أكثر من مليوني ريال عماني .. قيمة تداولات بورصة مسقط
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أغلق مؤشر بورصة مسقط «30» أمس عند مستوى 4695.65 نقطة منخفضًا بـ2.5 نقطة وبنسبة 0.05 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4698.20 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و25 ألفًا و801 ريال عُماني منخفضة بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و104 آلاف و594 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.004 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.71 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 242 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 11.95 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 52 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 2.57 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 190 ألف ريال عُماني وبنسبة 9.38 بالمائة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
37.6 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع 37.60 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً نحو 5.4 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 708ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 705ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 80208ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 81322ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً نحو 32.2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 974ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 970ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 11438ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 15702ر4 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخّصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.