(عدن الغد)خاص:

أكد النائب البرلماني علي المعمري رئيس كتلة التغيير، أن مجلس النواب يمثل الإرادة العامة للشعب؛ كونه صاحب الولاية الشعبية والدستورية، مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كشف عن الكثير من الاختلالات لدى الحكومة.

وقال المعمري في لقاء مع قناة بلقيس إن "اللقاء التشاوري للبرلمان، الذي عُقد أمس الأول  الأحد، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، وأعضاء مجلس النواب بكتل مختلفة، وكان أكثر من ممتاز".

وأضاف "تقرير مجلس النواب أحدث ضجة لدى النخب والمجتمع؛ كونه قائما على مخالفات كانت جسيمة، وصلت إلى حد تجاوز نصوص دستورية، وكشف عن الكثير من الاختلالات القائمة في إدارة البلد من قبل الحكومة".

وأكد أن "كل المؤسسات والهيئات، التي منحها الدستور الحق في الرقابة، لا تعمل سوى بحدها الأدنى، وهو ما سهل للحكومة والوزراء المختصين ارتكاب المخالفات للدستور والقانون".

وقال المعمري إن "البرلمان غيِّب لفترة طويلة، وعندما وجد لحظة أو فرصة، وعندما شكلت اللجنة، وذهبت إلى عدن، والتقت برئيس الحكومة والوزراء، ووقفت على الكثير من القضايا، فكان التقرير هو انعكاسا لردود الحكومة ووزراء ووكلاء ومدراء العموم في الجهات المختصة، ولم يكن من تأليف أعضاء اللجنة، ولا من خيالهم".

واستدرك "نحن في مجلس النواب وظيفتنا التأكد من أن أي إجراءات تتم في أي ملف أو موضوع يجب أن تكون وفقا لنصوص الدستور والقانون، حتى إذا ما رفعت القضية لمجلس القيادة الرئاسي، فإن الحكم بالأخير هو نصوص الدستور والقانون".

وأفاد بأن "الهيئة العليا للمناقصات، التي وظيفتها الإشراف على المناقصات ومراقبة الجهات والوزارات في الإجراءات اللازمة لعمل الحكومة، اليوم غير موجودة، والحكومة هي من تقوم بهذا الدور، بذريعة أن الدستور ينص على أن الهيئة مركزها الرئيسي في صنعاء، وهي ذريعة في غير محلها".

واستطرد "هناك معلومات بأن الحكومة بدأت بإجراء لتشكيل لجنة عليا للمناقصات، ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب وقت".

وعن اللقاء الشاوري قال المعمري إنه تطرق لقضايا كثيرة، أهمها ما يتعلق بالحوار بين السعودية ومليشيا الحوثي، والحوار الذي يقوم به المبعوث الأممي، وضرورة تفعيل دور مجلس النواب، وخطة عمل للمجلس في المرحلة القادمة، وضرورة انعقاد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، وما يتعلق بالتقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق".

وقال "كان هناك إجماع على الانتظار إلى حين وصول ردود الحكومة على تقرير لجنة تقصي الحقائق، ورسالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وأيضا إمكانية جلوس مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في الثامن عشر من سبتمبر، بحضور هيئة الرئاسة ومجلس النواب مع الحكومة".

وبشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق يقول المعمري "بمجرد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، يتحول إلى تقرير لمجلس النواب، واليوم لم يعد التقرير تقرير اللجنة، وإنما تقريرا للمجلس ووفقا للإجراءات القانونية، يفترض أن تستلم الحكومة هذا التقرير، ثم أمامها ثلاثة خيارات، إما أن توافق على التوصيات، وتجدول تنفيذ هذه التوصيات، أو تقول إنها غير قادرة على تنفيذها، أو بعضها، وتبرر ذلك، وإذا قبل المجلس بهذه التبريرات تمضي الأمور، أو الخيار الثالث أن يجمد الموضوع على اعتبار أن لا اتفاق بين المجلس والحكومة".

وأردف: "نحن ننتظر إلى الثامن عشر من سبتمبر، لتصلنا ردود الحكومة، لمناقشتها في جلسة افتراضية أخرى، وبناء عليها التصرف التالي"، مشيرا إلى أن البلد يمر بظروف غير طبيعية، وحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي هو نوع من محاولة فهم الإشكال القائم بين الحكومة ومجلس النواب.

 وأوضح أن اللقاء الذي سيجمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع مجلس النواب، الأصل منه أن تصحح الأمور لكي تسير وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية".


 

 



 

 


 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: تقریر لجنة تقصی الحقائق مجلس القیادة الرئاسی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يعقد جلسة في درنة لدعم الإعمار ومساءلة الحكومة

الوطن|متابعات

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم في مدينة درنة، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الدولة.

افتتح صالح الجلسة بكلمة أشاد فيها بصمود مدينة درنة وأهلها، واصفًا المدينة بأنها انتصرت في معارك الحياة والبناء والأمل، مشيرًا إلى جهود أبنائها في تجاوز الأحزان والدمار وتحقيق إنجازات الإعمار في وقت قياسي. وأكد المستشار صالح على التزام المجلس بمواصلة دعم عجلة الإعمار والتنمية.

وفي كلمة ألقتها عضو مجلس النواب عن درنة انتصار شنيب، أعربت عن فخرها باستضافة المدينة لجلسة مجلس النواب للمرة الأولى في تاريخها، ووصفت الحدث بأنه شرف كبير لدرنة وأهلها، ومؤشرًا على تحولها إلى مركز يجمع نواب ليبيا من مختلف المدن والمناطق.

وشهدت الجلسة أيضًا مداخلات من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، وتم خلالها التصويت بالإجماع على مقترح تكليف صندوق التنمية وإعادة الإعمار ببناء متحف يخلد ذكرى الإعصار الذي ضرب المدينة. كما تم استدعاء الحكومة الليبية للمساءلة عن إنجازاتها خلال عام 2024 وخططها لسنة 2025.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على الالتزام بمتابعة جهود الإعمار والتنمية في درنة، مع تعليق أعمال الجلسة حتى موعد لاحق.

الوسومالإعمار درنة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • عضو «خارجية النواب»: العفو الرئاسي يعكس رغبة الحكومة في تحقيق الاستقرار والعدالة
  • وكيل نقل النواب: التزام الحكومة بتوصيات اللجنة يوفر ملايين الجنيهات للدولة
  • عضو لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء «قرار إنساني»
  • الحرية المصري: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء فرصة حياة جديدة لهم
  • اليوم.. "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن اشتراكات الطلبة بالمترو وإنشاء محطة جديدة
  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة
  • مجلس النواب يعقد جلسة في درنة لدعم الإعمار ومساءلة الحكومة
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
  • الهميسات يحول سؤاله بشأن مديونية الحكومة السابقة لاستجواب
  • تحرك برلماني بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام