برلماني: الحكومة أمام ثلاثة خيارات بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد النائب البرلماني علي المعمري رئيس كتلة التغيير، أن مجلس النواب يمثل الإرادة العامة للشعب؛ كونه صاحب الولاية الشعبية والدستورية، مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كشف عن الكثير من الاختلالات لدى الحكومة.
وقال المعمري في لقاء مع قناة بلقيس إن "اللقاء التشاوري للبرلمان، الذي عُقد أمس الأول الأحد، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، وأعضاء مجلس النواب بكتل مختلفة، وكان أكثر من ممتاز".
وأضاف "تقرير مجلس النواب أحدث ضجة لدى النخب والمجتمع؛ كونه قائما على مخالفات كانت جسيمة، وصلت إلى حد تجاوز نصوص دستورية، وكشف عن الكثير من الاختلالات القائمة في إدارة البلد من قبل الحكومة".
وأكد أن "كل المؤسسات والهيئات، التي منحها الدستور الحق في الرقابة، لا تعمل سوى بحدها الأدنى، وهو ما سهل للحكومة والوزراء المختصين ارتكاب المخالفات للدستور والقانون".
وقال المعمري إن "البرلمان غيِّب لفترة طويلة، وعندما وجد لحظة أو فرصة، وعندما شكلت اللجنة، وذهبت إلى عدن، والتقت برئيس الحكومة والوزراء، ووقفت على الكثير من القضايا، فكان التقرير هو انعكاسا لردود الحكومة ووزراء ووكلاء ومدراء العموم في الجهات المختصة، ولم يكن من تأليف أعضاء اللجنة، ولا من خيالهم".
واستدرك "نحن في مجلس النواب وظيفتنا التأكد من أن أي إجراءات تتم في أي ملف أو موضوع يجب أن تكون وفقا لنصوص الدستور والقانون، حتى إذا ما رفعت القضية لمجلس القيادة الرئاسي، فإن الحكم بالأخير هو نصوص الدستور والقانون".
وأفاد بأن "الهيئة العليا للمناقصات، التي وظيفتها الإشراف على المناقصات ومراقبة الجهات والوزارات في الإجراءات اللازمة لعمل الحكومة، اليوم غير موجودة، والحكومة هي من تقوم بهذا الدور، بذريعة أن الدستور ينص على أن الهيئة مركزها الرئيسي في صنعاء، وهي ذريعة في غير محلها".
واستطرد "هناك معلومات بأن الحكومة بدأت بإجراء لتشكيل لجنة عليا للمناقصات، ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب وقت".
وعن اللقاء الشاوري قال المعمري إنه تطرق لقضايا كثيرة، أهمها ما يتعلق بالحوار بين السعودية ومليشيا الحوثي، والحوار الذي يقوم به المبعوث الأممي، وضرورة تفعيل دور مجلس النواب، وخطة عمل للمجلس في المرحلة القادمة، وضرورة انعقاد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، وما يتعلق بالتقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق".
وقال "كان هناك إجماع على الانتظار إلى حين وصول ردود الحكومة على تقرير لجنة تقصي الحقائق، ورسالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وأيضا إمكانية جلوس مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في الثامن عشر من سبتمبر، بحضور هيئة الرئاسة ومجلس النواب مع الحكومة".
وبشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق يقول المعمري "بمجرد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، يتحول إلى تقرير لمجلس النواب، واليوم لم يعد التقرير تقرير اللجنة، وإنما تقريرا للمجلس ووفقا للإجراءات القانونية، يفترض أن تستلم الحكومة هذا التقرير، ثم أمامها ثلاثة خيارات، إما أن توافق على التوصيات، وتجدول تنفيذ هذه التوصيات، أو تقول إنها غير قادرة على تنفيذها، أو بعضها، وتبرر ذلك، وإذا قبل المجلس بهذه التبريرات تمضي الأمور، أو الخيار الثالث أن يجمد الموضوع على اعتبار أن لا اتفاق بين المجلس والحكومة".
وأردف: "نحن ننتظر إلى الثامن عشر من سبتمبر، لتصلنا ردود الحكومة، لمناقشتها في جلسة افتراضية أخرى، وبناء عليها التصرف التالي"، مشيرا إلى أن البلد يمر بظروف غير طبيعية، وحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي هو نوع من محاولة فهم الإشكال القائم بين الحكومة ومجلس النواب.
وأوضح أن اللقاء الذي سيجمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع مجلس النواب، الأصل منه أن تصحح الأمور لكي تسير وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تقریر لجنة تقصی الحقائق مجلس القیادة الرئاسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «دفاع النواب»: مصر تخوض معركة متواصلة ضد الشائعات وتزييف الحقائق
أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الشائعات جزء من الحرب التي تتعرض لها مصر منذ 2013، مشيراً إلى أن كثيراً من القوى والتنظيمات والأجهزة الخارجية تسعى إلى هدم كيان الدولة المصرية وبث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين عبر إطلاق الآلاف من الشائعات، مشيرا إلى أنه يتم رصد أنماط متعددة من الشائعات بشكل يومي.
محاولات يائسة لقوى الشر والأجهزة المعادية لإثارة البلبلةوقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية، تخوض معركة متواصلة ضد الشائعات والتي تأتي في إطار المحاولات اليائسة لقوى الشر والأجهزة المعادية لإثارة البلبلة وتزييف الحقائق وترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة بهدف زعزعة الاستقرار والأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في الدولة.
وقال النائب اللواء أحمد العوضي إن الشائعات هي جزء ومخطط دولي تحت مسمى «حروب الجيل الرابع والخامس» لذلك يعد سلاحاً أكثر خطورة من الأسلحة والحروب التقليدية المعروفة، وذلك في ظل انتشار وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أعدت لذلك مجموعة من الأدوات لمواجهة هذه الشائعات والتصدي لها بشكل يومي، من خلال المركز الإعلامي بمجلس الوزراء منذ عام 2014 وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، فضلا عن وسائل الإعلام بل يحتل الرد على الشائعات جانباً من مهام وزارات ذات طبيعة أمنية.
الإجراءات الأمنية لتعقب مطلقي الشائعات وتغليظ العقوبات بحقهم مسألة لا غنى عنهاولفت النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن الإجراءات الأمنية لتعقب مطلقي الشائعات، وكذلك تغليظ العقوبات بحقهم مسألة لا غنى عنها، مضيفا أن بناء الوعي يظل السلاح الأهم في معركة تصدي الدولة المصرية لحرب الشائعات، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة، التي تنشط خلالها الجماعات والأجهزة التي تستخدم الشائعات والأخبار الزائفة وسيلة للهجوم على الدولة.
ونوه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور مجلس النواب المهم في سن التشريعات والقوانين التي من شأنها محاربة الشائعات وتنص على توقيع العقوبات على مروجيها، مشدداً على أهمية بناء الوعي لدى المواطنين حتى يمكنهم التصدي لتلك الشائعات وعدم الانسياق وراء مروجيها.