ابراح الاتصالات تحصد ارواح العراقيين.. ماعلاقة الاحزاب المتنفذة؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شهدت محافظة ديالى العراقية، شمال شرق العاصمة بغداد، خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية متكررة، مطالبة بإخراج أبراج شركات الاتصالات من داخل المناطق السكنية، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بسبب تلك الأبراج التي يقولون إنها قريبة جداً من منازلهم.
فيما اتهم مدير بلدية مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، عبد الله الحيالي، أبراج شركة هاتف نقال في المحافظة بأنها سببت أمراضاً سرطانية ووفيات بين الأهالي في منطقة المفرق غربي بعقوبة.
احتجاجات ودعوات قضائية
وأوضح الحيالي، في تصريحات صحفية، أن "الأهالي خرجوا باحتجاجات واعتصام مفتوح في المنطقة، فيما أقامت الإدارة المحلية للمحافظة دعوى قضائية ضد الشركة المعنية التي ارتكبت مخالفة قانونية بنصب برج رئيسي داخل حي سكني، رغم أن القانون يقضي بنقل الأبراج الرئيسية خارج المناطق السكنية".
وأشار الحيالى إلى أن الإدارة المحلية تلقت شكاوى جديدة من أهالي حي التحرير شرقي بعقوبة، تفيد بتسجيل أمراض سرطانية وتربط بينها وبين أحد أبراج الاتصالات داخل منطقتهم، وأن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المعنية، داعياً شركات الاتصالات إلى "الالتزام بضوابط نصب أبراج الاتصالات في الأماكن المخصصة".
وشدد على ضرورة أن "تقوم شركات الاتصالات بتقييم مواقع أبراجها، والتقصي عن عملها، حفاظاً على أرواح السكان من الأوبئة السرطانية الفتاكة".
وعلى الرغم من عدم وجود تقارير علمية مؤكدة تثبت العلاقة بين حالات السرطان وأبراج الاتصال، فإن الحكومة العراقية قررت عام 2019 إلزام شركات الاتصال بعدم نصب أي أبراج لشبكاتها داخل الأحياء السكنية، غير أن كثيراً من الشركات تحايلت على القرار، في سبيل المنافسة بينها على تقوية بثها داخل المدن.
وسبق واحتج سكان محافظة ميسان جنوب بغداد على وجود تلك الأبراج، مطالبين بإخراجها للسبب ذاته.
ماعلاقة الاحزاب المتنفذة؟
من جهته، أكد مسؤول في الإدارة المحلية لمحافظة ديالى أن "شركات الاتصالات تتحايل على القانون، بالتنسيق مع جهات معروفة في إدارة المحافظة".
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "بعض الجهات، وهي قيادات بأحزاب متنفذة بإدارة المحافظة، تحقق أرباحاً من خلال منح موافقات رسمية للشركات بتنصيب تلك الأبراج، وتعتبرها أبراجاً غير رئيسية وليس لها أي تأثير صحي، علماً أنها من الأبراج الرئيسية الخطيرة إشعاعياً"، وفق قوله.
وأكد أن "الدعم الذي تحظى به تلك الشركات من قبل الأحزاب قد يمنحها حماية من العقوبات القانونية، لا سيما أن تلك الأحزاب تحصل على حصص مالية كبيرة من الشركات"، مؤكداً "خطورة الملف، وأن الأبراج الرئيسية لتلك الشركات لا تقتصر على المنطقتين المذكورتين فقط، بل إن أغلب مناطق المحافظة السكنية تضم أبراجاً رئيسية ولا معرفة للأهالي بها".
ووفقاً للاتفاقيات المبرمة مع شركات الاتصال، يجب عليها الالتزام بعدم وضع أبراج رئيسية داخل مناطق سكنية، وأن تكون في مناطق غير مأهولة بعيدة عن المناطق السكنية وفقاً للاتفاقيات، الأمر الذي يضع تلك الشركات تحت طائلة القانون في حال المخالفة.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بعد هزة أرضية.. وزير الموارد يطمئن العراقيين عن وضع سد الموصل
بغداد اليوم- بغداد
طمأن وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الإثنين، (4 تشرين الثاني 2024)، العراقيين بشان وضع سد الموصل شمالي محافظة نينوى، بعد هزة أرضية ضربت أمس الأحد، شمال شرق مدينة الموصل بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر.
وأكد ذياب في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، أن: "وضع سد الموصل مطمئن جداً ولا يوجد أي شك في سلامته"، مشيراً إلى "استمرار الأعمال التي تساهم في تعزيزه ومعالجته بجهود عراقية خالصة".
وأضاف، إن "سد الموصل يعتبر المصدر الأساسي للمياه في العراق سواء كان نهري دجلة أو الفرات أيضاً، حيث إن الاعتماد على سد الموصل بنقل المياه إلى الفرات يكون عن طريق مقدم سد سامراء بالقناة الإروائية"، مبيناً، أن "سد الموصل مهم واستقراره أيضاً مهم بالإضافة إلى الجدل الطويل حول أسسه".
وأوضح ذياب، أن "عمليات الحقن مستمرة للأسس تحت السد ولن تتوقف، إذ إن هذا الحقن يؤدي إلى حالة زيادة في الاستقرار والاطمئنان على سلامة السد"، مشيراً إلى، "حقن كمية من الأسمنت تسمى (سمنت مورتر) على شكل سائل وبمواصفات خاصة وهو أسمنت خاص موجود في أحد المعامل في محافظة نينوى، ويتم قياس الكميات المستخدمة بالحقن فضلاً عن قياس كمية الرشح من السد".
وتابع وزير الموارد، أن "المؤشر الإيجابي هو أن كمية الأسمنت التي تم حقنها انخفضت عما كانت عليه سابقا وكمية الرشح أيضا انخفضت، إذ إن الأسمنت الذي تم حقنه أخذ دوره بشكل فعال لملء الفراغات تحت الأسس"، مؤكداً، أن "العملية مستمرة وبجهود عراقية خالصة من الموظفين والمهندسين ممن استفادوا من خبرة الشركات الإيطالية التي ساهمت في المعالجة، وحالياً وضع سد الموصل مطمئن جداً".
يشار الى ان سد الموصل، يبعد حوالي 50 كم شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق بني على مجرى نهر دجلة، وافتتح عام 1986، يبلغ طوله 3.2 كيلومترا وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط، ويعمل على توليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه للري في اتجاه مجرى النهر. يحتفظ الهيكل بحوالي 11.1 كيلومتر مكعب من المياه ويوفر الكهرباء لـ 1.7 مليون من سكان الموصل.
ولقد تم بناء السد في الثمانينيات على أساس أرض كلسية (جبسية) تتأكل تتدريجيا بالمياه، وقد أدت المخاوف التي تضمنت عدم استقرار السد إلى إصلاح وإعادة تأهيل كبير للسد بعد عام 2003 .
ويقول تقرير للأمم المتحدة ان السد "يواجه مخاطر كبيرة قد تؤدي الى انهياره، بسبب طبقات الجبس شديدة الذوبان الموجودة أسفل أساساته، وقد يؤدي انهيار السد إلى حدوث موجة تسونامي يصل ارتفاعها الى 45 متراً تهدد سكان المناطق التي يخترقها نهر دجلة في مدينة الموصل خلال 2- 4 ساعات، كما ويخشى في حال انهيار السد أن يفقد ما يزيد على نصف مليون شخص حياتهم، بل قد تغمر مياه الفيضان حتى العاصمة بغداد بارتفاع قد يصل الى 8 أمتار خلال 60 – 70 ساعة، مما يؤثر على ما يقارب 4 – 6 ملايين من المواطنين على طول السهول الفيضية لنهر دجلة".
وبددت الحكومة العراقية هذه المخاوف أكثر من مرة وأكدت استمرار عمليات تحشية أساسات جسم السد الضخم بمواد اسمنتية خاصة تجعله صامدا ومقاوماً للتآكل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار