كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن النقطة الخلافية الأساسية مع المحامين بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة.

وقال وزير العدل اليوم الأربعاء أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “هناك خلاف مع المحامين يكمن في التنصيص في المشروع على حق كتاب الضبط الذين يحصلون على الدكتوراه مع تجربة 10 سنوات في أن يصبحوا محامين بدون مباراة.

وعلق وهبي قائلا “بهذه الشروط يمكن لكتاب الضبط أن يصبحوا قضاة، فلماذا لا يصبحوا  محامين”. وقال “لا يجب أن نضع تشريعا على المقاس”.

وكانت جمعية هيئات المحامين انتقدت ما وصفته  إغلاق وزير العدل ياب الحوار معها بخصزص قانون المهنة.

كلمات دلالية مهنة المحاماة وهبي عبد اللطيف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مهنة المحاماة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.

وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022،  يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.

وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4  في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم  31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.

وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع  تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.

كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ  600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».

 

 

كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل

مقالات مشابهة

  • وزير العدل التقى وفد نقابة خبراء المحاسبة
  • نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
  • وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
  • كلام لافت.. هذا ما أعلنه وزير العدل عن انفجار المرفأ
  • أحكام صارمة بحق مئات المدخنين في قصر العدل
  • وزير الري يلتقى مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنين
  • العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية