دعوات نيابية لإيجاد صيغة تفاهم عاجلة بشأن كركوك
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي ، الحكومة إلى إطلاق حوار جاد وعاجل لإيجاد آليات عمل تضمن حل الخلافات العالقة بين الإقليم والمركز وفق الدستور.
وقال الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حل الخلافات مع اقلیم كردستان يتم وفق القانون والدستور بعيدا عن لغة التهديد والتخوين “.
وأضاف، أن ” الدستور هو الفصيل في حل النزاعات والاشكالات حول المادة 140 في عموم المناطق المتنازع عليها “.
وأشار إلى أن ” تطبيق المادة 140 يحتاج حوار سياسي مستقر وإيجاد صيغة تفاهم مشتركة بين جميع القوى والتوقيع على وثيقة لإنهاء أي تهديد يعكر صفو المجتمع في كركوك”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط لحماية الشهود والمبلغين.
في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.
وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.
عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن
فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.