقالات مشابهة

  • كولومبيا تحذّر الولايات المتحدة من تداعيات تقليص الدعم العسكري
  • المستشارة القضائية الإسرائيلية لنتنياهو: لا يمكنك إقالة رئيس الشاباك
  • منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • عاجل | مجلة إيبوك الإسرائيلية عن تقديرات أمنية: نظام الشرع قد يغض الطرف عن عمليات ضد إسرائيل من داخل سوريا
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • كاتس: إسرائيل ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب