جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تُعد جريمة تزوير العملة من اخطر الجرائم التي تُهدد المُجتمع، وذلك لتهديدها المُباشر للاقتصاد الوطني في مصر الأمر الذي ينعكس بدوره على الحياة اليومية للمصريين.
اقرأ أيضاً: 26 طعنة تُسطر سيناريو الختام في حياة سيدة على يد حبيب العُمر
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتضييق الخناق على مُزوري العملة عن طريق شن حملات أمنية مُكبرة بشكلٍ مُستمر في كافة أنحاء الجمهورية من أجل تجفيف منابع هذا النوع من الجرائم.
وكانت آخر وقائع تزوير العملة المضبوطة ما كشفت عنه وزارة الداخلية بالأمس حينما ألقت القبض على مُتهم بحوزته أموال مقلدة بالقاهرة.
وأظهر فحص مقر تواجده وجود أجهزة تكنولوجية حديثة تُساعده في وقائع التزوير وتقليد العملة مثل جهاز كومبيوتر وطابعة (برينتر) وماسح ضوئي (سكانر)، فضلاً عن كمية من الورق الأبيض المُستخدم في الطباعة علاوة على نماذج للعملة مُعدة للطباعة.
ويحرص المُختصون على تقديم نصائح لعموم المصريين من أجل التفريق بين العُملة الأصلية والمُزيفة لرفع الوعي الذي يُساهم بشكلٍ فعال في مُحاصرة الظاهرة.
ومن بين الفروق الجوهرية بين الأصلي والمُقلد ملمس الورقة النقدية، ففي حالة العُملة الأصلية يكون الملمس خشناً، فيما يكون ناعماً في المُقلد.
ويحرص البنك المركزي أيضاً على طباعة الأموال على أوراق بها علامة مائية صعبة التقليد تختلف من فئة لأخرى فالعلامة على فئة الجنيهات العشرة مُختلفة عن علامة فئة المائة جنيه وهكذا.
كما تتميز العملة الأصلية بوجود رسوم وخطوط ملونة تُرى في الضوء وعند تحريكها بزاوية معينة وهو الأمر الذي لا يتوافر في العُملة المُقلدة.
وبالنظر لقانون العقوبات، نجد أن المادة 202 تنص على أنه يُعاقب كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.
وتقول المادة 203 بإنه يُعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل نفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
أما عن المادة 203 مُكرراً فتقول إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان في الأسواق الداخلية والخارجية يجوز الحُكم بالسجن المؤبد.
وتقول المادة 204: كل من قبل بحُسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن نيابة الأموال العامة تكون هي المُكلفة بالتحقيق في وقائع تزوير العملة.
وأشار إلى أن جريمة تزوير العُملة تأتي دوماً مُقترنة بجرائم تكوين التشكيلات العصابية، إذ من الصعب أن يقوم شخص بمفرده بكامل العملية.
وعند سؤاله عما إذا كان القانون يُفرق بين القائم بالتزوير ومن يُساعده في الترويج على سبيل المثال، أكد الخبير على أن أي جريمة يكون فيها "فاعل رئيسي" ويُعاقب بأشد العقوبة في حالة الإدانة.
ويُعاقب المُساعد بعقوبة أخف، وشدد على أن من يتمسك بعدم علمه بكون العُملة التي ضبطت معه مُزيفة يكون عليه إثبات "حسن النية".
وأشار إلى أن ُ"حسن النية" يتم إثباته بتقديم أوراق ومستندات تدل على أن الأموال التي وصلت إليها جاءت بطريقة مشروعة مثل التجارة على سبيل المثال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير العملة وزارة الداخلية قانون العقوبات أجهزة الأمن القانون الجريمة على أن ی عاقب
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية