ابراح الاتصالات تحصد ارواح العراقيين.. ماعلاقة الاحزاب المتنفذة؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شهدت محافظة ديالى العراقية، شمال شرق العاصمة بغداد، خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية متكررة، مطالبة بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بسبب تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم.
فيما اتهم مدير بلدية مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، عبد الله الحيالي، أبراج شركة هاتف نقال في المحافظة بأنها سببت أمراضاً سرطانية ووفيات بين الأهالي في منطقة المفرق غربي بعقوبة.
احتجاجات ودعوات قضائية
وأوضح الحيالي، في تصريحات صحفية، أن "الأهالي خرجوا باحتجاجات واعتصام مفتوح في المنطقة، فيما أقامت الإدارة المحلية للمحافظة دعوى قضائية ضد الشركة المعنية التي ارتكبت مخالفة قانونية بنصب برج رئيسي داخل حي سكني، رغم أن القانون يقضي بنقل الأبراج الرئيسية خارج المناطق السكنية".
وأشار الحيالى إلى أن الإدارة المحلية تلقت شكاوى جديدة من أهالي حي التحرير شرقي بعقوبة، تفيد بتسجيل أمراض سرطانية وتربط بينها وبين أحد أبراج الاتصالات داخل منطقتهم، وأن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المعنية، داعياً شركات الاتصالات إلى "الالتزام بضوابط نصب أبراج الاتصالات في الأماكن المخصصة".
وشدد على ضرورة أن "تقوم شركات الاتصالات بتقييم مواقع أبراجها، والتقصي عن عملها، حفاظاً على أرواح السكان من الأوبئة السرطانية الفتاكة".
وعلى الرغم من عدم وجود تقارير علمية مؤكدة تثبت العلاقة بين حالات السرطان وأبراج الاتصال، فإن الحكومة العراقية قررت عام 2019 إلزام شركات الاتصال بعدم نصب أي أبراج لشبكاتها داخل الأحياء السكنية، غير أن كثيراً من الشركات تحايلت على القرار، في سبيل المنافسة بينها على تقوية بثها داخل المدن.
وسبق واحتج سكان محافظة ميسان جنوب بغداد على وجود تلك الأبراج، مطالبين بإخراجها للسبب ذاته.
ماعلاقة الاحزاب المتنفذة؟
من جهته، أكد مسؤول في الإدارة المحلية لمحافظة ديالى أن "شركات الاتصالات تتحايل على القانون، بالتنسيق مع جهات معروفة في إدارة المحافظة".
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "بعض الجهات، وهي قيادات بأحزاب متنفذة بإدارة المحافظة، تحقق أرباحاً من خلال منح موافقات رسمية للشركات بتنصيب تلك الأبراج، وتعتبرها أبراجاً غير رئيسية وليس لها أي تأثير صحي، علماً أنها من الأبراج الرئيسية الخطيرة إشعاعياً"، وفق قوله.
وأكد أن "الدعم الذي تحظى به تلك الشركات من قبل الأحزاب قد يمنحها حماية من العقوبات القانونية، لا سيما أن تلك الأحزاب تحصل على حصص مالية كبيرة من الشركات"، مؤكداً "خطورة الملف، وأن الأبراج الرئيسية لتلك الشركات لا تقتصر على المنطقتين المذكورتين فقط، بل إن أغلب مناطق المحافظة السكنية تضم أبراجاً رئيسية ولا معرفة للأهالي بها".
ووفقاً للاتفاقيات المبرمة مع شركات الاتصال، يجب عليها الالتزام بعدم وضع أبراج رئيسية داخل مناطق سكنية، وأن تكون في مناطق غير مأهولة بعيدة عن المناطق السكنية وفقاً للاتفاقيات، الأمر الذي يضع تلك الشركات تحت طائلة القانون في حال المخالفة.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قانون الوساطة وتفتح ملف إيجار الأماكن غير السكنية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور الأعضاء: جورج عطالله، حسن عز الدين، غازي زعيتر، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، أشرف بيضون، غادة أيوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، جميل السيد وفراس حمدان، بالإضافة إلى القاضي ماريز العم عن وزارة العدل.
ناقشت اللجنة خلال الجلسة التي عُقدت اليوم جدول أعمالها، حيث تم التركيز على اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 بتاريخ 14/4/2022. تم تداول الأحكام المتعلقة بالاقتراح، مع التركيز على موضوع اعتماد الوسيط الفردي أو مراكز الوساطة، ودور نقابة المحامين ووزارة العدل في اختيار الوسطاء. بعد النقاش، تقرر تكليف بعض الأعضاء بدراسة صيغة تجمع بين اقتراحين متعلقين بالقانون، مع الهدف من تعديل القانونين ليصبحا قانوناً واحداً.
كما تم التطرق إلى قانون إيجار الأماكن غير السكنية، حيث أبدى بعض النواب استغرابهم من آلية نشر هذا القانون، وعرضوا نتائج اجتماعاتهم مع المستأجرين وجهات أخرى تمثلهم، بالإضافة إلى عرض إحصاءات حول عقود الإيجار السكنية قبل عام 1992. تم مناقشة نتائج القانون وتداعياته، خصوصاً فيما يتعلق بفترة التمديد، قيمة الإيجار، والمبالغ المدفوعة كبدل خلو، كما تم طرح مسألة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
تم اقتراح تعديل مدة القانون في حال الطعن به، بما يتماشى مع حرية التعاقد بعد انقضاء فترة التمديد. كما تم اقتراح تعديل توزيع الزيادات السنوية ونسبة الإيجار، بالإضافة إلى مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالمهن المتأثرة.
نظرًا لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من متابعة باقي الاقتراحات المتعلقة بالوساطة القضائية والاتفاقية، فقررت رفع الجلسة على أن تواصل عملها في جلسة لاحقة. مواضيع ذات صلة الإدارة والعدل عرضت إحصاءات عن عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل 1992 Lebanon 24 الإدارة والعدل عرضت إحصاءات عن عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل 1992