الرجبي إلى هونج كونج استعداداً لـ «الآسيوية»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
غادر البلاد منتخبنا الوطني للرجبي، متوجهاً إلى هونج كونج لإقامة معسكر إعداد، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل، وستقام منافسات الرجبي خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، فيما يستمر معسكر المنتخب حتى يوم 22 سبتمبر الجاري.
ويترأس البعثة سعود بالشالات، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات، ويقود المنتخب المدرب العام أبولو بيرليني ويعاونه يوسف شاكر، بالإضافة إلى 15 لاعباً.
وحرص مجلس إدارة اتحاد الرجبي على الاجتماع مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، لتحفيز المنتخب للعب وتحقيق الهدف المرسوم بالحصول على الميدالية الأولى في الدورات الآسيوية.
وأكد سعود بالشالات رئيس البعثة على جاهزية المنتخب للمشاركة في الدورة، معرباً عن ثقته في اللاعبين في تحقيق الهدف وإحراز أول ميدالية للرجبي في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية، منوهاً إلى أن المنتخب لديه كافة الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة من خلال النتائج التي حققها في البطولات الآسيوية في الفترة الأخيرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الرجبي دورة الألعاب الآسيوية الصين هونج كونج
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم