تدشين مشروع مدينة تجارة الجملة بصنعاء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الثورة نت|
دشن نائب وزير الصناعة والتجارة، أحمد محمد الشوتري، ومعه وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران، اليوم بصنعاء مشروع مدينة تجارة الجملة .
وفي التدشين، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة دعم الوزارة لإقامة مثل هذه المشاريع الإستثمارية التي تسهم في تطوير النشاط التجاري ودعم الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية ، داعيا المستثمرين للاتجاه نحو إقامة شركات مساهمة للتصنيع والإنتاج المحلي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية، لافتا إلى أهمية اتجاه رأس المال الوطني نحو إقامة مشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية والاقتصاد الوطني .
من جهته أشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية إلى أهمية المشروع ، داعيا للاتجاه نحو إقامة مشاريع في مجال التسويق والنقل، معتبرا هذه المشاريع خطوات مهمة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، لافتا إلى أن مشروع مدينة تجار الجملة سيعمل على استيعاب وعرض وتسويق المنتج المحلي، مؤكدا أن الوزارة ستكون حاضرة في دعم كافة مراحل المشروع وتقديم الدعم والمساندة .
وفي التدشين بحضور وكيل وزارة الزراعة والري، علي حطبة، استعرض منسق المشروع، القاضي علي عبدالله المؤيد ، نبذة حول مشروع مدينة تجارة الجملة وأهدافه الاقتصادية الطموحة في دعم الإنتاج الزراعي واحتضان التبادل التجاري وتبني توطين الإنتاج الصناعي .
من جانبه أكد مدير عام مديرية الثورة، عقيل السقاف دعم السلطة المحلية لاقامة مثل هذه المشاريع الاقتصادية الطموحة ، منوها بأهمية صمود القطاع الاقتصادي اليمني خلال العدوان .
فيما أشار عضو نقابة تجار المواد الغذائية والمنزلية، علي عبده صغير، إلى أن هذا المشروع من شأنه تحريك الاسواق الزراعية والتجارية والصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية .
حضر حفل التدشين اعضاء نقابة تجار الجملة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلو البنوك .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مشروع مدینة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.