الاتحاد الأوروبي يرفع مستهدفاته لاستخدام الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعطى المشرعون في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، الثلاثاء، لأهداف ملزمة قانونيا لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع في العقد الحالي، وهو ما يعد جزءا رئيسيا من خطط أوروبا للحد من تغير المناخ والابتعاد عن الوقود الأحفوري.
ويرفع مشروع القانون بشكل ملحوظ أهداف الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي ويتطلب أن تكون 42.
وواجه التشريع صعوبة لتمريره خلال المناقشات التي جرت بين حكومات دول الاتحاد وحظي بالدعم فقط بعد حصول فرنسا على موافقات لاستخدام الطاقة النووية وهي طاقة منخفضة الكربون لكنها ليست متجددة.
وصوت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح تمرير مشروع القانون بأغلبية ساحقة إذ صوت 470 مشرعا لصالح مشروع القانون فيما رفضه 120 مشرعا وامتنع 40 عن التصويت.
ويتعين أن توافق الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أيضا على القانون النهائي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وتفاوضت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على اتفاق بخصوص الطاقة المتجددة في مارس وكان من المفترض أن يكون اتفاقا نهائيا، لكن عطلته دول تسعى لاعتراف أوسع باستخدام الطاقة النووية.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي على الاتفاق في يونيو بعدما قدمت بروكسل ضمانات كتابية تسمح بإعفاء محطات لتصنيع الأمونيا من تحقيق أهداف الوقود من مصادر متجددة مما يسمح لهم بالعمل بوقود يعتمد على الطاقة النووية بدلا من ذلك.
وتقول فرنسا إن تحول أوروبا إلى الاقتصاد الأخضر سيتطلب هيدروجين منتجا من مصادر طاقة متجددة وطاقة نووية وهو ما يجب أن تدعمه قوانين الاتحاد الأوروبي.
وحصلت أوروبا على 22 بالمئة من الطاقة من المصادر المتجددة في 2021 وهو آخر عام صدرت فيه بيانات رسمية من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي فرنسا الطاقة المتجددة الطاقة النووية أوروبا الاتحاد الأوروبي طاقة الطاقة طاقة متجددة مشروعات طاقة متجددة الاتحاد الأوروبي فرنسا الطاقة المتجددة الطاقة النووية أوروبا الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«تريندز» يطلق دراسة بعنوان «مستقبل الطاقة المتجدّدة»
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة شاملة بعنوان «مستقبل الطاقة المتجدّدة.. تحديات التمويل وفرص الازدهار»، وذلك ضمن مشاركته الثانية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وفي خطوة استراتيجية تعكس التزامه بالبحث العلمي واستشراف المستقبل.
وتناولت الدراسة، التي تُعد واحدة من أبرز إصدارات المركز، القضايا الحيوية المتعلقة بالطاقة المتجدّدة، بما في ذلك التحديات التمويلية والفرص الواعدة، بهدف تعزيز النقاش حول الحلول العملية لدفع عجلة التحول العالمي للطاقة المستدامة.
وقدّمت الدراسة تحليلاً شاملاً يتناول واقع ومستقبل الطاقة المتجدّدة، وجاءت مقسمة إلى أربعة فصول رئيسة، وقد سلّط الفصل الأول الضوء على مكونات الطاقة المتجدّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع استعراض التوزيع الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجدّدة حول العالم.
كما يناقش التحديات الكبرى، من بينها التكاليف المرتفعة والتحديات التكنولوجية المتعلقة بتخزين الطاقة وتحسين الكفاءة، فيما ركّز الفصل الثاني على الاتجاهات العالمية والإقليمية، التي تؤثر على الطاقة المتجدّدة، مشيراً إلى أن الابتكار التكنولوجي وتطور الأسواق يلعبان دوراً رئيساً في تشكيل مستقبل هذا القطاع. كما ناقش دور الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، مع التركيز على أهمية التمويل المستدام لدعم المشاريع المستقبلية.
وتناول الفصل الثالث الأدوات المالية المتاحة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مثل القروض الاستثمارية والاستثمارات المباشرة، كما استعرض أبرز التحديات، مثل المخاطر الاقتصادية والسياسية، التي قد تعيق تحقيق التمويل المستدام، مشيراً إلى فرص جديدة للنهوض بهذا القطاع.
واستعرض الفصل الأخير الدور المحوري، الذي تلعبه صناديق المناخ والبنوك الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في سد الفجوة التمويلية لقطاع الطاقة المتجددة. كما قدمت الدراسة توصيات عملية لتعزيز الاستثمار في هذا المجال، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التحول المستدام.
حلقة نقاشية
على هامش إطلاق الدراسة، نظّم مركز «تريندز» حلقة نقاشية شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين وصُنّاع القرار. تمحورت النقاشات حول أهمية تمويل الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمناخي. كما تضمّنت الحلقة استعراض تجارب ناجحة لدول استثمرت بفاعلية في قطاع الطاقة المتجددة، مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وافتتح الجلسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، بكلمة أكد فيها أهمية البحث العلمي في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة. وقال: «إن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خياراً بل ضرورة لتحقيق الأهداف العالمية في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. وتهدف دراستنا هذه إلى تقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التمويلية والفنية، التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى استشراف آفاق التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة».
وأضاف الدكتور العلي: «إن مركز (تريندز) يسعى من خلال هذه الدراسة، إلى تقديم رؤى عملية لصُناع القرار والباحثين حول كيفية تحقيق تحول متوازن ومستدام في قطاع الطاقة»، مشيراً إلى أن هذا الإصدار يأتي ضمن سلسلة طويلة من إصدارات المركز، التي تستهدف تعزيز الحوار العالمي حول القضايا الاقتصادية المُلحة.
تحديات رئيسية
بدورهم، أكد المُتّحدثون أن أبرز نتائج الدراسة تؤكد أن الوقود الأحفوري لا يزال يحتفظ بدور مهم في سوق الطاقة العالمي لعقود مقبلة، رغم النمو المتسارع في مشاريع الطاقة المتجدّدة، وأنه من المتوقع أن تشهد الطاقات المتجدّدة نمواً ملحوظاً في إنتاج الكهرباء عالمياً، خاصة مع التوجه العالمي نحو تحقيق الأهداف البيئية والتنموية.
كما أشاروا إلى أن القطاع يواجه تحديات رئيسية مثل ارتفاع التكاليف، وتقادم البنية التحتية، والقيود التنظيمية التي تستوجب حلولاً مبتكرة لمواجهتها، وأن الاستثمار في الطاقة المتجدّدة يُعزز التنمية المستدامة، ويوفر فرصاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.
وأوصت الحلقة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار التكنولوجي، ودعم الأطر التنظيمية والسياسية التي تشجع على اعتماد الطاقة المتجدّدة، والتركيز على الشراكات الدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالوا: «إن دراسة مركز (تريندز) تعد خطوة أساسية لفهم أعمق للتحديات والفرص، التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، وتشكل دعوة مفتوحة للجهات الدولية والمحلية لتبني سياسات فعّالة تحقق التحول المستدام».
فرص التعاون
من جانبه، واصل وفد «تريندز» البحثي في دافوس لقاءاته على هامش المنتدى العالمي، والتقى عدداً من الوزراء والمسؤولين في جناح «إيس فيليج»، المخصّص لكبار الزوار، واستعرض معهم عدداً من القضايا ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد والدراسات البحثية المستقبلة، كما تم استعراض سُبل بناء شراكات بحثية وتفعيل القائم منها.
وقد تم تقليد عدد منهم ميدالية «تريندز» البحثية؛ تقديراً لدعمهم وجهودهم المعرفية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟