أسعار السجائر تشعل التضخم في مصر.. من وراء الأزمة؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كانت السجائر آخر محركات التضخم في مصر، إذ يمكن الإحساس بالتضخم ومشاكل العملة من خلال النظر إلى صف الزبائن حول أحد الأكشاك بالقاهرة الذين يتدافعون للحصول على علبة من السجائر.
وفي بلد يضم 18 مليون مدخن، أدت التكهنات حول الارتفاع الوشيك في الأسعار إلى قيام التجار بتخزين منتجات السجائر في الأشهر الأخيرة، مما أدى بدوره إلى نقصها وارتفاع غير مسبوق بأكثر من 50% في تكلفة السجائر منذ مارس، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.
وعلى الرغم من أن وزنه يزيد قليلاً عن 4% في سلة التضخم بمصر، فقد أصبح التبغ - إلى جانب الغذاء - مساهماً رئيسياً في نمو الأسعار الذي وصل إلى أرقام قياسية طوال فصل الصيف.
ويؤدي الارتفاع الشديد إلى إلغاء التوقعات الخاصة بالتضخم الذي يتجاوز الآن 37% سنوياً. وكان العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يصل الأمر إلى ذروته قبل أشهر.
وفي اقتصاد يعاني من صدمات السلع الخارجية وتطارده مخاوف من انخفاض آخر لقيمة العملة، فإن قرصة التبغ هي حالة مما يتحسّر عليه المصريون باعتبارها ندرة مزمنة في السلع يتم افتعالها في كثير من الأحيان بشكل مصطنع، وينظمها الموزعون أو تجار التجزئة لرفع الأسعار.
وقال رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا: "كنا نتوقع في الأصل أن يصل التضخم إلى ذروته في يونيو، و"خطأ توقعاتنا ينبع في المقام الأول من الارتفاع الحاد في أسعار التبغ". وقد ألقى هذا الارتفاع بظلاله على الاتجاه المتباطئ إلى حد ما في التضخم الشهري"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ".
يتم تحديد أسعار التبغ في الغالب من قبل الحكومة ويتم إدارتها من خلال الشركة الشرقية، التي كانت حتى وقت قريب تسيطر عليها الدولة بالكامل. وقد رفعت الأسعار في أبريل بمعدل 10% إلى 11%، مما أثار حالة من الاضطراب بشأن المزيد من الارتفاعات.
وكما هو الحال مع السلع الأساسية مثل القمح، الذي تعد مصر واحدة من أكبر مشتريه في العالم، تستورد البلاد التبغ الخام ولكنها تنتج السجائر محليا.
تعكس الاضطرابات الصناعية أيضاً نقص الدولار الذي أدى إلى ضغط الاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار لأكثر من عام. وقد تكون هناك حاجة إلى تخفيض كبير آخر في قيمة العملة للمساعدة في تخفيف الأزمة، لكن مثل هذه الخطوة تظل أكبر خطر على التضخم.
وقال ألين سانديب، مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة في القاهرة، إن هناك "محدودية توافر العملات الأجنبية، مما يؤثر على إنتاج بعض السجائر". بالإضافة إلى ذلك، قال إن تجار الجملة "يتكهنون بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة ونتيجة لذلك يتمسكون بمخزونهم - إن لم يكن رفع الأسعار كمقدمة".
قامت الشركة الشرقية، التي اشترت شركة استثمار إماراتية مؤخراً حصة 30% فيها مقابل 625 مليون دولار، بالإنتاج مرتين في الأسابيع الأخيرة في محاولة لترويض الأسعار. وتلقي باللوم على بعض التجار في التلاعب بالعملاء.
وتوصل المستثمر الإماراتي إلى اتفاقيات مع البنوك لتوفير 150 مليون دولار للشرقية لتمويل واردات المواد الخام. وهذا ما لم تشعر به أكشاك القاهرة بعد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم التضخم في مصر سعر الصرف اقتصاد مصر أسعار السجائر الجنيه المصريالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم التضخم في مصر سعر الصرف اقتصاد مصر أسعار السجائر الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024.
وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي.
كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%».
يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة.
من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية.
في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد ومصرومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة.
وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية.
وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم.
وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل».
وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.»
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي.
وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
معدل التضخم السنوي يتباطأ إلى 12.5% في فبراير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء