من فرح لـ مأتم..عقوبة استعمال الأسلحة والألعاب النارية في التجمعات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
"هاضرب طلقتين في الهوا علشان احيك أو أبارك لك" من العبارات التي تصاحبها فعل متوارث عبر أجيال خاصة في الأرياف ومدن الصعيد منظر أصبح مألوف لدى كثر في الأفراح والحفالات الشعبية لتحية العروس أو في أي مناسبة بمشاركة أهل البلدة، لكن كم من تلك المناسبات انقلبت إلى مأتم بسبب وفاة آحد الأشخاص بعيار ناري أحدث به عاهة مستديمة أو أدي إلى مصرعه.
قال المحامي محمد يسري،لـ الوفد، إن العقوبة المقررة في حالة استعمال الأسلحة والألعاب النارية بحسب القانون تنص الفقرة 6 من المادة 337 من قانون العقوبات على أن من أطلق أعيرة نارية داخل المدن والقرى أو ألعاب نارية أو مواد أخرى مفرقعة تكون العقوبة غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.
وأضاف يسري، وفي حال نتج عن استعمال الأسلحة النارية والألعاب النارية أحداث أي جرح أو عاهة مستديمة لآحد الأشخاص تكون العقوبة الحبس مدة تتراوح ما بين ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو الغرامة المالية التي تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع: طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس وبغرامة 200 جنيه ونكون العقوبة الحبس مدة سنتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة للضحية.
وذكر أنه في حال إذا نتج عن استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات والألعاب النارية قتل أحد الأشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة المالية التي لا تتجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك طبقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات.
وقال إن العقوبات تعتبر ضئيلة للغاية حيث إنه يجب بتغليط تلك العقوبات للحد من هذا الفعل المجرم.
وفي السابق شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3,150 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,100 كيلو جرام - 2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات - 4 خزينة) بحوزة 8 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (832) حكم قضائى متنوع.
ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (48) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية–
15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 16 فرد محلى- عدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 36 متهم لـ 20 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,470 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (522) حكم قضائى متنوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الالعاب النارية الاسلحة النارية جرح شخص حيازة سلاح منهم معلومات جنائیة والألعاب الناریة الأسلحة الناریة کمیة من مخدر کیلو جرام عدد من
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا