الدوسري: التنظيم الجديد للإعلام يهدف لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة بالقطاع
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في نيوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على التنظيم الجديد للإعلام، والذي يتضمن تغيير مسمى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وقال وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان للوزارة، إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام يهدف إلى تعزيز المحتوى المنتج محليا، حيث سيكون المحتوى الإعلامي كاملا تحت مظلة الهيئة.
وأضاف الدوسري، أن التنظيم الجديد يهدف أيضا إلى دعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة، وخلق وظائف وفرص عمل، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير: "إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات، وأفضل الممارسات المعتمدة إقليميا ودوليا في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني".
وأعرب الدوسري، عن أمله في أن يسهم تنظيم الإعلام تحت مظلة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؛ في تحقيق تطلعات القيادة، وتطوير منظومة الإعلام السعودي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: العامة لتنظیم الإعلام التنظیم الجدید الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة تتيح ديمومة الخدمات السبت والأحد المقبلين
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن الخزينات الجهوية والوزارية، وكذا خزينات العمالات والأقاليم والقباضات التابعة لها، ستتيح ديمومة الخدمات خلال يومي السبت والأحد المقبلين.
وأفادت الخزينة، في إعلان، بأنه « في أفق أجل 31 دجنبر 2024، تخبر الخزينة العامة للمملكة مرتفقيها وشركاءها بأن الخزينات الجهوية والخزينات الوزارية، وكذا خزينات العمالات والأقاليم والقباضات التابعة لها سوف توفر ديمومة خلال يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 ».
وأوضحت أن هذا الإجراء يروم التمكين من « أداء ضرائب ورسوم الدولة والجماعات الترابية، وكذا أداء المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء المحدثة بمقتضى المادة 8 المكررة لقانون المالية لسنة 2024، وكذلك لأجل استلام ومعالجة ملفات نفقات الدولة والجماعات الترابية ».