اللاذقية-سانا

مسيرة أربعين عاماً من الكتابة للطفل، وأكثر  من 150 مؤلفاً بين قصة وشعر ومسرح وكتاب تعليمي، يضاف لها الكثير من أغاني برنامج الأطفال الأشهر “افتح يا سمسم”، يرى الأديب والشاعر العراقي جليل خزعل أنه قدم من خلالها نماذج فاعلة مشجعة تصلح لأن تكون قدوة للطفل العربي.

يضيء الأديب خزعل في حواره لـ سانا الثقافية خلال توقيعه لمجموعته القصصية “عندما يغني الغراب” على هامش معرض كتاب الطفل الرابع الذي تستضيفه حالياً جمعية مكتبة الأطفال العمومية باللاذقية على أهمية وجود أدب مختص بالطفل يتسم بالمسؤولية والإبداع معاً.

ويشير خزعل إلى أن أدب ثقافة الطفل كمصطلح لم يحسم إلا بالسنوات الأخيرة الماضية، ولم يأخذ استقلاليته عن أدب الكبار، ولم يعترف به رسمياً وخاصة بالوطن العربي إلا بوقت متأخر، بعد أن قدمت نماذج متميزة منه وحصل إجماع حوله كأدب له خصائص مختلفة عن أدب الكبار.

ورأى خزعل أن أدب الطفل أدب وظيفي يجب أن يتمثل بشكل تربوي وإبداعي بعيداً عن الطريقة التقليدية التي يتلقاها الطفل بالمدرسة، وهنا تكمن مهمة الكاتب المبدع وتميزه عن الكاتب التقليدي أو الطارئ على هذا الميدان في فهم خصائص الطفولة ومراحلها، بما يسمح للكاتب بتوظيف قدراته بأعمال أدبية تتناسب مع كل شريحه عمرية.

ويعتبر خزعل أن هذا لا يتحقق إلا إذا كان الكاتب يمتلك مهارة وموهبة الكتابة التي تتمثل باللغة والأسلوب والقدرة على الابتكار والإتيان بشيء جديد، فهو يرى أن أدب الطفل يقاس بمدى تأثيره واستمرار هذا التأثير في الأجيال المتعاقبة.

واستعرض خزعل بعضاً من تاريخ صحافة الطفل في العراق وعدد من البلدان العربية، والتي كان لها تأثير كبير في الطفل العربي من خلال مجلات “مجلتي في العراق” و”أسامة في سورية” و”ميكي بمصر” و”ماجد في الإمارات” و”العربي الصغير في الكويت”، ورأى أنها شكلت نقلة نوعية في صحافة الطفل وكان لها تأثير كبير في تشكيل وعي هذه الأجيال.

ونوه بأهمية دور مجلة “مجلتي” المتخصصة بالطفل  منذ عام 1969 والمستمرة حتى اليوم في امتداد لمشروع على نصف قرن ساهم في تعميق ونشر اللغة العربية السليمة في الكثير من البلدان العربية، بما يؤكد مدى تأثير أدب الطفل.

خزعل الحائز ماجستير تربية وعلم نفس في طرائق تدريس علم الأحياء أكد ضرورة استخدام الأدب الإبداعي في تدريس المناهج التعليمية في الوطن العربي، حيث تبين تجربته التدريسية في هذا المجال، من خلال تحويل مادة علمية كعلم الأحياء الى أدب ونصوص قصصية وأخرى شعرية، أنها تفوقت من حيث النتائج على الطرائق التقليدية.

وأشار خزعل إلى ضرورة اهتمام الأهل بانتقاء الكتاب الأول للطفل، لما له من تأثير في حبه للقراءة لتصبح طريقاً له مع التأكيد على جودة المحتوى بما يناسب الطفل وعدم الاكتفاء بجمال الغلاف فقط، فهناك الكثير مما يسمى أدب الطفل، وهو ليس سوى قرطاسية لا أكثر.

والأديب خزعل حاصل على العديد من الجوائز المحلية والعربية، وطُبعت أعماله في أغلب بلدان الوطن العربي، وتُرجمت إلى اللغة الإنكليزية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، وغيرها، إضافة إلى أن نصوصه تدرس في مناهج الدراسة في مراحل رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمعاهد، والجامعات في العراق والكثير من الدول العربية، كما شغل الكثير من المناصب، منها مدير تحرير مجلة مجلتي والمزمار، ورئيس نادي أدب الأطفال في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

فاطمة ناصر

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: أدب الطفل فی العراق الکثیر من

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال

أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

عبارة يمكن حذفها من المادة

وعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.

ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

ماذا حظر مشروع القانون؟

وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.

ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر  تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:

صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 

ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • دورات تدريبية لتعزيز الاحتياجات النفسية لدى الأطفال في أبوظبي
  • لماذا ينتصر الظالم؟ سؤال لطفل حيّر الكثير.. وشيخ الأزهر يُجيب عنه بالأدلة المُقنعة
  • الطفل والرياضة
  • خطورة إدمان الموبايلات على الأطفال| احذر من هذه الأضرار
  • بعد توقف 13 عاماً… انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا
  • «قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
  • القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • أستاذة رياض أطفال: دمج ذوي الهمم مع الأصحاء يعلمهم الكثير من المهارات
  • كتاب “بشرط” الصادر عن دار الدحنون .. كيف يمكن ربط الأطفال بتراثنا العربي القديم؟