وزيرة البيئة تشهد جلسة عرض فرص الاستثمار المناخي في مصر

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جلسة عرض فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر، والتي عُقدت ضمن فعاليات المنتدى البيئي والمناخي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم.

وركزت الجلسة على عرض فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وتتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، كما سلطت الجلسة الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.

مفهوم الاستثمار في مجال البيئة والمناخ

واستعرض الدكتور أحمد حزين رئيس قسم الصناعة المستدامة بشركة كيمونكس مصر للاستشارات فرص الاستثمار الحقيقية التي تتيح تنافسية كبيرة للدولة المصرية، خلال الجلسة، إلى جانب طرح فرص عمل خضراء واستدامة الموارد، موضحا أن مفهوم الاستثمار في مجال البيئة والمناخ يشير إلى الاستثمارات التي تحسن العائد البيئي وأكثر قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ، ومنها إدارة المخلفات، إعادة التدوير، الاستثمار في الغذاء المستدام، الطاقة المتجددة، الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي، وسائل النقل المستدام، وأنظمة المياه، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، والسياحة البيئية، بحيث تتيح تلك الفرص التنافس مع الواردات وفتح أسواق التصدير، خاصة مع تزايد الاهتمام بالتمويلات الخضراء، التي توفر فرص عمل وتمكين المرأة، وتقوم على الابتكار والابداع.

ودلل حزين بأحد أمثلة الاستثمار البيئي والمناخي على أرض الواقع، وهو الأسمدة المنتجة من المخلفات العضوية، بما يوفر منتج محلي مهم ويحل مشكلة إدارة المخلفات، و يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية التي تسبب انبعاثات كربونية، وتوفر فرص عمل. وأيضا تجربة السخانات الشمسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO التي توفر عائد للدولة ما يقرب من 380 مليون دولار سنويا.

وأشار إلى أن الاستثمار في البيئة والمناخ سيكون محرك للاقتصاد العالمي، وهناك طلب متزايد على هذا النوع من الاستثمار، لذا بدأت مصر بعدد من المشروعات ومنها محطة الطاقة الشمسية بنبان، ومشروع انتاج الغذاء باستخدام الطاقة الشمسية في مزارع دينا، ومحطة بحر البقر للمياه المعالجة، كما توجد في مصر 300 شركة ناشئة تعمل في مجال الاستثمار البيئي والمناخي في 56 قطاعا فرعيا مرتبطا بالبيئة المناخ وتستطيع التعامل مع التحديات الاقتصادية الصعبة.

وأكد أن قطاع التصنيع الغذائي والزراعي المستدام مجال استثمار واعد في مصر واستخدام التكنولوجيات الحديثة، ويساهم في زيادة الناتج المحلي، وخاصة النباتات العطرية ، والأسمدة العضوية، والاستثمار في مجال النقل المبرد للمواد الغذائية والمحاصيل، والري بالتنقيط، والصوب الزراعية، وغيرها.

وأضاف أن الاقتصاد المبنى على الأساس الحيوي الذي يقدم مدخلات كثيرة للصناعة في العالم، مثل الصناعات الدوائية، النسيج، مكسبات الطعم، الزيوت، الصبغات، البلاستيك.

استيراد مدخلات اقتصاد حيوي بملياري دولار سنويا

وأوضح أنّ هذا مجال واعد في مصر التي تستورد بقيمة ملياري دولار سنويا مدخلات الاقتصاد الحيوي وأغلبها يمكن تصنيعه محليا، وهناك تسارع كبير للتحرك نحو مجالات تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء، ومجالات إعادة التدوير، ومجالات الري بالطاقة الشمسية، والتسخين الشمسي، وتحقيق كفاءة الطاقة للوصول إلى المعدلات العالمية، والاستثمارات الخضراء في قطاع المياه، مثل تحلية المياه، ورقمنة شبكة توزيع المياه في المصانع وإعادة استخدام المياه، والري بالتنقيط، ومصر تحتاج إلى حزمة من الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص بقوة لتعظيم الاستفادة من تلك القطاع.

واستعرض حزين نماذج لاستثمارات حقيقية فى مصر تم تطبيقها على أرض الواقع وساعدت في زيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق عائدات استثمارية ومنها الاستثمار في قطاع الزيوت البديلة، لإنتاج زيت الجوجوبا وإنتاج الأعلاف، باستثمارات تصل إلى 266 مليون جنيه إذ يتم استخدامها في إنتاج وقود البيوديزل ومنتجات التجميل، وهو سوق ينمو بشكل كبير، وفرصة جيدة لخلق تنافسية فى هذا المجال، وله عوائد كثيرة منها دمج استخدام الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والحد من التصحر وتقليل الانبعاثات.

ومن نماذج الاستثمارات الحقيقية أيضا على أرض مصر تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج غاز البيوديزل كبديل لوقود الديزل، والجيسرول كمدخل أساسي في صناعة الأغذية والأدوية، ومستحضرات التجميل باستثمارات تصل إلى 92 مليون جنيه، وهناك عدد من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال، والعائد من ذلك تجنب ضرر بيئي كبير وتوفير منتجات مستدامة، والاستثمار في مجال إنتاج RDF كوقود بديل لاستخدام الفحم بمصانع الإسمنت، وهو ما يسهم في التخلص من البصمة الكربونية للفحم وتقليل استيراده، والاستفادة من مخلفات الهدم والبناء باستثمارات تصل إلى 93 مليون جنيه، إذ يمكن الاستفادة من استخدام تلك المخلفات في إنتاج الأخشاب والمعادن، ومواد بناء، وغيرها من النماذج التي لها سوق وبورصة عالمية، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة وجهاز إدارة المخلفات تسعيان لتذليل العقبات؛ لإتاحة الفرص الاستثمارية والتوسع فيها.

وأشار الدكتور أحمد حزين إلى أنّ الاستثمار في مجال السياحة البيئية، والتي تعد من الاستثمارات الواعدة في مصر، وتساعد على زيادة الدخل القومي حيث تدر ما يقرب من 5 مليارات دولار، ما تواجد مليون سائح، ومن أمثلة الاستثمار في تلك المجال محمية أبو جالوم باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه، وتعمل وزارة البيئة على تنمية تلك السوق بعدد من المحميات الطبيعية بمصر.

المصدر: الوطن