مساهمو مجموعة أغذية يوافقون على توزيع 65.31 مليون درهم أرباح مرحلية للنصف الأول من عام 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت مجموعة أغذية ش.م.ع. (أغذية:UH)، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، اجتماع الجمعية العمومية افتراضيًا اليوم. وخلال الاجتماع، وافق المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية تعادل 8.25 فلساً للسهم الواحد ، وبقيمة إجمالية تبلغ 65.31 مليون درهم إماراتي عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.
وبهذه المناسبة، صرح خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: “إن توزيعات الأرباح المرحلية تعكس الميزانية العمومية القوية لمجموعة أغذية وإمكانياتها في توليد النقد، بالإضافة إلى الثقة المستمرة في آفاق النمو المستقبلي لمجموعة أغذية نحو تحقيق استراتيجيتها لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها”.
وأضاف آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: “إن أداء مجموعة أغذية خلال النصف الأول من عام 2023 يعتبر شهادة على قدرتنا على توحيد الأعمال ذات القيمة المتراكمة بنجاح والاستفادة من أوجه التآزر مع الحفاظ على جوهر مربح. إن إمكانياتنا الراسخة في توليد النقد القوي تساهم في تسريع عجلة الاستثمار في القدرات وجانب الاستدامة بالإضافة إلى تحقيق التميز الرقمي مما يدعم نمونا في المستقبل ، مع تحقيق عائد جذاب لجميع أصحاب المصلحة “.
أعلنت مجموعة أغذية مؤخراً عن نتائج قوية للنصف الأول، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 10.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA للمجموعة 18.3٪ مدعومة بنمو قوي في الأرباح من قطاعات الوجبات الخفيفة، والبروتين والمياه والغذاء. بالإضافة إلى زيادة بنسبة 6.6٪ في صافي ربح المجموعة. وقد حافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها حيث بلغ النقد وما يعادله 0.6 مليار درهم إماراتي وبلغت السيولة 2.0 مليار درهم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة أغذیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعيد 200 مليون دولار من أموال مهربة للخارج خلال 2024
استعاد مكتب الصرف المغربي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
وحسب بيان للمكتب الحكومي صدر مساء أمس الثلاثاء، انتهت عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
وتأتي التسوية التلقائية في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج من دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة".
وقال المكتب إن عملية التسوية التلقائية بحصر الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت خلال عام 2024 نحو 658 تصريحا بإجمالي أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار).
وأضاف أن الأموال المسترجعة تشمل "الأصول المالية بقيمة 916.2 مليون درهم (91 مليون دولار)، والعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (86 مليون دولار)، والموجودات (الأصول) النقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)".
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت عام 2014، مكّنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق العملية نفسها عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة السجن بين شهر و5 سنوات، وذلك في حال إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي