هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفذ زيارات ميدانية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
نفَّذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سلسلة متواصلة من الحلقات والزيارات لإدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عُمان في إطار جهودها لإعداد الخطة السنوية للهيئة لعام 2024م لضمان شمولية الخطَّة متضمنة آليَّات محدَّدة للتنفيذ، وباستخدام منهجية تشاركية، تستند على اختصاصات الهيئة، والأولويات والبرامج الوطنية المنسجمة مع رؤية عُمان 2040، ومبادرات ومشاريع التحفيز الاقتصادي، ومخرجات فريق متابعة إعداد المبادرات من قبل دوائر ديوان عام الهيئة وإدارات الهيئة في المحافظات.
وتمثلت منهجية إعداد الخطَّة السنوية في تنفيذ حلقات تضمنت أنشطة للعصف الذهني لموظفي الهيئة بديوان عام الهيئة، إضافة إلى إدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين. وهدفت هذه الحلقات إلى تقييم الخطط المُنفَّذة لعام 2023م وتحديد التحدِّيات واستكشاف الفرص، والأهداف والأولويات المرتبطة بالخطَّة السنوية لعام 2024.
واعتمدت الهيئة في إعداد خطَّتها السنوية لعام 2024 على ستة محاور، حيث تناول المحور الأول نشر ثقافة ريادة الأعمال، والحاضنات ومراكز الأعمال وبرامج الشركات الناشئة، بينما تناول المحور الثاني تمكين المؤسسات والحرفيين والتوسع الدولي، والذي يتضمن جميع خدمات ومبادرات الهيئة مثل الامتياز التجاري، والأراضي بحق الانتفاع ونظام المعلومات الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات، أما المحور الثالث فتناول برامج القيمة المحلية المضافة لتمكين المؤسسات من خلال فرص الأعمال وعقود الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، ويتناول المحور الرابع التمويل والاستثمار، فيما يشمل المحور الخامس الدعم المؤسسي والتحول الرقمي، أما المحور السادس فيتمثل في تنمية المحافظات بما يتواءم مع الميزة النسبية والتنافسية لكُلِّ محافظة سعيًا لتمكين إدارات الهيئة في المحافظات لتلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح فرص واسعة لها بالتعاون والشراكة والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول