شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جلسة "عرض فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتى تم انعقادها ضمن فعاليات المنتدى البيئي والمناخي، و قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإفتتاحه اليوم، حيث ركزت الجلسة على عرض فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وتتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، كما سلطت الجلسة الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور أحمد حزين رئيس قسم الصناعة المستدامة بشركة كيمونكس مصر للاستشارات فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيح تنافسية كبيرة للدولة المصرية، إلى جانب طرح فرص عمل خضراء واستدامة الموارد، موضحا أن مفهوم الاستثمار في مجال البيئة والمناخ يشير إلى الاستثمارات التي تحسن العائد البيئي وأكثر قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ، ومنها إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الاستثمار في الغذاء المستدام، الطاقة المتجددة، الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي، وسائل النقل المستدام، وأنظمة المياه، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، والسياحة البيئية، بحيث تتيح تلك الفرص التنافس مع الواردات وفتح أسواق التصدير، خاصة مع تزايد الاهتمام بالتمويلات الخضراء، التي توفر فرص عمل وتمكين المرأة، وتقوم على الابتكار والابداع.

ودلل حزين بأحد أمثلة الاستثمار البيئي والمناخي على أرض الواقع، وهو الأسمدة المنتجة من المخلفات العضوية، بما يوفر منتج محلي مهم ويحل مشكلة إدارة المخلفات، و يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية التي تسبب انبعاثات كربونية، وتوفر فرص عمل. وأيضا تجربة السخانات الشمسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO التي توفر عائد للدولة مايقرب من 380 مليون دولار سنويا.

وأشار إلى أن الاستثمار في البيئة والمناخ سيكون محرك للاقتصاد العالمي، وهناك طلب متزايد على هذا النوع من الاستثمار، لذا بدأت مصر بعدد من المشروعات ومنها محطة الطاقة الشمسية "بنبان"، ومشروع انتاج الغذاء باستخدام الطاقة الشمسية في مزارع دينا، ومحطة بحر البقر للمياه المعالجة، كما توجد في مصر 200 شركة ناشئة تعمل في مجال الاستثمار البيئي والمناخي في 56 قطاع فرعي مرتبط بالبيئة المناخ وتستطيع التعامل مع التحديات الاقتصادية الصعبة.

ولفت أيضا إلى ان قطاع التصنيع الغذائي والزراعي المستدام مجال استثمار واعد في مصر واستخدام التكنولوجيات الحديثة، ويساهم في زيادة الناتج المحلي، وخاصة النباتات العطرية، والأسمدة العضوية، والاستثمار فى مجال النقل المبرد للمواد الغذائية والمحاصيل، والري بالتنقيط، والصوب الزراعية، وغيرها.وأضاف أن الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي الذي يقدم مدخلات كثيرة للصناعة في العالم، مثل الصناعات الدوائية، النسيج، مكسبات الطعم، الزيوت، الصبغات، البلاستيك. وهو مجال واعد في مصر التي تستورد بقيمة 2 مليار دولار سنويا مدخلات الاقتصاد الحيوي واغلبتها يمكن تصنيعه محليا، وهناك تسارع كبير للتحرك نحو مجالات تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء، ومجالات إعادة التدوير، ومجالات الرى بالطاقة الشمسية، والتسخين الشمسى، وتحقيق كفاءة الطاقة للوصول الى المعدلات العالمية، وايضا الاستثمار الخضراء فى قطاع المياه، مثل تحلية المياه، ورقمنة شبكة توزيع المياه فى المصانع واعادة استخدام المياه، والرى بالتنقيط، ومصر تحتاج الى حزمة من الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص بقوة لتعظيم الاستفادة من تلك القطاع.

واستعرض حزين نماذج لاستثمارات حقيقية فى مصر تم تطبيقها على ارض الواقع وساعدت فى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص عمل وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق عائدات استثمارية ومنها الاستثمار فى قطاع الزيوت البديلة، لانتاج زيت الجوجوبا وانتاج الاعلاف، بإستثمارات تصل الى 226 مليون جنيه حيث يتم استخدامهم فى انتاج وقود البيوديزل ومنتجات التجميل، وهو سوق ينمو بشكل كبير، و فرصه جيدة لخلق تنافسية فى هذا المجال، وله عوائد كثيره منها دمج استخدام الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والحد من التصحر وتقليل الانبعاثات.

ومن نماذج الاستثمارات الحقيقية أيضا على أرض مصر تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج غاز البيوديزل كبديل لوقود الديزل، والجيسرول كمدخل اساسى فى صناعة الاغذية والادوية، ومستحضرات التجميل بإستثمارات تصل الى 92 مليون جنيه وهناك عدد من الشركات المصريه الرائدة فى هذا المجال، والعائد من ذلك تجنب ضرر بيئى كبير وتوفير منتجات مستدامة، وايضا الاستثمار فى مجال انتاج RDF كوقود بديل لاستخدام الفحم بمصانع الاسمنت وهو ما يساهم فى التخلص من البصمة الكربونية للفحم وتقليل استيراده، وايضا الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء، بإستثمارات تصل الى 93 مليون جنيه، حيث يمكن الاستفادة من استخدام تلك المخلفات فى انتاج الاخشاب والمعادن، ومواد بناء.وغيرها من النماذج التى لها سوق وبورصة عالمية، مشيرا الى ان وزارة البيئة وجهاز ادارة المخلفات تسعى لتذليل العقبات لاتاحة تلك الفرص الاستثمارية والتوسع فيها.

كما أشار الدكتور أحمد حزين الى الاستثمار فى مجال السياحة البيئية، والتى تعد من الاستثمارات الواعدة فى مصر، وتساعد على زيادة الدخل القومى حيث تدر ما يقرب من ٥ مليار دولار، ما تواجد مليون سائح، ومن امثلة الاستثمار فى تلك المجال محمية ابو جالوم بإستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه، وتعمل وزارة البيئة على تنمية تلك السوق بعدد من المحميات الطبيعية بمصر.

وفى ختام الجلسة أكد حزين على أن الاستثمار فى البيئة والمناخ ليس رفاهية بل هو جزء أساسى للحل وتطور وتنمية الاصول الطبيعية من الماء والطاقة والغذاء، موجها الدعوة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص بهذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والتى من شأنها جذب العملة الصعبة وتحسين الوضع البيئى، ووضع خطط مستقبلية.، مشيرا الى اهمية تضمين تلك الاستثمارات فى الصناديق والقطاع المصرفى، وعلى الجهات الحكومية التركيز على شركاء التنمية لتطوير تلك النوع من الاستثمارات واساليب الادارة والتشريعات، وتسريع وتيرة العمل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فرص الاستثمار الاستثمار فی من الاستثمار الاستثمار فى ملیون جنیه فرص عمل فی مصر

إقرأ أيضاً:

لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل

تتخذ الدولة المصرية خطوات كبيرة وملموسة على أرض الواقع في سبيل التحول للطاقة الخضراء والنظيفة، في ظل ما تملكه من امكانيات هائلة تؤهلها لأن تصبح رائدة في ذلك.

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذا تبادل الخبرات فى مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر للربط بين الدول.

تناول اللقاء  أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق امن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية امام الشركات البريطانية والتعاون فى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين انتاج مهمات الطاقة المتجددة، ومشروع الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون فى بناء قدرات الأفراد والتدريب.

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين  وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.

أوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، مشيرا إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030،  وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجالا كبيرا للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في اطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية.

قال الدكتور محمود عصمت ان التعاون مستمر مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، موضحا الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة  في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى اطار استراتيجية العمل للتحول الي مركز إقليمي للطاقة النظيفة ، داعيا الشركات البريطانية الى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

ومن جانبه، اشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

تلبية مختلف الاحتياجات من الطاقة

بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها مصادر آمنة أكثر من مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.

كما أن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

وحسب توصيات الأمم المتحدة يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك، يجب التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.

وتدعم الدول الأوروبية توسعات مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، بهدف تأمين إنتاج تصمن إعادة تصديره لدول القارة العجوز.

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن رؤية مصر ٢٠٤٠ المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة ستمكن مصر من اعتمادها على الطاقة المتجددة غير التقليدية وتلبية احتياجات المواطنين المتعلقة بالطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة. 

وأضاف “الشافعي”، خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذا سيجعل مصر محط أنظار العالم أجمع والوصول للعالمية بالاقتصاد الأخضر وبالتالي يكون لها الريادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولديها القدرات الكاملة والكامنة لعمل نقلة نوعية وحضارية.

مقالات مشابهة

  • اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
  • الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
  • "شل" تخطط لخفض التكاليف وزيادة مبيعات الغاز
  • لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار| خطوات ملموسة لتحقيق الاستدامة البيئية.. تفاصيل
  • التوجهات والتحديات الصينية بملفي الطاقة والمناخ في 2025
  • العراق يجذب الاستثمارات الأمريكية ويستعد لزيارة رفيعة لبحث الفرص
  • أكاديمية البحث العلمي تبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة
  • «مصدر» توسّع شراكتها مع «إنديسا» الإسبانية عبر صفقة طاقة متجددة بقيمة 1.4 مليار درهم
  • الحرارة وتغير المناخ رفعا الطلب على الطاقة في 2024
  • عرقاب:الجزائر مستعدة لتزويد السوق الإثيوبية بالأسمدة