«القاهرة» يعلن تدشين وحدته المركزية للتحكم والمتابعة لكافة فروع البنك
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن بنك القاهرة عن تدشين أحدث وحداته المركزية المتخصصة في مجال التحكم والمتابعة الأمنية للوقوف على سير العمل بالفروع والتعامل مع أي حالات طوارئ قد تطرأ خلال سير العمل، وكذلك تقديم المساعدة لكافة القطاعات لتحقيق النتائج المستهدفة أو التدخل لضمان مستوي الخدمة المقدم لعملاء البنك خلال لحظات الذروة.
شهدت فعاليات الإفتتاح حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة واللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن، ولفيف من قيادات البنك وبعض من مديري الأمن بالقطاع المصرفي وعدد من ممثلي الشركات والمصنعين، وقد قامت أحدى الجهات السيادية بالمهام الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدة بالكامل.
وخلال فعاليات الإفتتاح، قال طارق فايد إن الوحدة المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التحكم والمتابعة تعد نتاجاً للتخطيط المتواصل من القطاع الهندسي بما يتوافق مع تطبيق أحدث معايير التكنولوجيا الأمنية وتكنولوجيا الإتصالات والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن افتتاح الوحدة يأتى في إطار تطبيق المحددات الملزمة في وثيقة السياسات الأمنية للبنك المركزي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك القاهرة
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تعاون بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ إذ تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدينوصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.
الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقينومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.
تبادل التجارب والخبراتوتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
دعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقينويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.