ياسمين فؤاد تشهد جلسة «فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة بمصر»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جلسة "عرض فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتى تم انعقادها ضمن فعاليات المنتدى البيئي والمناخي، و قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإفتتاحه اليوم، حيث ركزت الجلسة على عرض فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وتتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، كما سلطت الجلسة الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور أحمد حزين رئيس قسم الصناعة المستدامة بشركة كيمونكس مصر للاستشارات فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيح تنافسية كبيرة للدولة المصرية، إلى جانب طرح فرص عمل خضراء واستدامة الموارد، موضحا أن مفهوم الاستثمار في مجال البيئة والمناخ يشير إلى الاستثمارات التي تحسن العائد البيئي وأكثر قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ، ومنها إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الاستثمار في الغذاء المستدام، الطاقة المتجددة، الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي، وسائل النقل المستدام، وأنظمة المياه، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، والسياحة البيئية، بحيث تتيح تلك الفرص التنافس مع الواردات وفتح أسواق التصدير، خاصة مع تزايد الاهتمام بالتمويلات الخضراء، التي توفر فرص عمل وتمكين المرأة، وتقوم على الابتكار والابداع.
ودلل حزين بأحد أمثلة الاستثمار البيئي والمناخي على أرض الواقع، وهو الأسمدة المنتجة من المخلفات العضوية، بما يوفر منتج محلي مهم ويحل مشكلة إدارة المخلفات، و يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية التي تسبب انبعاثات كربونية، وتوفر فرص عمل. وأيضا تجربة السخانات الشمسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO التي توفر عائد للدولة مايقرب من 380 مليون دولار سنويا.
وأشار إلى أن الاستثمار في البيئة والمناخ سيكون محرك للاقتصاد العالمي، وهناك طلب متزايد على هذا النوع من الاستثمار، لذا بدأت مصر بعدد من المشروعات ومنها محطة الطاقة الشمسية "بنبان"، ومشروع انتاج الغذاء باستخدام الطاقة الشمسية في مزارع دينا، ومحطة بحر البقر للمياه المعالجة، كما توجد في مصر 200 شركة ناشئة تعمل في مجال الاستثمار البيئي والمناخي في 56 قطاع فرعي مرتبط بالبيئة المناخ وتستطيع التعامل مع التحديات الاقتصادية الصعبة.
ولفت أيضا إلى ان قطاع التصنيع الغذائي والزراعي المستدام مجال استثمار واعد في مصر واستخدام التكنولوجيات الحديثة، ويساهم في زيادة الناتج المحلي، وخاصة النباتات العطرية، والأسمدة العضوية، والاستثمار فى مجال النقل المبرد للمواد الغذائية والمحاصيل، والري بالتنقيط، والصوب الزراعية، وغيرها.وأضاف أن الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي الذي يقدم مدخلات كثيرة للصناعة في العالم، مثل الصناعات الدوائية، النسيج، مكسبات الطعم، الزيوت، الصبغات، البلاستيك. وهو مجال واعد في مصر التي تستورد بقيمة 2 مليار دولار سنويا مدخلات الاقتصاد الحيوي واغلبتها يمكن تصنيعه محليا، وهناك تسارع كبير للتحرك نحو مجالات تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء، ومجالات إعادة التدوير، ومجالات الرى بالطاقة الشمسية، والتسخين الشمسى، وتحقيق كفاءة الطاقة للوصول الى المعدلات العالمية، وايضا الاستثمار الخضراء فى قطاع المياه، مثل تحلية المياه، ورقمنة شبكة توزيع المياه فى المصانع واعادة استخدام المياه، والرى بالتنقيط، ومصر تحتاج الى حزمة من الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص بقوة لتعظيم الاستفادة من تلك القطاع.
واستعرض حزين نماذج لاستثمارات حقيقية فى مصر تم تطبيقها على ارض الواقع وساعدت فى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق عائدات استثمارية ومنها الاستثمار فى قطاع الزيوت البديلة، لانتاج زيت الجوجوبا وانتاج الاعلاف، بإستثمارات تصل الى 226 مليون جنيه حيث يتم استخدامهم فى انتاج وقود البيوديزل ومنتجات التجميل، وهو سوق ينمو بشكل كبير، و فرصه جيدة لخلق تنافسية فى هذا المجال، وله عوائد كثيره منها دمج استخدام الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والحد من التصحر وتقليل الانبعاثات.
ومن نماذج الاستثمارات الحقيقية أيضا على أرض مصر تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج غاز البيوديزل كبديل لوقود الديزل، والجيسرول كمدخل اساسى فى صناعة الاغذية والادوية، ومستحضرات التجميل بإستثمارات تصل الى 92 مليون جنيه وهناك عدد من الشركات المصريه الرائدة فى هذا المجال، والعائد من ذلك تجنب ضرر بيئى كبير وتوفير منتجات مستدامة، وايضا الاستثمار فى مجال انتاج RDF كوقود بديل لاستخدام الفحم بمصانع الاسمنت وهو ما يساهم فى التخلص من البصمة الكربونية للفحم وتقليل استيراده، وايضا الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء، بإستثمارات تصل الى 93 مليون جنيه، حيث يمكن الاستفادة من استخدام تلك المخلفات فى انتاج الاخشاب والمعادن، ومواد بناء.وغيرها من النماذج التى لها سوق وبورصة عالمية، مشيرا الى ان وزارة البيئة وجهاز ادارة المخلفات تسعى لتذليل العقبات لاتاحة تلك الفرص الاستثمارية والتوسع فيها.
كما أشار الدكتور أحمد حزين الى الاستثمار فى مجال السياحة البيئية، والتى تعد من الاستثمارات الواعدة فى مصر، وتساعد على زيادة الدخل القومى حيث تدر ما يقرب من ٥ مليار دولار، ما تواجد مليون سائح، ومن امثلة الاستثمار فى تلك المجال محمية ابو جالوم بإستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه، وتعمل وزارة البيئة على تنمية تلك السوق بعدد من المحميات الطبيعية بمصر.
وفى ختام الجلسة أكد حزين على أن الاستثمار فى البيئة والمناخ ليس رفاهية بل هو جزء أساسى للحل وتطور وتنمية الاصول الطبيعية من الماء والطاقة والغذاء، موجها الدعوة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص بهذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والتى من شأنها جذب العملة الصعبة وتحسين الوضع البيئى، ووضع خطط مستقبلية.، مشيرا الى اهمية تضمين تلك الاستثمارات فى الصناديق والقطاع المصرفى، وعلى الجهات الحكومية التركيز على شركاء التنمية لتطوير تلك النوع من الاستثمارات واساليب الادارة والتشريعات، وتسريع وتيرة العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرص الاستثمار الاستثمار فی من الاستثمار الاستثمار فى ملیون جنیه فرص عمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم يبحث إنشاء مصنع بمصر
بحث حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، ودو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، و تشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، و منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.