الدوسري: التنظيم الجديد للإعلام يهدف لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة بالقطاع
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في نيوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على التنظيم الجديد للإعلام، والذي يتضمن تغيير مسمى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وقال وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان للوزارة، إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام يهدف إلى تعزيز المحتوى المنتج محليا، حيث سيكون المحتوى الإعلامي كاملا تحت مظلة الهيئة.
وأضاف الدوسري، أن التنظيم الجديد يهدف أيضا إلى دعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة، وخلق وظائف وفرص عمل، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير: "إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات، وأفضل الممارسات المعتمدة إقليميا ودوليا في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني".
وأعرب الدوسري، عن أمله في أن يسهم تنظيم الإعلام تحت مظلة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؛ في تحقيق تطلعات القيادة، وتطوير منظومة الإعلام السعودي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: العامة لتنظیم الإعلام التنظیم الجدید الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
الشورى يطالب بتعزيز الرقابة على معارض التوظيف
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تعزيز الرقابة على معارض التوظيف، في جلسته العادية الـ 42 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة.
كما طالب مجلس الشورى أيضاً وزارة الاستثمار بتطوير منهجية قياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات قياس المتحقق منها بشكل دوري، بما ينسجم مع إستراتيجية سوق العمل.
وطالب المجلس وزارة الاستثمار التنسيق مع "الهيئة العامة للإحصاء" بتطوير منهجية بناء مؤشر ثقة المستثمر وقياسه بشكل دوري؛ بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
ودعا إلى تطوير وتفعيل الأدوات الإجرائية والرقابية لضبط المحتوى، والحفاظ على الحقوق، وتكثيف جهود الهيئة العامة لتنظيم الإعلام للتعريف بالاختصاصات والقطاعات التي تنظمها.
كما طالب الهيئة بدراسة أسباب الانخفاض في نمو قطاع الإعلام ومساهمته في الناتج المحلي والعوامل المحفزة لرفع جودة منتجاته وتنمية صادراته، مشيرًا إلى أن على الهيئة زيادة جهودها في قطاع النشر عبر تطوير مؤشرات قياس تسهم في تعزيز الأثر الإعلامي والاقتصادي لمؤسسات النشر السعودية.