هل استغل الجنرالات الفرصة؟.. غموض كبير يلف قرار الجزائر فتح مجالها الجوي مع المغرب ومتتبعون يعتبرونه دائما
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
تناقلت وكالات الأنباء العالمية بلاغ الرئاسة الجزائرية الصادر يوم السبت، والذي قررت من خلاله إعادة فتح مجال الجزائر الجوي أمام الطائرات المغربية، والذي ظل مغلقا منذ شتنبر 2021.
وبقدر ما استحسن المتتبعون هذه الخطوة، ومنهم المغاربة طبعا، بقدر ما أثارت غموضا كبيرا، لما تضمنه قرار الرئاسة الحزائرية من تناقض غير مفهوم.
فحسب القرار الرئاسي الصادر في 23 من شتنبر 2021، فإن "المجلس الأعلى للأمن قرّر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم"، أي أن المنع يشمل فقط الطائرات المغربية أو تلك المسجلة بالمملكة، وبالتالي فإن جميع الطائرات الأخرى المنطلقة من المملكة أو المتوجهة إليها يمكن لها عبور الأجواء الجزائرية بكل حرية، وهنا مربط الفرس.
فعندما أعلنت مجموعة من الدول عن إرسال مساعدات وفرق إنقاذ للمغرب، فإن تنقلهم سيكون لا محالة عبر طائرات مدنية وعسكرية تابعة لتلك البلدان، أي أنها غير مشمولة أصلا بقرار حظر التحليق في المجال الجوي الجزائري، مما يعني أن القرار، من الناحية الإنسانية، ليس له أي تأثير على أرض الواقع، بل مجرد تحصيل حاصل.
هذا المعطى، جعل عددا من المحللين يقومون بقراءة القرار الرئاسي الجزائري من زاوية أخرى، حيث رجحوا أن يكون نظام الجارة الشرقية قد حاول استغلال فرصة زلزال الحوز للتراجع عن قراره السابق المتسرع، دون أن يضع نفسه في موقف محرج أمام الرأي العام الداخلي والعالمي، خاصة وأنه أظهر تعنتا كبيرا كلما تعلق الأمر بالتهدئة أو الوساطة، ويظهر أمام الجميع بمظهر البطل، كما من من شأن الموقف أن يحسب له كإشارة ودية اتجاه المملكة، قد تشكل خطوة أولى في طريقة تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تمهل 12 دبلوماسياً فرنسيا 48 ساعة لمغادرة أراضيها
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، حسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الإثنين، موضحاً أن القرار رداً على توقيف 3 جزائريين في فرنسا.
وقال بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحفيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي أن القرار الجزائري تم إبلاغه رسمياً للبعثة الدبلوماسية الفرنسية، دون أن تُقدّم الحكومة الجزائرية حتى الآن توضيحاً رسمياً لأسباب هذا الإجراء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل فتور يسود العلاقات بين البلدين منذ أشهر، وسط خلافات متكررة حول ملفات الهجرة والتأشيرات، وملف الذاكرة الاستعمارية، إضافة إلى المواقف المتباينة بشأن قضايا إقليمية مثل ليبيا ومنطقة الساحل.