كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يدافع عن محادثات طهران مع الغرب.. كاني يصف المفاوضات بتأمين المصالح الوطنية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دافع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية علي باقري كاني عن المفاوضات مع الغرب باعتبارها وسيلة لتأمين "المصالح الوطنية".
وخلال كلمة ألقاها أمس الاثنين، وجه باقري كاني انتقادات لمعارضي المفاوضات، واتهمهم بتجريد النظام من “أداة حيوية ومصيرية لتأمين المصالح الوطنية”.
وجاءت تصريحاته وسط جدل مستمر بين السياسيين في البلاد بشأن النهج المتبع في المفاوضات الدولية بشأن البرنامج النووي للبلاد.
وبدا دعم باقري كاني للتفاعلات الدبلوماسية مع الغرب متناقضا مع ما كان معسكره السياسي يدفع من أجله عندما كان المتشدد سعيد جليلي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي (2007-2013) والرئيس السابق حسن روحاني تولى منصبه (2013-2021).
وكان باقري كاني أحد أتباع المتشدد جليلي، الذي كان يعارض تقليديًا أي تسوية مع الغرب، وكان يلعب دورًا مؤثرًا بين المتشددين في إيران الذين كانوا يهاجمون روحاني باستمرار بشأن الاتفاق النووي مع خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن باقري كاني يؤكد الآن أن طهران ترى في المفاوضات وسيلة حيوية لتأمين المصالح الوطنية. وأضاف أن “الخط الأحمر في انتقاد السياسة الخارجية للحكومة هو حماية المصالح الوطنية، وليس الأفراد أو المؤسسات”.
وقال باقري كاني مخاطبا مجموعة من أساتذة الجامعات، إن "السياسة الخارجية ليست مجالا للعواطف، بل هي حقل من المعتقدات والعقلانية والذكاء".
وأشار إلى أن البعض يحاول تصوير "الأمن والتنمية" على أنهما في صراع مع "الالتزام بالمثل والقيم"، موضحا أن "الأمن والتنمية المستدامة" يعتمد في الواقع على "الالتزام بالمثل والقيم".
وفي ضربة واضحة موجهة إلى المتشددين، قال: "أولئك الذين يسعون، تحت ستار الدفاع عن القيم، إلى تصوير المفاوضات على أنها تتعارض بشكل أساسي مع القيم، يهدفون بشكل أساسي إلى استنزاف يد النظام في استخدام هذه الأداة الرئيسية والحيوية لتحقيق المصالح الوطنية".
وأكد أنه لا يوجد أي عائق أمام المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 - المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال: "إن إيران لا ترى أي عائق أمام استئناف المفاوضات ووضع اللمسات النهائية على الاتفاق، وإذا تصرفت الأطراف الأخرى بواقعية ومنعت تكرار أخطاء الماضي".
وأضاف أن الإدارة لم تسد أبدا الطريق أمام الدبلوماسية والمفاوضات والجهود الرامية إلى تأمين المصالح الوطنية من خلال التوصل إلى اتفاق متوازن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفاوضات المصالح الوطنیة مع الغرب
إقرأ أيضاً:
حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: “ما حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح؟ فحينما نتوجه لمصلحة حكومية لعمل مستند ما”.
كيفية التوبة من الغيبة.. الإفتاء توضح دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي حكم دفع رشوةوردت دار الإفتاء أن الرشوة بكل صورها حرامٌ شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش» رواه أحمد وغيره، واللعن معناه أنها من الكبائر.
وقالت دار الإفتاء أن يدخل في الرشوة ما لو دفع إنسانٌ شيئًا ليستخلص به حقه، فإن لم يستطع استخلاص حقه إلا بهذه الطريقة، وكان مضطرًّا، فإن الحرمة حينئذٍ تكون على الآخذ، وهذا لا يعني التهاون في أمر الرشوة، بل ينذر بأهمية الضرب على يد المفسدين، ويوجب على ولي الأمر اتخاذ الإجراءات الصارمة في القضاء على مثل هذا الفساد.
وأضافت دار الإفتاء أن معلومٌ من الدين بالضرورة حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال أو كبير بيان؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن اللهُ الراشي والمرتشي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسنٌ صحيح، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، وفي رواية بزيادة: «والرائش»، أي الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أن ذلك كبيرة من الكبائر، والمرتشي يحرم نفسه من نعمة استجابة الدعاء؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه الطبراني في "المعجم الصغير": «أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ».
وتابعت دار الإفتاء أن وبقبول المرتشي للرشوة فإنه يدخل في جوفه وجوف من يعول السحت والمال الحرام، والحديث يقول: «لا يدخل الجنة مَن نَبَتَ لَحْمُهُ مِن سُحْتٍ» رواه أحمد.
وأوضحت دار الإفتاء أن وقد جاءت الشريعة الغراء فحرَّمت هذا الفعل؛ سواء أصدر من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًّا أم خاصًّا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب على المسؤولين في مواقعهم الضرب بيدٍ من حديدٍ بلا تهاونٍ على يد أولئك المفسدين.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة