الاتحاد الأوروبي يرفع مستهدفاته لاستخدام الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعطى المشرعون في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، الثلاثاء، لأهداف ملزمة قانونيا لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع في العقد الحالي، وهو ما يعد جزءا رئيسيا من خطط أوروبا للحد من تغير المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري.
ويرفع مشروع القانون بشكل ملحوظ أهداف الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي ويتطلب أن تكون 42.
وواجه التشريع صعوبة لتمريره خلال المناقشات التي جرت بين حكومات دول الاتحاد وحظي بالدعم فقط بعد حصول فرنسا على موافقات لاستخدام الطاقة النووية وهي طاقة منخفضة الكربون لكنها ليست متجددة.
وصوت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع القانون بأغلبية ساحقة إذ صوت 470 مشرعا لصالح مشروع القانون فيما رفضه 120 مشرعا وامتنع 40 عن التصويت.
ويتعين أن توافق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أيضا على القانون النهائي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وتفاوضت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على اتفاق بخصوص الطاقة المتجددة في مارس وكان من المفترض أن يكون اتفاقا نهائيا، لكن عطلته دول تسعى لاعتراف أوسع باستخدام الطاقة النووية.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي على الاتفاق في يونيو بعدما قدمت بروكسل ضمانات كتابية تسمح بإعفاء محطات لتصنيع الأمونيا من تحقيق أهداف الوقود من مصادر متجددة مما يسمح لهم بالعمل بوقود يعتمد على الطاقة النووية بدلا من ذلك.
وتقول فرنسا إن تحول أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر سيتطلب هيدروجين منتجا من مصادر طاقة متجددة وطاقة نووية وهو ما يجب أن تدعمه قوانين الاتحاد الأوروبي.
وحصلت أوروبا على 22 بالمئة من الطاقة من المصادر المتجددة في 2021 وهو آخر عام صدرت فيه بيانات رسمية من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي فرنسا الطاقة المتجددة الطاقة النووية أوروبا الاتحاد الأوروبي طاقة الطاقة طاقة متجددة مشروعات طاقة متجددة الاتحاد الأوروبي فرنسا الطاقة المتجددة الطاقة النووية أوروبا الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، صباح اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة/ صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي المكتب الاستشاري.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أهمية مشروعات قطاع الكهرباء خاصةً تلك التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستدامتها، وتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية بما يخدم أغراض التنمية.
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المشروعات المهمة وجاء في مقدمتها المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى تناوُل نِسب التقدم في مكونات المشروع حتى الآن والتي تشمل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، وكذا الموقف التنفيذي التفصيلي لمحطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، والجدول الزمني المُخطط لذلك المشروع الحيوي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول استعراضًا لآخر مستجدات موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وصل إلى 42.6 ألف كم2، كما تم استعراض مواقع مشروعات الطاقة المتجددة المخططة حتى عام 2040.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بكل من مناطق غرب خليج السويس، وجنوب الغردقة، والزعفرانة، هذا إلى جانب مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع تطرق إلى موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، التي تم توقيع اتفاقيات إطارية، ومذكرات تفاهم بشأنها، وكذا موقف تسليم الأرض للشركات المنفذة لهذه المشروعات خلال المرحلتين التجريبية والأولى.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لموقف عدد من قطع الأراضي تحت الدراسة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.