تحويل 25% من مدارس وحضانات الشارقة الخاصة إلى مؤسسات خضراء بنهاية 2024
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الشارقة في 12 سبتمبر / وام / تعتزم هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحويل 25٪ من المدارس والحضانات في الشارقة إلى مؤسسات تعليمية خضراء بحلول الربع الرابع من عام 2024 ،وذلك من خلال إطلاقها مشروع المدارس والحضانات الخضراء الذي أعلنت عنه انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات لعام الاستدامة 2023 على أن يتم التعاون مع ذوي الاختصاص لتقديم التدريب والتثقيف اللازم للمعلمين والطلاب.
يستهدف المشروع - الذي يتزامن مع قرب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) - تطبيق مفاهيم وثقافة الاستدامة في قطاع التعليم وتكريسها وتفعيل دور المدارس والحضانات الخاصّة في تبني ممارسات بيئية مستدامة وتنظيم فعاليّات تقود إلى إحداث تغيير معرفي وقيمي وسلوكي تجاه البيئة .
ويتقاطع المشروع مع مبادرة شراكة التعليم الأخضر التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم وهي مبادرة رئيسيّة تستهدف تعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتضمين جدول أعمال المناخ في المنظومة التعليمية في الدولة.
وأكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أهمية دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الوعي البيئي بين الطلبة وإعدادهم للمشاركة الفعّالة في بناء مستقبل أكثر استدامة موضحة أن المشروع يعكس التزام الهيئة بتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والمشاركة لمواجهة التحديات البيئية العالمية.
وأوضحت أن المشروع ينسجم مع دعوة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية إلى العمل على تشكيل الثقافة البيئية لدى الأجيال وإطلاق المبادرات والبرامج ومنها مبادرة شراكة التعليم الأخضر التي تم إطلاقها مؤخراً ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28).
وأكدت أهمية استضافة الدولة لمؤتمر المناخ وتوفير منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون من أجل وضع حلول مبتكرة في ضوء جمعه رؤساء دول وخبراء من مختلف دول العالم لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ مشيرة الى محورية دور المؤتمر في تحفيز الجهود العالمية للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ عبر التعاون والتنسيق ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ .
و شددت على دور التعليم باعتباره السبيل الذي يمكن من خلاله توجيه الأجيال نحو الفهم العميق لتأثيرات تغير المناخ وأهمية المحافظة على البيئة وأكدت ضرورة دمج مفاهيم الاستدامة والبيئة في المناهج التعليمية بمختلف مستوياتها بغرض توجيه الجهود نحو تعزيز وعي الأفراد بقضايا البيئة وتغير المناخ من خلال التعليم الذي يعتبر استثماراً أساسياً في المستقبل المشترك.
من جانبه عبر علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن التطلع من خلال مشروع المدارس والحضانات الخضراء إلى تعزيز الوعي البيئي بين المدارس والحضانات لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة والتي لا يمكن تجاهل آثارها السلبية وانعكاساتها على البيئة مؤكداً أن المشروع يعد مشروعاً وطنياً وخطوة رائدة نحو تغيير إيجابي ومستدام ويأتي استجابة لأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الرابع المرتبط بجودة التعليم.
وأوضح الحوسني أن التعليم يلعب دوراً حيوياً في تبني أساليب حياة تتوافق مع مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية منوها إلى أن تحقيق مستهدفات مجتمع مستدام تتحقق من واقع رفع الوعي الثقافي البيئي وتعزيز دور التعليم في نشر هذه الثقافة باعتبارها مسؤولية مشتركة ومفتاح التصدي لتحديات المناخ والحفاظ على المقدرات البيئية .
وتنفذ الهيئة المشروع من خلال 4 مرتكزات رئيسية تتضمن نشر الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور من خلال فعاليات وبرامج تسلط الضوء على أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة وتشجيع التوجه نحو استهلاك أقل للموارد والمصادر بما في ذلك الماء والكهرباء وذلك عبر تنظيم فعاليات توعية وتدريب على أن يتم التعاون مع (مجموعة بيئة) لتنفيذ برامج إعادة التدوير في المدارس بهدف تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتحفيز المدارس لتطبيق مبادئ الاستدامة ودعمها في تحقيق هذه الأهداف.
وتشمل مبادرات مشروع "المدارس والحضانات الخضراء" تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد في المدارس والحضانات وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والتخلص الصحيح للنفايات وتشجيع استخدام وسائل النقل البيئية .
ودعت الهيئة المدارس والحضانات الخاصة في الإمارة إلى المشاركة الفاعلة في المشروع والعمل سوياً على تحقيق بيئة تعليمية صحية ومستدامة تسهم في بناء جيل متعاون يعكس القيم البيئية والاجتماعية.
عماد العلي/ بتول كشواني / عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: تغیر المناخ على البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يكشف عن تناقص أعداد خريجي التعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني عن 10 ملاحظات على هذا النوع من التعليم شملت: تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.
وأشار التقرير إلى عدم وجود تشريع اتحادي خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، والذي شمل في تنظيمه مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، بشأن التعليم الإلزامي، عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني.
وأوضح التقرير عدم وجود سياسة واضحة وبرامج ومبادرات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني- بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.
وأكد التقرير محدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، عدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة.
وحدد المجلس 9 توصيات، حيث طالب بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢١، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٢، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما أوصى المجلس بالعمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوصى المجلس بإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال