نقيب المحامين اليمنيين يوجه بوضع آليه لتلقي البلاغات والشكاوى حول الانتهاكات التي تطال المحامين والمحاميات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سام برس
التقى المحامي عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين بعدد من المحاميات وذلك للوقوف على الانتهاكات التي تطال المحامين والمحاميات ووضع آليه لتلقي البلاغات والشكاوى من أي محامية والرفع بها إلى النقابة أولاً بأول ومتابعتها مع النقابة باستمرار حتى يأخذ القانون مجراه ضد المعتدين ، كما تقرر تكليف عدد من المحاميات على مستوى كل المحاكم والنيابات لتمثيل النقابة .
كما تم استعراض فكرة استخدام التكنولوجيا لتسهيل التواصل مع المحاميات المسئولات عن رصد الانتهاكات التي تطال المحاميات وتقديم الشكاوى للنقابة والاجتماع بهن دورياً عن طريق تطبيق قوقل ميت وزوم(google meet and zoom ).
وتقرر تكليف الأستاذ المحامي صالح الطيار للجلوس مع المحاميات سحر المقالح وسلوى أديب القرشي ومن يرغب من المحاميات لإمكانية التعاون وتفعيل مركز التدريب والتأهيل ... وتشكيل فرق عمل في المحاكم والنيابات في إطار الدفاع عن المحاميات.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية