الاتحاد الأوروبي يرفع مستهدفاته لاستخدام الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعطى المشرعون في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، الثلاثاء، لأهداف ملزمة قانونيا لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع في العقد الحالي، وهو ما يعد جزءا رئيسيا من خطط أوروبا للحد من تغير المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري.
ويرفع مشروع القانون بشكل ملحوظ أهداف الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي ويتطلب أن تكون 42.
وواجه التشريع صعوبة لتمريره خلال المناقشات التي جرت بين حكومات دول الاتحاد وحظي بالدعم فقط بعد حصول فرنسا على موافقات لاستخدام الطاقة النووية وهي طاقة منخفضة الكربون لكنها ليست متجددة.
وصوت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع القانون بأغلبية ساحقة إذ صوت 470 مشرعا لصالح مشروع القانون فيما رفضه 120 مشرعا وامتنع 40 عن التصويت.
ويتعين أن توافق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أيضا على القانون النهائي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وتفاوضت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على اتفاق بخصوص الطاقة المتجددة في مارس وكان من المفترض أن يكون اتفاقا نهائيا، لكن عطلته دول تسعى لاعتراف أوسع باستخدام الطاقة النووية.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي على الاتفاق في يونيو بعدما قدمت بروكسل ضمانات كتابية تسمح بإعفاء محطات لتصنيع الأمونيا من تحقيق أهداف الوقود من مصادر متجددة مما يسمح لهم بالعمل بوقود يعتمد على الطاقة النووية بدلا من ذلك.
وتقول فرنسا إن تحول أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر سيتطلب هيدروجين منتجا من مصادر طاقة متجددة وطاقة نووية وهو ما يجب أن تدعمه قوانين الاتحاد الأوروبي.
وحصلت أوروبا على 22 بالمئة من الطاقة من المصادر المتجددة في 2021 وهو آخر عام صدرت فيه بيانات رسمية من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي فرنسا الطاقة المتجددة الطاقة النووية أوروبا الاتحاد الأوروبي طاقة الطاقة طاقة متجددة مشروعات طاقة متجددة الاتحاد الأوروبي فرنسا الطاقة المتجددة الطاقة النووية أوروبا الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
جهود مصر في القضاء على أزمة الكهرباء| تحول نحو الطاقة المتجددة واستقرار مستدام
تُعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة من حيث الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تمكنت من تأمين إمدادات ثابتة من الكهرباء، وحققت قفزة نوعية في مجال الطاقة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أزمة تخفيف الأحمالوخلال الأشهر الماضية، تمكنت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال التي كانت ناتجة عن نقص إمدادات الوقود، حيث نفذت الوزارة خطة شاملة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين بالاعتماد على الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود التقليدي، باستثمار تجاوز 4 مليارات دولار، بهدف تحقيق استقرار دائم في توفير الكهرباء.
ورصدت الحكومة المصرية ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب تخفيف الأحمال مستقبلاً، كما وضعت خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025بما يوفر 500 مليون دولار من تكاليف الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، ما يعزز جهود الاعتماد على الطاقة النظيفة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
من جانبه، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة طموحة لتأمين الطاقة الكهربائية لصيف 2025، تركز على سد الفجوة بإضافة طاقة تصل إلى 4 آلاف ميجاوات باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، وتشمل الخطة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ هذه المشاريع قبل الصيف القادم لتجنب أي نقص في الطاقة وتقليل الحاجة لاستيراد الوقود.
وأضافت الوزارة 560 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة بالتعاون مع شركة "إيما باور" الإماراتية، كما يعمل تحالف "أوراسكوم" و"هيتاشي" على إنشاء محطات كهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، حيث سيتم ربط 450 ميجاوات بالشبكة بحلول مايو المقبل، وفي إطار تعزيز القدرات، تستعد شركة "أكوا باور" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات لتكون جاهزة قبل صيف 2025.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة أطلقت على نفسها اسم حكومة التحديات، ووضعت على رأس أولوياتها القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، حيث يُعد هذا مطلباً رئيسياً للمواطن المصري.
وأوضح الإدريسي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة سعت سابقاً لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل إغلاق المحال التجارية في فصل الصيف عند الساعة العاشرة مساءً، وهو قرار كان من الصعب تنفيذه في تلك الظروف.
وأشار الإدريسي إلى أن قضية الكهرباء لا تقتصر على توفير الطاقة فقط، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الاقتصاد وجودة الخدمات المقدمة في بيئة الأعمال، ما يبرز أهمية هذه المسألة على عدة مستويات، مؤكدا أن الحكومة ستتغلب على جميع التحديات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بالكهرباء أو بغيرها من القضايا الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
جهود الدولةبدأت مصر جهودها في القضاء على أزمة الكهرباء منذ سنوات، كانت أولى خطوات الحكومة المصرية إطلاق خطة شاملة لتأمين مصادر جديدة للطاقة والاستثمار في البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
وتركزت هذه الجهود على تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخصصت الدولة مبالغ مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز قدرة الشبكة على تحمل الأحمال العالية دون انقطاع.
واستطاعت مصر بفضل هذه الجهود أن تضيف آلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة، مما أسهم في تغطية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ومن ضمن المشاريع تم التعاون مع عدد من الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة لإنشاء محطات جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما ساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتوفير تكاليفه.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق