شارك الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجلسة الرئيسية من النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يعقد تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة البيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في المؤتمر رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والكهرباء والتنمية المحلية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، كما شارك في المنتدى سفيرة سويسرا لدى القاهرة، ونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

خلال كلمته شدد الدكتور محمد فريد على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأهمية الالتزام والانخراط أكثر في الأنشطة والمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية وكذلك التكيف مع متطلبات التغير المناخي وخفض الانبعاثات، وذلك عبر تعريفهم بكيفية القيام بمشروعات الخفض والتكيف مع التأكيد على ضرورة تعريفهم بالعائد والمردود الاقتصادي جراء التزامهم بمشروعات الخفض والتكيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تحفيز أصحاب الأعمال والجهات المختلفة على التكيف مع متطلبات الأبعاد البيئية والمناخ.

ووجه الدكتور فريد الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم المنتدى في نسخته الأولى، وتابع خلال كلمته أن الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المسؤول عن الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، قد انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.

حيث تم الإعلان عن إنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ليكون مركزاً اقليمياً لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أفريقية المنشأ، وذلك أثناء قمة المناخ المنعقدة نوفمبر عام 2022 بحضور معالي دولة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي. ومنذ هذا الإعلان تم عمل شراكة مستمرة بين الهيئة العامة للرقابة والمالية والبورصة المصرية لتيسير انشاء سوق الكربون الطوعي ولوضع الضوابط التي ستنظم هذا السوق.

حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (3456) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث وإضافة المفاهيم والأحكام المنظمة لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة، كسندات المناخ والسندات البُنية أو السندات الانتقالية، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم (3045) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة ESG fund   حيث تضمنت المادة (141) تعريف هذه الصناديق بأنها "صناديق استثمار تهدف الي الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء او المشروعات التي تراعي الابعاد البيئة و الاجتماعية   - التي يجوز ان تطرح من خلال طرح عام أو خاص. ، وكذلك التعديل الذي تم إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية والذي عرف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بالأداة المالية القابلة للتداول.

تلى ذلك صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (163) بتاريخ 9 أغسطس 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، والذي يتضمن معايير قيد الجهات محل القرار والمخاطبة بأحكامه، ويضع في الاعتبار شرط حصول الجهة علي شهادات الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة ISO-14065 و ISO17029، وبالنسبة للجهات الدولية لابد أن تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعي ومنها Verra، Gold Standard، وGCC علي أن تقدم المستندات المؤيدة لخبراتها وسابقة الأعمال لعدد 3 مشروعات علي الأقل، وتلزم الجهات والمشروعات الأجنبية الصادر لها شهادات خفض الانبعاثات خارج مصر بإخطار الهيئة بجهات التحقق والمصادقة في شأن تلك الشهادات.

بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في الأشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG  ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحاتTCFD  ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية .

فضلاً عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية

إقرأ أيضاً:

ترامب يعتزم تعيين ميشيل بومان نائباً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تعتزم إدارة ترامب ترشيح عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان لمنصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة اعتباراً من اليوم الأربعاء، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

وكان مايكل بار قد استقال من منصبه كنائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة في وقت سابق من هذا العام، لتجنب صدام محتمل مع الرئيس دونالد ترامب حول المنصب.

The Trump administration will nominate Federal Reserve Governor Michelle Bowman as vice chair for supervision as soon as today, according to a person familiar with the matter https://t.co/daBd2pe7zj

— Bloomberg Economics (@economics) March 12, 2025

وصرح بار في يناير (كانون الثاني) بأن "خطر نشوب نزاع حول هذا المنصب قد يشتت انتباهنا عن مهمتنا" وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.


مقالات مشابهة

  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
  • العريبي : تشكيل مجلس إدارة للجمعية غير قانوني وصادر من غير ذي صفة
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • قادربوه يتفقد مشروع مبنى الهيئة بالفرناج ويؤكد الالتزام بالجودة والجدول الزمني
  • وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
  • النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في البصرة
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024
  • ترامب يعتزم تعيين ميشيل بومان نائباً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
  • المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي